عضو هیات مدیره خانه صمت جوانان معتقد است با توجه به اینکه هدف اصلی از تعریف ارز ترجیحی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی در اثر نوسانات ارزی بوده، لازم است در صورت تداوم اجرای این طرح، نظارت لازم اعمال شود، در غیر این صورت، ادامه اجرای این طرح، موجب ایجاد رانت برای گروهی کوچک از افراد خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، بابک فروتن‌مهر با تاکید بر لزوم حذف ارز 4200 تومانی، به یادآوری علت اجرای طرح ارز ترجیحی از سوی دولت گذشته پرداخت و افزود: با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی سال 96 و ابتدای سال 97 شاهد نوسان شدید نرخ ارز بودیم و این نرخ در 3 ماه منتهی به فروردین 97 بیش از 30 درصد افزایش پیدا کرد، دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای وارداتی در برابر این نوسانات، ارز ترجیحی را معادل 4200 تومان تعریف کرد.
فروتن‌مهر اضافه کرد: بانک مرکزی در سال 97 حدود 14 میلیارد دلار، سال 98 حدود 9 میلیارد دلار و امسال 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی توزیع کرده است. به طور قطع این ارقام برای کشوری که سالانه واردات 40 تا 60 میلیارد دلاری کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد، کافی نیست و مانع بروز تورم نخواهد شد. بنابراین باید گفت سیاست ارز 4200 تومانی، راهکار کاملی برای مواجهه با تاثیر مخرب نوسانات ارزی بر اقتصاد نیست و آن را فقط می‌توان درمانی موقت و فوری برای مقابله با سیل عظیمی از بیماری‌های اقتصادی دانست.
وی یادآور شد: بر اساس گزارش بانک مرکزی، با اجرای طرح ارز ترجیحی، در سال 97 شرکتی مانند پرشین خودرو در مدت کوتاهی 300 میلیون دلار ارز 4200 تومانی دریافت کرد. یا بر اساس گزارش دیوان محاسبات، با این ارز، میلیون‌ها دلار غذای سگ وارد کشور شده است. بنابراین غیرعقلانی بودن چنین سیاستی، آشکار است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران با اشاره به برخی مزیت‌های اجرای طرح ارز ترجیحی، یادآور شد: به دلیل سهم بالای کالاهای اساسی از سبد هزینه خانوارهای دهک‌های پایین و ضرورت جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها، ارز 4200 تومانی را می‌توان سیاستی حمایتی برای جلوگیری از افزایش فشارها بر این قشر دانست. با این حال در مجموع نمی‌توان از سیاست ارز ترجیحی دفاع کرد زیرا آثار منفی بر فرآیند تولید و تجارت داشته است.
فروتن مهر تاکید کرد: در صورت تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی، اگر نظارت لازم بر اجرای صحیح این طرح اعمال شود، می‌توان اطمینان حاصل کرد که کالای وارداتی با این ارز، توسط جامعه هدف اصلی یعنی دهک‌های پایین جامعه مصرف می‌شود، در غیر این صورت، ادامه اجرای این طرح نتیجه‌ای جز ایجاد رانت برای گروهی کوچک در پی نخواهد داشت.