معاون امور معادن و صنایع معدنی خانه صمت جوانان ایران معتقد است ایجاد سودهای کلان در بازارهای کاذب مانند ارز، سکه و طلا، موجب شده صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان، به جای سرمایه‌گذاری در صنایع و معادن، به آن بازارها متمایل شوند.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از صمت، زانکو عطایی‌پور، جایگاه بخش معدن را به‌عنوان حلقه بالادستی صنعت، مناسب ندانست و توضیح داد: اگر صنایع مختلفی مانند فولاد، سیمان، سنگ، کارخانه‌های سرب و روی، گچ و نظایر آن در ایران فعال هستند، به دلیل فعالیت معادن متعدد برای تامین مواد اولیه آنها در کشور است چراکه در غیر این صورت به دلیل نیاز بالای این نوع صنایع مواد اولیه، چرخه صنعت در کشور دچار مشکل شده و بسیاری از واحدهای صنعتی شکل نمی‌گرفتند.
وی افزود: طی سال‌های اخیر، به دلایل متعددی میزان سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن کشور کاهش یافته است. اصلی‌ترین عامل کاهش رغبت سرمایه‌گذاران به ورود در فعالیت‌ها و پروژههای معدنی کشور را می‌توان ایجاد سودهای کلان در بازارهای کاذب مانند ارز، سکه و طلا دانست. در واقع بسیاری از صاحبان سرمایه خرد و کلان، نقدینگی خود را به جای ورود به صنایع و معادن، به سمت این بازارها هدایت کرده‌اند.
این فعال معدنی ادامه داد: یکی از مسائل بسیار مهم در هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت بخش‌های تولیدی از جمله معدن، فرهنگ‌سازی و تبیین فرصت‌های موجود در پروژههای معدنی کشور است زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران با فرصت‌ها و جذابیت‌های این حوزه آشنایی کافی ندارند و متاسفانه تصویر غلطی از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی دارند. در این زمینه، رسانه‌ها نقش مهمی به منظور ایجاد آشنایی و معرفی فرصت‌های معدنکاری برای عموم مردم دارند.
زیرساخت‌های ناکافی معدنی
معاون امور معادن و صنایع معدنی خانه صمت جوانان ایران سهم دولت در کاهش چالش‌های معدنکاری و افزایش جذابیت این عرصه برای سرمایه‌گذاران اقتصادی را پررنگ توصیف کرد و گفت: از جمله عواملی که می‌تواند منجر به رونق سرمایه‌گذاری در بخش معدن شود، تصحیح سیاست‌گذاری‌های معدنی دولت است.
تسهیل فرآیند مجوزدهی و سایر فرآیندهای اداری و قانونی، حذف یا کاهش هزینه‌های گزاف و غیرضروری فعالیت‌های معدنکاری از جمله تعرفه‌های مختلف سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی، نظام مهندسی و… است. اما علاوه‌بر موارد گفته‌شده، یکی از مهم‌ترین چالش‌های مبحث سرمایه‌گذاری بخش معدن، مسئله مجوزهای متنوع و استعلامات پیچیده نهاد‌های گوناگون است. متاسفانه در بسیاری از موارد به دلیل برخوردهای سلیقه‌ای و غیرکارشناسی، موانع جدی بر سر راه فعالیت معدنکاران قرار می‌گیرد.
این فعال معدنی افزود: به‌طور کلی می‌توان مواردی مانند توجه ناکافی به بخش معدن در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی کشور، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این بخش، ناکافی بودن اطلاعات پایه معدنی و نبود زیرساخت‌های مناسب در مناطق مستعد معدنی را از جمله سایر دلایل کاهش میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بر بخش معدن ایران عنوان کرد. در این میان به مواردی مانند تنوع مراکز مجوزدهی و تصمیم‌گیری در حوزه معدن و قیمت‌گذاری غیرواقعی مواد معدنی نیز باید توجه کرد چراکه این مسائل نیز از رغبت فعالان معدنی برای ادامه فعالیت در معادن به‌شدت می‌کاهد.
ریسک‌های سرمایه‌گذاری
عطایی‌پور در ادامه صحبت‌های خود به آمار رسمی جهانی اعلام‌شده مبنی‌بر عوامل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن اشاره و تشریح کرد: بانک جهانی آماری را به تفکیک برای میزان تاثیر هر عامل بر افزایش ریسک معدنکاری در ایران منتشر کرده است. براساس این آمار، ریسک‌های مالی و اقتصادی با ۹۰ درصد تاثیر در جایگاه نخست تاثیرگذاری بر روند فعالیت معدنی ایستاده‌اند. ناپایداری سیاست‌ها و مقررات دولت‌ها تا ۷۹ درصد بر این فعالیت‌ها تاثیر داشته و ریسک‌های سیاسی و اجتماعی تا میزان ۷۳ درصد در این روند موثرند. ریسک‌های تکنیکی تا حدود ۶۸ درصد و ریسک‌های عملیاتی تا ۶۳ درصد سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران را با ریسک مواجه کرده‌اند.
این فعال معدنی ادامه داد: دستیابی به سرمایه و مدل‌های موثر سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های مربوط به بخش معدن، حیاتی است. به دنبال بحران مالی، دستیابی به سرمایه، هم با عنوان سهام و هم فرض دشوار شده است. اما دولت به‌عنوان یک ناظر، باید به صورت جدی از فعالیت‌های عملیاتی در معادن کناره‌گیری کند و فقط تنظیم‌گر و تسهیلگر فعالیت بخش معدن باشد. از جمله این فعالیت‌ها را می‌توان تضمین و اطمینان از سودآوری قابل‌قبول پروژههای معدنی و تامین فضای امنیتی عنوان کرد. اطمینان از حاشیه امنیتی مطلق مبنی‌بر عدم تعرض و تعدی سیاسی، دولتی، حقوقی، محلی و فرهنگی به سرمایه‌گذار و منبع مالی او از مصادیق تامین فضای امنیتی به شمار می‌روند.
تصحیح ساختارهای دولتی
این فعال معدنی به مسائل تاثیرگذار بر افزایش ورود سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصاد به بخش معدن اشاره کرد و گفت: به منظور رشد و افزایش میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور باید در ساختار اقتصادی و قوانین جاری کشور بازنگری صورت گیرد. تضمین‌های لا‌زم برای سرمایه‌گذاری، اصلا‌ح قوانین و احترام گذاشتن به مالکیت خصوصی، فرهنگ‌سازی در جهت عدم وابستگی شدید به صادرات کالا‌ی تک‌‌محصولی (نفت)، هدایت انرژی به مدیریت تکنولوژی مدرن و نوآوری برای تولیدات جدید در کشور و بازنگری در قانون کار از جمله این موارد هستند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی خانه صمت جوانان ایران افزود: همچنین تصحیح ساختار مالیاتی کنونی برای بخش‌های تولیدی کوچک‌مقیاس، افزایش کیفیت خدمات زیربنایی مانند حمل‌ونقل (که وظیفه آن به‌طور مستقیم از وظایف دولت در قبال معادن است)، جلو‌گیری از قاچاق کالا و در نهایت ارائه آمار و اطلاعات دقیق از ظرفیت‌های تولیدی و بازارهای مصرف از مسائل مهمی هستند که با توجه به آنها می‌توان سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصاد را به سمت بخش معدن جذب کرد.