مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری تهران گفت: با توجه به ایجاد لکه‌های صنعتی پراکنده در طول 3 دهه اخیر بدون اخذ مجوزات قانونی در استان تهران، تعیین تکلیف ۴۷ لکه صنعتی ضروری است.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از ایرنا، فریدون عطایی با بیان اینکه ساماندهی لکه‌های صنعتی استان، مستلزم تبدیل آنها به شهرک صنعتی غیردولتی است، افزود: این موضوع مانع ساماندهی آنها شده است.
وی ادامه داد: براساس پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حل موضوع، باید بند ۳ ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاح شود.
عطایی خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف لکه‌های مذکور به دلایل متعدد از جمله جلوگیری از افزایش آلودگی شدید که در اثر فعالیت‌های واحدهای صنعتی، به‌ویژه رهاسازی پساب به آب‌های زیرزمینی به وجود می‌آید، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و تخریب باغات و پوشش گیاهی در این بافت‌ها ضروری است.
جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی در اثر شکل‌گیری کانون‌های زیستی و سکونت‌گاه‌های خودانگیخته، جلوگیری از رشد بی‌رویه بافت‌های صنعتی، وجود مشکلات متعدد واحدهای تولیدی و مستقر در این لکه‌ها از جمله نبود امکان تامین مواد اولیه سرمایه در گردش و نبود پاسخگویی استعلامات توسط دستگاه اجرایی، از دیگر مواردی است که مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری تهران آنها را از عوامل ضروری برای ساماندهی لکه‌های صنعتی این استان می‌داند.
وی با بیان اینکه تکلیف بانک‌ها به تامین تسهیلات سرمایه ثابت متمم مورد نیاز طرح‌ها با پیشرفت فیزیکی بالا ضروری است، خاطرنشان کرد: هم‌ارزش‌سازی گواهی فعالیت صادره توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت با کارت شناسایی و پروانه بهره‌برداری مورد توجه باشد چراکه به استناد دستورالعمل ابلاغیه وزیر صمت برای ساماندهی اصناف خارج از تهران، گواهی فعالیت صادر شده اما اغلب سازمان‌های خدمت‌رسان، گواهی را به رسمیت نشناخته و از ارائه خدمات به آنها امتناع می‌کنند.
مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری تهران یادآور شد: تمدید تسهیلات سرمایه در گردش برای مشاغل آسیب‌دیده از کرونا و تمدید مهلت ۲ مصوبه مهم مرتبط با تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
لزوم تسریع در اصلاح قانون شعاع ۱۲۰ کیلومتر
عطایی گفت: با توجه به استقرار بخش قابل توجهی از صنایع کشور در استان تهران، فارغ از موضوع ایجاد واحد صنعتی جدید، واحدهای صنعتی موجود قصد توسعه فعالیت به منظور استفاده از فناوریهای نو و نوسازی تجهیزات و انواع ماشینهای خود را دارند که این امر به دلیل ممنوعیت استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران برایشان فراهم نشده است.
وی افزود: در مصوبات پنجاه و دومین نشست هیات مقررات‌زدایی برای بهبود محیط کسب و کار مبنی بر آسانسازی فرایند توسعه واحدهای صنایع صنعتی و معدنی در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران، تصمیماتی برای حل این مشکل اتخاذ شد اما حل کامل این موارد نیاز به همکاری بیشتر دولت دارد. لذا پیشنهاد استان، شتابگیری در تصویب مصوبات پیشنهادی در هیات دولت است.
عطایی ادامه داد: مطابق تبصره ۲ ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، شهرک‌های صنعتی دولتی از عوارض تغییر کاربری معاف هستند. زیرساخت‌های آنها نیز توسط دولت فراهم می‌شود در حالی که بنا به اعلام وزارت جهاد کشاورزی و نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، احداث شهرک‌های صنعتی غیردولتی که تامین تمام زیرساخت‌های آن ها به عهده متقاضی است، مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری است که این، علاوه بر تحمیل بار مالی سنگین، زمینه تبعیض را ایجاد کرده است.