سید علی صدری- رئیس هیات امنا خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
به لطف برخی سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت‌های مختلف، جامعه ایران سال‌هاست با اصطلاحاتی مانند خط فقر و شکاف طبقاتی آشنا شده و از نزدیک با این مسائل دست و پنجه نرم می‌کند.
سال‌های 88 تا 92 را از تاثیرگذارترین برهه‌های زمانی در عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی در کشور می‌دانند چرا که سیاست‌های اقتصادی دولت وقت در این برهه، منجر به افزایش تورم به بیش از 40 درصد، رکود تورمی شدید و کاش نرخ رشد اقتصادی از مثبت به منفی شد.
به گفته اقتصاددانان، وقتی نرخ رشد اقتصادی یک کشور، منفی می‌شود به معنای آن است که تولید آن کشور دچار بحران شده و بیکاری و تورم، افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، کارفرمایان به دلیل مواجه شدن با خطر ورشکستگی، کارگران زیادی را اخراج کرده یا حقوق آنها را کاهش می‌دهند. در کنار افزایش تورم و منفی شدن رشد اقتصادی، افت واحد پولی و بی‌ثباتی اقتصادی نیز از دیگر مسائلی هستند که به بحران شکاف طبقاتی دامن می‌زنند.
این مسائل درواقع ضریب جینی را افزایش می‌دهند که شاخصی برای محاسبه وضعیت اختلاف طبقاتی است. هرچه ضریب جینی بالاتر رود، به معنای ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد در کشور است، یعنی سهم پولدارها از اقتصاد، بیشتر و سهم فقرا کمتر شده است، به عبارت دیگر، فقرا فقیرتر و پولدارها، پولدارتر شده‌اند.
براساس گزارش منتشر شده در رسانه‌‌های رسمی، ایران در ضریب جینی از 87 کشور وضعیت بدتری دارد. اگرچه براساس گزارش‌های رسمی، ضریب جینی ایران در سال 98 نسبت به سال 97 اندکی بهبود داشته اما این شاخص در سال 97 به بالاترین رقم خود در دهه 90 رسیده است. اگرچه اقتصاددانان سیاست‌های اقتصادی دولت دوم محمود احمدی‌نژاد را از عوامل اصلی عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی در کشور می‌دانند، با این حال دهه 90 و دوران ریاست جمهوری حسن روحانی را هم از نظر شکاف طبقاتی، چندان روسفید نمی‌دانند و معتقدند نوسانات شدید ارزی در این دهه و به ویژه در سال‌های اخیر در کنار افزایش نرخ تورم، به ضرر گروه‌های کم‌درآمد جامعه بوده و موجب توزیع درآمدها به نفع دهک‌های بالایی شده، از سوی دیگر نبود سیاست‌های حمایتی، موجب تشدید شکاف درآمدی شده است.
نمونه این تصمیم‌های اشتباه، ایجاد رانت گسترده برای طبقات و دهک‌های بالا با تخصیص ارز 4200 تومانی به آنهاست که باعث ثروتمندتر شدن این دهک‌ها شد، در مقابل دهک‌های پایین هیچ بهره‌ای از این مزیت نبردند و فقط تورم به آنها تحمیل شد.
ایجاد آرامش و ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم و رشد مثبت اقتصادی، از مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند بحران شکاف طبقاتی را کاهش دهد. در این زمینه، یکی از توصیه‌های اقتصاددانان به مسئولان و تصمیم‌گیران، بکارگیری سیاست‌های مالیاتی است که موجب می‌شود توزیع ثروت، عادلانه‌تر شود. در حال حاضر بیشتر از آنکه پولدارها و بازاریان و دلالان مالیات بدهند، طبقه متوسط و ضعیف شامل کارگران و کارمندان مالیات می‌دهند، بنابراین اصلاح نظام مالیاتی کشور از گام‌های مهمی است که می‌توان برای بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی برداشت.
با توجه به اینکه در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، از نامزدهای این کارزار انتظار می‌رود برنامه‌های خود را در راستای کاهش شکاف طبقاتی اعلام کرده و به این پرسش خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران پاسخ دهند که «در راستای احقاق حق طبقه متوسط و ضعیف جامعه، چه برنامه‌ای دارند؟» آن هم در شرایطی که بنا به گزارش‌های رسمی، خط فقر در تهران به 10 میلیون تومان رسیده و حدود 35 درصد مردم سراسر کشور، زیر خط فقر به سر می‌برند.
در همین رابطه بخوانید:
۹ پرسش اقتصادی از رئیس جمهور بعدی
مشکلاتی که رئیس دولت بعدی باید حل کند
وقت باز کردن قفل اقتصاد با کلید سیاست است
بار خودتحریمی، سنگین‌تر از تحریم