احسان پیری- رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
معدن به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی به واسطه ظرفیت‌های بسیاری که در کشور دارد می‌تواند در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نقش قابل‌توجهی ایفا کند. در شرایط تحریمی و همچنین رویارویی با ویروس کرونا، این بخش معدن بود که توانست با به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی، منابع ارزی قابل‌توجهی را فراهم کند و در نهایت کشور را نجات دهد. اما سوالی که در حال حاضر مطرح می‌شود این است که آیا طی سال‌های اخیر برنامه‌ریزی مناسبی برای بهره‌مندی از این بخش و تبدیل آن به عنوان موتور محرکه توسعه صنعتی کشور انجام شده است؟
سال جاری اگرچه با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده است اما بررسی سوابق اقدامات اجرایی درباره شعارهای اقتصادی سال‌های گذشته نشان‌دهنده نقش پررنگ اقدامات نمایشی همچون برگزاری همایش‌های کم اثر و تعیین برنامه‌ها بدون در نظر گرفتن اولویت‌های مستتر در تعیین شعار سال است. در حالی که تحقق شعار سال در حوزه اقتصادی مستلزم اقدامات اساسی، کارا، اثرگذار و زیربنایی است تا به این ترتیب در بسیاری از رویه‌ها و نگرش‌ها در مواجهه با فضای اقتصادی و محیط کسب‌وکار تغییر محسوسی ایجاد شود.
متاسفانه در حوزه معدن نه تنها تغییرات مناسبی در جهت رشد و توسعه این بخش انجام نشد، بلکه شاهد اقداماتی خلاف جهت بودیم. به عنوان مثال شاهد رشد 29.4 درصدی حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بودیم که طبق آن حقوق دولتی معادن از رقم ۲۸۲۴ میلیارد تومان به ۴۰۰۰ میلیارد تومان رسید و این مساله، مورد انتقاد تمامی فعالان این بخش قرار گرفت.
نگاه دولت به معدن‌داران نباید داروغه محور باشد بلکه دولت باید شرایطی را برای مشارکت بخش خصوصی در این حوزه فراهم کند که برای دو طرف، شرایط برابر و برد- برد را ایجاد کند، اما متاسفانه به نظر می‌رسد دولت با افزایش قابل‌توجه حقوق دولتی معادن قصد دارد مشکلات و موانعی را که بر سر راه خود احساس می‌کند، به دوش بخش خصوصی بیندازد.
در این میان شاهد این هستیم که در لایحه بودجه امسال این موضوع مطرح شده است که درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی یا غیرفلزی به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات می‌شود اما سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا تعریف ماده خام و نیمه‌خام در کشور به درستی مشخص شده است یا خیر و به این وسیله نیز باب جدیدی برای اخذ مالیات از فعالان معدنی باز می‌شود که تمامی فعالان حوزه معدن که بعد از معدنکاری شروع به فرآوری می‌کنند از جمله کارخانه تولید کنسانتره و گندله را درگیر می‌کند و نابسامانی‌های جدیدی را به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر، دوباره شاهد اعمال عوارض صادراتی برای بخش معدن هستیم در حالی که طی دو سال اخیر، محدودیت‌ها آسیب جدی به صادرات این بخش و روند تولید کارخانه‌ها وارد کرده است. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری محصولات از سوی وزارت صمت موجب ایجاد فشار بر تولیدکنندگان شده است و مواردی همچون افزایش حقوق دولتی معادن نیز بر این فشارها افزوده است. موضوعاتی که نه‌تنها به شدت به بازار صادراتی کشور ضربه می‌زند بلکه ارزآوری، تولید و اشتغال را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و دستیابی به چشم‌اندازهای تعیین شده در این حوزه را غیرممکن خواهد کرد.
