سیدعلی صدری- رئیس هیات امنا خانه صمت جوانان ایران
با وجود تاکید لایحه بودجه سال آینده بر حذف ارز 4200 تومانی و همه وعده‌های دولتمردان مبنی بر توقف تخصیص این ارز از سال آینده، رئیس جمهور که یکشنبه هفته جاری برای دفاع از لایحه بودجه 1401 به مجلس رفته بود، اعلام کرد تا وقتی برای معیشت مردم فکری نشود، ارز ترجیحی حذف نمی‌شود.
در میان صنعتگران و تولیدکنندگان، کمتر کسی است که با آثار نامطلوب تخصیص این ارز آشنا نبوده و با ادامه تخصیص آن موافق باشد. اگرچه در حال حاضر فقط به کالاهای اساسی شامل نهاده‌های دامی (کنجاله سویا، ذرت، جو، دانه سویا)، روغن خام و دارو ارز 4200 تومانی اختصاص می‌یابد اما تا قبل از افزایش مشکلات اقتصادی و محدودیت منابع ارزی کشور، به کالاهای زیادی ارز دولتی داده می‌شد که با آشکار شدن نتایج منفی و رانت توزیع شده در اثر این اقدام، این کالاها به تدریج محدود شدند. درواقع خیلی زود آشکار شد که این سیاست، نه تنها کمکی به کنترل قیمت‌ها و تورم نمی‌کند، بلکه موجب توزیع گسترده رانت هم می‌شود. شاهد این مدعا آمار اعلام شده از سوی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون است که می‌گوید تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۹۷ تاکنون بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان رانت برای عده‌ای خاص ایجاد کرده است.
از سوی دیگر اگرچه هدف اصلی دولت در زمان اجرای طرح ارز ترجیحی در سال 97، مهار تورم و کاهش فشار اقتصادی بر مردم، به ویژه اقشار کم درآمد بود، اما به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، آمار نشان می‌دهد از زمان اجرای این سیاست، افزایش قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند- مانند گوشت قرمز، روغن و تخم مرغ- بیشتر از کالاهای دیگر بوده است.
همچنین با توجه به بهره‌مندی فقط بخش‌هایی از تولید و واردکنندگان از ارز ترجیحی در سال‌های گذشته، شاهد ایجاد بی‌عدالتی ارزی بودیم. درواقع بسیاری از فعالان اقتصادی، بهره‌ای از این ارز نبردند و نتوانستند آن را دریافت کنند. بنا به اعلام وزارت اقتصاد، برخی کسانی که این ارز را دریافت کردند نیز کالا وارد کشور نکردند یا وارد کرده اما آن کالا را به صورت قاچاق از کشور خارج کردند که این امر آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است. به هر حال آشکار است که تفاوت حدود ۴ برابری نرخ ارز دولتی و نیمایی، رانت و فساد گسترده‌ای در این سال‌ها ایجاد کرده است.
یکی دیگر از نشانه‌های عدم موفقیت طرح تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی با هدف مهار تورم و کمک به اقشار ضعیف، تورم بالای 40 درصدی است که امروز کشور دچار آن است و نشان می‌دهد این هدف محقق نشده و اتفاقا فشار بیشتری به قشر پایین جامعه وارد شده است.
با توجه به همه این دلایل و شواهد، تقریبا اتفاق نظر بین دست‌اندرکاران تولید و صنعت در زمینه حذف و توقف تخصیص ارز ترجیحی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد هنوز برای ساز و کار حذف این ارز چاره‌ای اندیشیده نشده یا توافقی بین دولت و مجلس حاصل نشده است.
در این زمینه راهکار مناسب می‌تواند حذف پلکانی و تدریجی این ارز (برای جلوگیری از وارد شدن شوک به اقتصاد و بازار) و پرداخت مستقیم یارانه به خانوارهای دهک‌های پایین جامعه باشد. این طرح را می‌توان در قالب اعطای یارانه نقدی برای خرید کالاهای اساسی یا اختصاص یارانه کالایی اجرا کرد. در این صورت، دولت باید سازوکاری بیندیشد که اقلام ضروری و اساسی، با قیمت ثابت و مناسب به دست مصرف‌کنندگان برسد و از سوی دیگر، از تولیدکننده به دلیل زیان ناشی از حذف ارز 4200 تومانی و افزایش قیمت مواد اولیه، حمایت لازم به عمل آید.
به گفته مسئولان، ادامه اجرای سیاست ارز 4200 تومانی به معنی کسری بودجه 300 تا 400 هزار میلیارد تومانی و تشدید تورم است، بنابراین در لزوم و ضرورت توقف تخصیص این ارز، جای شک و تردیدی باقی نمی‌ماند و انتظار می‌رود دولت و مجلس هرچه زودتر در این زمینه به یک تصمیم واحد برسند و وعده داده شده مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی با در نظر گرفتن معیشت مردم را عملی کنند.