استفاده از اسناد، حساب‌ها و اوراق هویتی نیروی کار توسط تعداد خاصی از کارفرمایان متخلف، یکی از این موضوعات است که کمتر از آن سخن گفته شده، اما باوجود عدم اشاعه گسترده آن، یکی از واقعیت‌های بازار کار است!
گاه و بی‌گاه مشاهده شده که کارفرمایانی که در اصل قصدشان تولید کالا و خدمات نیست و تاسیس شرکت برای آنها پوششی برای اقدامات مخرب دیگر اقتصادی است، از نیروی کار خود به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد نیت‌های خود استفاده می‌کنند. هزینه این کار در قبال نیروی کار بسیار کمتر از سایر افرادی است که احتمالا از خارج محیط کار برای همکاری در پرونده‌های تخلفات اقتصادی و اداری دعوت می‌شوند و به همین جهت استفاده از پرسنل شرکت‌ها و افراد شاغل در محیط کار برای مشارکت در این امور، برای کارفرمانمایان مطلوب‌تر است.
انواع و اقسام استفاده از شماره تماس، اوراق هویتی، مدارک دانشگاهی، کارت ملی و شناسنامه، حساب‌های بانکی و کارت عابر بانک کارگر و پرسنل شرکت‌ها از جمله مواردی است که برخی «کارفرما-کلاهبردار»ها از آن استفاده می‌کنند تا به‌عنوان کارفرمانما با آن بتوانند اموری مثل اخذ مجوزها، ایجاد روابط خاص، دور زدن قانون، فرار مالیاتی، پولشویی و فریب مشتری را به مدد این اسناد انجام دهند؛ امری که در صورت افشا نه برای کارفرمای آمر جرم که برای نیروی کار دردسرهای قانونی دارد.
علیرضا حیدری کارشناس روابط کار و تأمین اجتماعی در این رابطه گفت: بسیاری از ابعاد فعالیت‌ها ذیل پولشویی، فرار مالیاتی و سایر اقداماتی از این دست برای کسب مال من غیرحق و اصطلاحا «اکل مال به باطل» از طریق همین استفاده از اوراق و اسناد و گاه جعل از طریق سایر مدارک دیگران رخ می‌دهد. کارت‌های بانکی و مجوزهای نقل و انتقال پول یا صدور دسته‌چک به نام نیروی کار نیز در این روند ممکن است اتفاق بیفتد.
این کارشناس روابط کار تصریح کرد: کارگرانی که در این موارد شکایت دارند، در صورت مشاهده موارد مشکوک پیش از هرچیز به جای ادارات کار و… ابتدا باید شکایت خود را در مراجع قضایی و ضابطان حوزه مفاسد اقتصادی ببرند و آنان را مطلع کنند. باید بدانیم گاه تبعات اخراج از یک کارگاه یا به جریان افتادن ۱۰۰ میلیون تومان سفته (که اغلب در حد تهدید است) از زیان ناشی از یک پرونده اقتصادی بسیار کمتر است.
دادگاه‌ها دلایل کارگر را برای همدستی با کارفرمایان نمی‌پذیرند
عرفان کرم‌ویسی (وکیل دادگستری و کارشناس جرائم کیفری) نیز در این رابطه با هشدار به نیروی کاری که چنین پیشنهادی را در قبال تهدید یا تطمیع کارفرمای خود دریافت می‌کند، گفت: چنین ادعایی مثلا کارگر بگوید «من با تهدید از سوی یک نفر مثل کارفرما اقدام به همکاری در یک فرآیند کلاهبردارانه با تسلیم مدارک و کارت‌های خود شرکت کردم» اغلب در مراجع قضایی غیرقابل اثبات است و ما مواردی می‌بینیم که فرد در دادگاه کیفری محکوم شده و معمولا قاضی در چنین مواردی ادله و بهانه‌هایی از این دست را نمی‌پذیرد.
کرم‌ویسی تصریح کرد: معمولا اگر اسناد محکمی از سوی فرد کارگر محکوم از طریق مستندات و اقاریر در دست دادگاه باشد، تنها شراکت کارفرما در جرم امکان اثبات دارد و این هم ماهیتا مثل این است که فردی به درون چاه بیفتد و تنها عامل به چاه افتادن خود را برای انتقام با خود به درون چاه بکشد و در عمل چندان کمکی به نجات خویش نمی‌کند. لذا پیش از وقوع تخلف پرسنل شرکت‌ها باید نسبت به پیشنهادات یا اجبار به انجام چنین اقداماتی برای کارفرمانمای خود آگاه باشند.
به نظر می‌رسد، باتوجه به امکان رواج چنین تخلفاتی، قانونگذار چه در عرصه روابط کار و چه در عرصه تنقیح مقررات مربوط به چنین سوءاستفاده‌هایی می‌تواند قوانین بازدارنده‌تری در این حوزه تنظیم و از حقوق قربانیان در برابر سوء‌استفاده‌گران حمایت کند. کارگران نیز باید هرگونه فشار کارفرمانماها را برای دریافت اسناد شخصی خود با ناظران حقوقی درمیان بگذارند.