سید علی صدری- رئیس هیات امنا خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
بخش خصوصی از کلیدواژه‌های اصلی برنامه‌ها و سخنرانی‌های مسئولان است و اگر همین حالا این عبارت را همراه با نام یک مقام اجرایی در اینترنت جست‌وجو کنید، با انبوهی از وعده‌ها مواجه می‌شوید که درباره بخش خصوصی داده‌اند.
بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، یکی از دم دستی‌ترین وعده‌هایی است که هر مقام مسئولی در ابتدای کار می‌دهد، شاید چون دهان بخش خصوصی را برای هر نوع مطالبه‌ای می‌بندد و جایی برای حرف و انتقاد باقی نمی‌گذارد. مانند بسیاری از مسئولان، وزیر صمت نیز چنین وعده‌ای داده است، همانطور که وزیر صمت سابق نیز بر این مساله تاکید داشت، اما این وعده قرار است کی محقق شود و چگونه؟
بنا به اعلام آمار اعلام شده از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران، در حالی که بخش خصوصی ۸۴ درصد سهم اشتغال‌زایی را در کشور بر عهده دارد، میزان تاثیرگذاری این بخش در تصمیمگیریها یک به ۲۲ است. دولت نه‌تنها بخش خصوصی را در تصمیمگیریها دخالت نمی‌دهد و از این بخش مشورت نمی‌گیرد، بلکه گاهی با صدور بخشنامه‌های ضد تولید، در راه فعالان اقتصادی مانع‌آفرینی و سنگ‌اندازی هم می‌کند.
بسیاری از مشکلات اقتصادی و نابسامانی‌ها در اجرای قوانین کلان مربوط به تولید، ناشی از تصمیم‌گیری مسئولان در اتاق‌های دربسته و بدون مشاوره با افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای و بخش خصوصی واقعی بوده است.
طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی کشور شامل 3 بخش تعاونی، دولتی و خصوصی بوده و در واقع بخش خصوصی، یکی از ارکان نظام اقتصادی کشور است اما عملکرد دولت‌های مختلف در رابطه با بخش خصوصی نشان می‌دهد نه تنها به این بخش به عنوان یکی از 3 رکن اصلی نظام اقتصادی کشور، جایگاهی در تصمیمگیریها داده نشده، بلکه اقدامات انجام شده با هدف تقویت و توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی نیز، شعاری بیش نبوده است.
مثال گویای این ادعا، اجرای ناقص و پرشائبه اصل 44 قانون اساسی در زمینه خصوصی‌سازی است. به واگذاری‌های سال‌های گذشته نگاه کنید، آیا واگذاری شرکت‌ها و سازمان‌ها به نهادها و شرکت‌هایی که توسط دولت مدیریت می‌شود و در ظاهر نهادهای عمومی هستند، خصوصی‌سازی است؟
براساس آمار ارائه شده از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، فقط ۱۸درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی رسیده است. گویا دیگر همه به واژه «خصولتی‌سازی» عادت کرده‌ایم و برای همین است که دخالت ندادن بخش خصوصی در تصمیمگیریها چندان هم به نظرمان عجیب نمی‌آید!
دولت روحانی در ابتدای کار با ادعای میدان دادن به بخش خصوصی، امیدواری‌ها به تقویت رابطه کمرنگ این بخش با مسئولان را افزایش داد و به ویژه انتخاب رئیس اتاق بازرگانی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری، انتظارات درباره رویکرد دولت به بخش خصوصی را بالا برد، اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاد و هنوز بخش خصوصی باید دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود درباره تاثیر تصمیمات نادرست مسئولان بر تولید و اقتصاد را فریاد بزند تا شاید به گوش دولتمردان برسد.
در آستانه آغاز رقابت‌های انتخاباتی برای تعیین رئیس دولت سیزدهم، از نامزدهای تکیه زدن بر صندلی ریاست جمهوری انتظار می‌رود برنامه‌های خود را درباره نحوه استفاده از سرمایه‌های مالی و فکری بخش خصوصی در اداره کشور، شرح دهند تا مشخص شود کدام نامزد هنر همراه شدن با بخش خصوصی را داشته و می‌تواند گام موثرتری در زمینه کاهش موانع تولید و رونق اقتصاد ملی بردارد.