به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و بر اساس گزارش روزنامه جهان صنعت طی روزهای گذشته اخبار زیادی در رابطه با احتکار خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی به منظور افزایش قیمت منتشر شد؛ اخباری که نشان می‌داد اگر‌چه خودروسازان افزایش تولید داشتهاند، اما به همان تناسب عرضه را افزایش نداده‌اند. در همین راستا بررسی‌های صورت گرفته از میزان تولید و فروش یکی از خودروسازان در سه ماهه تابستان سال جاری نسبت به سال گذشته، نشان از افت سه درصدی تولید و ۱۲ درصدی فروش داشت که بیش از پیش اتهام احتکار خودرو توسط خودروسازان را به واقعیت نزدیک نشان می‌داد.
البته انتشار اخبار اینچنینی مسبوق به سابقه بوده و در سال‌های قبل نیز شاهد متهم جلوه دادن خودروسازان به منظور دپوی خودرو بوده‌ایم؛ برای مثال، زمانی که خودروسازان در سال ۱۳۹۷ با مشکل تامین قطعات مواجه شدند، تعداد محصولات ناقص در پارکینگ آنها به سرعت بالا رفت. در آن زمان جمعا حدود ۱۴۰ هزار دستگاه در ابتدای سال ۱۳۹۸ با مشکل تامین قطعه روبه‌رو بوده و در پارکینگ خودروسازان زمینگیر شده بودند.
در مصداق دیگری می‌توان به سال ۹۹ اشاره کرد که در اخبار مختلفی اعلام شد که ۳۰ هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان در پارکینگ‌ها احتکار شده است.
تعزیرات: گزارشی درباره احتکار دریافت نکرده‌ایم
این بار انتشار اخبار ضد و نقیض از احتکار خودرو توسط شرکت‌ها تا جایی پیش رفت که حتی حجت‌الاسلام «محسنی‌اژه‌ای» رییس قوه قضاییه هم در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، به این اخبار واکنش نشان داد و در دستوری به سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که در اسرع وقت به این موضوع ورود کند تا چنانچه در این قضیه کوتاهی صورت گرفته است، به سرعت اصلاح شود.
محمد‌علی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز اظهار کرد که تاکنون گزارشی پیرامون این موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نشده است، البته باید این نکته را هم یادآور شد که اصطلاح احتکار برای خودرو از منظر حقوقی شاید جایگاهی نداشته باشد، اما با این حال مساله امتناع از عرضه خودرو توسط خودروسازان تخلفی است که در صورت احراز آن، توسط سازمان‌های ذی‌ربط مورد رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی متذکر شد که در صورت ارسال گزارش یا کشف این مورد توسط سازمان تعزیرات حکومتی، با هماهنگی سایر سازمان‌های مرتبط با این موضوع، برای خودروساز متخلف پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
وی همچنین تصریح کرده بود که معمولا سازمان حمایت یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان متولی اعلام تخلف خودروسازان هستند، اما اگر عدله موثقی ذیل این موضوع به دست سازمان تعزیرات برسد، این سازمان به تنهایی و مستقیما به آن تخلف ورود پیدا خواهد کرد.
اسفنانی در مورد نوع جرائم تخلف خودروسازان هم گفته بود که در صورت اثبات این تخلف، براساس قانون آنها ابتدا ملزم به عرضه فوری محصولات‌شان می‌شوند و سپس متناسب با تعداد روز‌هایی که در عرضه خودرو تاخیر داشتهاند، مطابق با قانون جزای نقدی برای آنها تعیین خواهد شد.
وزارت صمت: دپوی خودرو صحت ندارد
در همین راستا پیگیری‌ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که دپوی خودرو آن‌طور که در اخبار منتشر شده صحت ندارد.
بر این اساس طبق توضیحات وزارت صمت، اطلاعات ارائه شده از سوی ایران‌خودرو نشان می‌دهد که در حال حاضر تعداد ۱۳ هزار دستگاه خودرو تولید شده دارای استانداردهای ۸۵گانه فاز ۲ هستند که براساس تعاریف شورای رقابت و همچنین لزوم طی شدن فرآیندهای مرتبط با اخذ مجوز استاندارد (TA) جهت عرضه به بازار، باید مراحل قیمت‌گذاری آنها در فرآیند اجرایی شورای رقابت طی شود.
۱۹۷۰۰ دستگاه از این خودروها به نام مشتریان فاکتور شده و در حال طی شدن مراحل شماره‌گذاری و حمل به مقصد نمایندگی‌های سراسر کشور قرار دارند.
در شرکت سایپا نیز ۳۴۱۷۱ دستگاه خودرو موجود است که از این میزان ۹۹۴۸ دستگاه فاکتور شده و فاقد پلاک هستند و به محض شماره‌گذاری تحویل مشتریان خواهند شد.
۲۱۷۰۸ دستگاه خودرو نیز در انتظار صدور مجوز استاندارد و آماده فروش و فاکتور برای مشتریان است که از این تعداد ۱۵۳۶۴ دستگاه خودرو نیسان و ۶۳۴۶ دستگاه کوییک است.
۱۰۷۷ دستگاه خودرو نیز تولید سال ۱۴۰۱ هستند که در انتظار اعلام نظر سازمان ملی استاندارد به سر می‌برند. ۱۴۳۸ دستگاه نیز به علت کسری قطعات در فرآیند تکمیل قرار دارند و پس از تکمیل وارد فرآیند فروش خواهند شد.
