رییس خانه معدن گیلان میگوید با وجود اینکه بخش دولتی هزینه لازم را برای اکتشاف ندارد، مدیریت این کار را برعهده گرفته است و در مقابل ورود بخش خصوصی هم مانعتراشی میکند.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از جهان صنعت، فرزاد اسدی در پاسخ به این سوال که با وجود بالا بودن آمار اکتشاف معادن، چرا صدور گواهی کشف، پروانه بهرهبرداری و میزان اشتغال در معادن، کاهشی است، تصریح کرد: نباید انتظار داشت که تمامی پروانههای اکتشاف منجر به صدور گواهی کشف و پروانه بهرهبرداری شود. درواقع اکتشاف ریسکپذیر است و پیچیدگیهای خاص خود را دارد. درواقع هر چه ماده معدنی پیچیدهتر باشد هزینهها هم افزایشی است و باید به هزینههای بالای معدنکاری هم فکر کرد.
وی ادامه داد: تورم ۴۸ درصدی در کشور بخش معدن را هم دربرگرفته است. در این روند شاهد افزایش هزینههای دستمزد و قطعات و عملیات اکتشاف هستیم.
اسدی با بیان اینکه اکتشاف در کشور ما بسیار ضعیف است، ادامه داد: اکتشاف در ایران اغلب سطحالارضی است و باید این روند را تغییر داد. امروز ذخایر رخنمون شناسایی شده و افزایش قیمت و کانسارهای فلزی و پنهان انگیزههای زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. بنابراین باید شرایط را طوری فراهم کرد که بخش خصوصی علاقهمند به حضور در بخش معدن شود.
مشکلات امروز، میراث دولت دهم
رییس خانه معدن گیلان با اشاره به مشکلاتی که میراث دوره محمود احمدینژاد است، گفت: همچنان درگیر ایجاد مشکل از سوی سازمان زمینشناسی کشور هستیم که این مساله از دوره ریاستجمهوری دولت دهم باقی مانده است. متاسفانه از آن زمان بخش عمده اراضی کشور که پتانسیل اکتشافی خوبی داشت، توسط سازمان زمینشناسی بلوکه شد. درواقع بخش دولتی، هزینه لازم را برای اکتشاف ندارد اما مدیریت آن را برعهده گرفته است و از طرفی برای ورود بخش خصوصی هم مانعتراشی میشود.
او تصریح کرد: تصمیم دولت دهم باعث شده که همچنان پهنههای امیدبخش بلوکه شوند. در این دوره کشور به پهنههای اکتشافی تقسیم و سعی شد از طریق مزایده به بخش خصوصی و دولتی اجازه فعالیت دهند اما بلوکه شدن پهنهها، بخش خصوصی را عملا از ادامه فعالیت دور کرد.
رییس خانه معدن گیلان اضافه کرد: ازآنجاکه تصمیمگیری به سازمان زمینشناسی محول شد و این سازمان هم پول لازم را برای توسعه اکتشافات نداشت، در نتیجه همه چیز رها شده باقی ماند. به طور مثال در استان گیلان بیش از ۷۰ درصد عرصههای دارای پتانسیل و حدود ۲۸ پهنه امیدبخش توسط این سازمان مسدود و بلاتکیف باقی مانده است.
او ادامه داد: درواقع شرایط طوری شد که بخش خصوصی ورود نکرد و بخش دولتی هم نتایج امیدبخشی را تحویل جامعه معدنی نداد. با اینکه سازمان زمینشناسی و ایمیدرو بخشی را در اختیار گرفتند اما سازمان تا امروز نتیجه قابل توجهی نداشته و تنها موجب دور نگه داشتن بخش خصوصی از این عرصه شده است.
اسدی تاکید کرد: از آنجا که بازارهای صادراتی، منتظر تولیدکننده داخلی نمیمانند، باید دولت قوانین دست و پاگیر را از عرصه رقابت دور کند. او در پاسخ به این پرسش که چه انتظاری از دولت سیزدهم دارید، گفت: فقط پهنهها را تعیین تکلیف کند، در غیر این صورت، نسبت به رهاسازی محدودهها اقدام کند تا معدنکاری به نتیجه مطلوب برسد.