به عنوان مثال در بحث قیمت‌گذاری سنگ‌آهن همیشه این سوال مطرح بوده است که چطور قیمت فولاد مطابق با قیمت‌های جهانی مورد سنجش قرار می‌گیرد اما قیمت سنگ‌آهن به طور دستوری و در قالب بخشنامه‌های متعدد تعیین می‌شود.
واقعیت این است که اگر قرار است قیمت محصولات داخلی با قیمت‌های جهانی مقایسه شود، باید قیمت کالاهای تولیدی معدنکاران نیز به واسطه تجهیرات فرسوده، تاسیسات زیربنایی نامناسب، مشکلات مربوط به حوزه انرژی همچون آب و برق و مهم‌تر از همه گرانی‌های موجود در حوزه حمل و نقل، درصدی بیش از قیمت‌های جهانی تعیین شود و دولت محصولاتی مثل کنسانتره سنگ‌آهن را بالاتر از قیمت‌های جهانی از تولیدکنندگان خریداری کند تا به این وسیله ممنوعیت‌های صادراتی در این بخش نیز معنا پیدا کند. البته اگرچه در عمل این اقدام شدنی نیست اما انتظار می‌رود دست‌کم شرایط سخت معدنکاران در ایران در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود و تمامی فشارها متوجه این بخش نشود.
در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که به دلیل اهمیت تولید فولاد در کشور، تمامی هزینه‌ها از جیب معدن‌دار پرداخت می‌شود و در نهایت قیمت فولاد به گونه‌ای تعیین می‌شود که رقابتی باشد. به این ترتیب تنها معدن‌دار است که باید تاوان مشکلات داخلی و خارجی را پس دهد. در این خصوص در مورد صنایع دیگر همچون خودروسازی نیز شاهد تبعات منفی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری هستیم به طوری که وضعیت صنعت خودرو روز به روز بحرانی‌تر می‌شود چرا که در مورد صنایع، سلیقه‌ای تصمیم‌گیری می‌شود و برخی صنایع قربانی قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند. اما در رابطه با صنایعی مثل فولاد که بخش اعظم آنها دولتی است، مزیت‌ها و رانت‌هایی وجود دارد که از ضرر آنها جلوگیری کرده است. همین شرایط باعث شده است که رقابت واقعی بین بخش خصوصی و بخش دولتی حاکم نباشد و برخی کارخانه‌های بخش خصوصی برای تهیه ماده اولیه مورد نیاز خود به شدت دچار مشکل شوند.
از سوی دیگر شاهد این هستیم که روند سرمایه‌گذاری در برخی معادن کشور در سال‌های ۹۷ تا ۹۸ تقریبا با افت ۸۴ درصدی روبه‌رو شده است که این موضوع بر بخش تولید در سال جاری نیز اثر خود را نشان خواهد داد. علت کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن تمامی مواردی که تاکنون گفته شد به علاوه اعمال قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه‌ای است که در این حوزه اتفاق می‌افتد. در واقع فردی که قرار است در حوزه معدن سرمایه‌گذاری کند، در حوزه پرریسکی سرمایه‌گذاری می‌کند که بازگشت سرمایه در آن دست‌کم ۵ سال زمان می‌برد.
بنابراین دولت باید علاوه بر خودداری از ایجاد محدودیت و دخالت بیش از اندازه در این بخش، شرایط را برای تشویق سرمایه‌گذاران فراهم کند. در حالی که در شرایط فعلی می‌بینیم که حتی وزارت صمت نیز پیش پای تولید مانع تراشی می‌کند. بر این اساس از وزارت صمت انتظار می‌رود برای یک‌بار هم که شده بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل کند و در تمامی مواردی که در مورد آن بخشنامه صادر می‌کند، از نقش تشکل‌ها و اظهارنظرهای اهالی فن در این حوزه استفاده کند تا تمامی فعالان زنجیره فولاد از شرایط موجود راضی باشند و به کسی ظلم نشود و چرخه اقتصادی کشور نیز از نعمات موجود در بخش معدن منتفع شود.
منبع: روزنامه جهان صنعت