بازدید ماموران استاندارد از پارکینگ خودروسازان
به دلیل اهمیت ماجرای دپوی خودرو، ماموران سازمان ملی استاندارد از پارکینگ خودروسازان بازدید کردند.
در این راستا، انگورج مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل‌و‌نقل و ماشین‌آلات سازمان ملی استاندارد در بازدید از پارکینگ‌های دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا گفت: خودروهای کوییک موجود در پارکینگ هم تاییدیه استاندارد دارند و نباید دپو شوند.
وی گفت: در پارکینگ اتکا حدود ۲۰۰۰ دستگاه خودرو دپو شده و همه این خودروها تاییدیه استاندارد دریافت کرده‌اند.
وی تصریح کرد: باعث تعجب است که با وجود دریافت تاییدیه استاندارد و دریافت برچسب استاندارد، اما همچنان این خودروها در پارکینگ باقی مانده‌اند. انگورج گفت: دپوی خودروها در پارکینگ به خودرو آسیب وارد می‌کند و قطعات لاستیکی و پلاستیکی و همچنین رنگ خودرو دچار آسیب می‌شود.
مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل‌و‌نقل و ماشین‌آلات سازمان ملی استاندارد گفت: در پارکینگ ایران‌خودرو هم خودروهای رانا موجود است و هم پژو پارس و دنا و تارا که همه این خودروها تاییدیه استاندارد دارند و مشکلی برای تحویل به مشتری ندارند.
علیمردان عظیمی مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو هم در حاشیه این بازدید اظهار کرد: به علت اینکه براساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو باید یک و نیم درصد از قیمت این خودروها را برای مجوز شماره‌گذاری پرداخت می‌کردیم، مشکلی در این خصوص داشتیم که برطرف شد و از سه‌شنبه این خودروها تحویل مشتری می‌شوند.
وی ادامه داد: حدود ۱۳ هزار دستگاه خودروی دیگر در پارکینگ داریم که به خاطر تغییرات جدید ایمنی و رفاهی، باید برای آنها قیمت جدید از سوی شورای رقابت اعلام شود که مشخصات این خودروها برای شورای رقابت ارسال شده و ما منتظر مصوبه این شورا هستیم.
عظیمی گفت: خودروهای موجود در پارکینگ‌ها اغلب پلاک شده و متعلق به مردم است. این تصور که با انباشت این خودروها در پارکینگ می‌توانیم قیمت بالاتری از مشتری دریافت کنیم اشتباه است. زیرا حتی اگر شورای رقابت بخواهد قیمت را تغییر دهد، مشمول این محصولات نمی‌شود. از طرفی، خودروهای موجود فاکتور شده‌اند و قیمت آنها از قبل مشخص است.
خودروسازان دنبال افزایش قیمت هستند؟
نکته دیگری که در این بین مورد اشاره برخی رسانه‌ها قرار گرفته این است که خودروسازان با توسل به احتکار خودرو دنبال دریافت مجوز افزایش قیمت هستند. این در حالی است که سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت به «جهان‌صنعت» می‌گوید درخواستی برای افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت نیامده است.
از سوی دیگر نیز آلبرت بغزیان دبیر هیات تجدیدنظر شورای رقابت نیز تاکید کرده است که تحت هیچ شرایطی احتکار خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی، به بهانه افزایش قیمت‌ها، قابل قبول و پذیرش نیست. شورای رقابت در کمتر از سه ماه پیش قیمت‌های جدید خودروهای داخلی و مونتاژی را اعلام کرد و تولیدکنندگان موظفند از قیمت‌های ابلاغ شده، تمکین کنند.
بنابراین به نظر می‌رسد حتی اگر خودروسازان قصدی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو داشته باشند در این مسیر با سد شورای رقابت مواجه خواهند شد و این پیش‌بینی که طی روزهای گذشته از سوی برخی رسانه‌ها مورد اشاره قرار گرفته، باطل می‌شود.
آخرین وضعیت بازار خودرو
بازار خودرو از ابتدای سال جاری همانند چند سال اخیر، التهابات بسیاری را تجربه کرد. در نتیجه سقوط نرخ دلار روی کانال ۵۰ هزار تومان و ثبات آن در بازار آزاد، بازار خودرو نیز با افت قیمت شدیدی همراه بود که منجر به افت شدید تقاضا شد.
در این بین بررسی بازار خودرو طی دو هفته گذشته نشان از افت‌و‌خیز نسبی قیمت محصولات مختلف داخلی و مونتاژی دارد.
بر همین اساس بررسی‌های «جهان‌صنعت» از فاکتورهای مختلف اثرگذار بر قیمت خودرو طی دو هفته گذشته نشان از آن دارد که عواملی مانند نرخ ارز و میزان تقاضا تقریبا روند ثابتی داشتهاند. بنابراین این فاکتورها در افت‌و‌خیز قیمتی محصولات خودروسازان اثر خاصی نگذاشته‌اند.
با توجه به ثبات وضعیت فاکتورهای مذکور، می‌توان گفت این میزان عرضه محصولات بوده که روند تحرکات آنها در بازار را مشخص کرده است.
بر همین اساس شاهد هستیم که برخی خودروها در بازار افت قیمت قابل‌‌توجهی داشتهاند و از طرف دیگر برخی دیگر از محصولات در بازار با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. نوسانات در بازار خودروهای داخلی بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان و در بخش محصولات خودروسازان مونتاژی نیز بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان بوده است.