ضرورت ایجاد بازارگاه داده برای تسهیل امور کسب‌وکارها

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، به نقل از جهان صنعت: معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات چگونگی طراحی نظام حکمرانی داده در کشور را در بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال تشریح کرد. حامد منکرسی در ابتدا به تبیین مفهوم نظام حکمرانی داده پرداخت و گفت: نظام حکمرانی داده به عموم رویه‌ها، فرآیندها، سیاست‌ها و هنجارهای مرتبط با داده گفته می‌شود که برای اطمینان از کیفیت، صحت و امنیت داده‌ها انجام می‌شود. او عدم شفافیت اختیارات حاکمیت و بخش خصوصی و ورود غیرنظام‌مند دولت به حوزه کسب‌وکارها را از جمله چالش‌های نظام داده کشور دانست و گفت: سازمان فناوری اطلاعات ضمن پیگیری تدوین نظام حکمرانی داده با هدف شفاف‌سازی انواع داده‌ها و نقش‌ها، حقوق و مسوولیت‌های هریک از ذی‌نفعان، متولی پایگاه داده‌های باز کشور است که به‌زودی نسخه جدیدی از این پایگاه داده را برای استفاده عموم ذی‌نفعان به اشتراک خواهد گذاشت. منکرسی از بروز مشکلات و چالش‌هایی یاد کرد که کسب‌وکارها در استفاده از داده‌های دولتی با آن مواجه هستند و گفت: در حال حاضر تبادل داده میان کسب‌وکارها و دولت دارای ضعف‌هایی است که برای حل آن پیشنهاد می‌شود، کارگروهی نظیر کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی برای کسب‌وکارها ایجاد شود تا با ایجاد بازارگاه داده به تسهیل امور کسب‌وکارها کمک کند. معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات درخصوص نتایج حاصله از تجربه‌نگاری سایر کشورها در حوزه نظام حکمرانی داده گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری دانشگاه علم و صنعت، مطالعات تطبیقی در وضعیت نظام حکمرانی داده در ۱۱ کشور جهان نظیر آمریکا، استرالیا، کانادا، روسیه، چین، روسیه، اتحادیه اروپا، امارات و غیره انجام داده است. نتایج به دست آمده نشان داد، کره‌جنوبی با نگاه به مدل‌های غربی و با تمرکز بر توسعه محصولات و توانمندی‌های بومی توانسته است جایگاه ۱۵ را در میان کشورهای جهان در حوزه نظام حکمرانی داده کسب کند. از این روی، کره‌جنوبی می‌تواند الگوی مناسبی برای نظام حکمرانی داده در کشور باشد. در انتهای این نشست فرآیند تدوین سند نظام حکمرانی داده به عنوان یکی از ۳۹ سند ذیل سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی تشریح شد. سازمان فناوری اطلاعات ایران متولی تدوین این سند بوده که با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران و مشارکت بیش از ۲۰ دستگاه دولتی و نهادهای صنفی انجام پذیرفته است.