به گزارش پایگاه خبری اقتصاد وطن: متاسفانه چالش‌ها و موانع حقوقی و اداری بخش بازرگانی خارجی در یکایک ارکان سازمان های مربوطه درعمل مانع جدی درمسیر توسعه صادرات و واردات در ایران ایجاد نموده که شایسته و بایسته است ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط به جدیت با مشورت با تجار و‌صادرکنندگان با اهلیت اتخاذ تصمیم نموده و قبل از انشا هرگونه بخشنامه یا دستورالعمل با اهل فن هر حوزه هم اندیشی و سپس بجهت رفع موانع و تقویت حوزه تجارت خارجی صورت پذیرد.
بزرگ‌ترین مانع تجارت خارجی عدم ثبات در حوزه قوانین و مقررات به روز نشده تجارت فرامرزی کشور می باشد که به عنوان عامل بازدارنده و مروج قاچاق کالا، تأثیر اساسی در بازرگانی خارجی کشورمان داشته که اولا سلسله قوانین و بخشنامه های مختلف در بخش صادرات و واردات، عملا تجارت خارجی را پیچیده و امکان آزادی تجارت را سلب نموده است و ثانیا عدم ثبات قوانین و ایجاد بی ثباتی روحی در تجارت از طریق سلسله بخشنامه‌های خلق الساعه زنجیروار نافی بخشنامه قبلی که این امر موجبات عدم انجام تعهد به قراردادهای منعقد با طرف‌های خارجی و از بین رفتن اعتبار تجاری فعالان اقتصادی با اهلیت را بدنبال دارد، لذا ایجاد نهادی فصل الختام حوزه اقتصاد همچون شورای عالی اقتصاد ملی و وضع قانون جامع تجارت ملی که استراتژی و نقشه راه صادرات و واردات را حداقل برای مدت ۵ سال تعیین نماید، بیش از بیش ضروری بنظر می‌رسد.
از دیگر عوامل تضعیف تجارت خارجی، تعدد نهاد‌ها و ارگان‌های تصمیم سازی تجارت فاصد صلاحیت و تشکیلات منسجم و عدم هماهنگی بین نهاد‌های مرتبط یکی از پاشنه آشیل‌های اصلی حوزه بازرگانی خارجی می‌باشد؛ لذا تجمیع ادارات و سازمان‌های ذیر‌بط صادرات و واردات کشور برای مدیریت بهینه چهار عامل هزینه، زمان، کمیت و کیفیت و حذف دیوانسالاری اداری و تداخل مسائل و منافع سازمانها که باید برای آن تمهیداتی اندیشیده شود.
یکی از شاهکارهای اخیر بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶ ، دستور ایجاد محدودیت مهلت ارائه اسناد حمل از تاریخ حواله دوماه می باشد که به هیچ وجه من وجوه با وضعیت محدودیت های تحریمی و زمان تحویل ساخت اقلام صنعتی ،سنخیتی نداشته و‌ندارد
چرا که زمان تحویل اکثر اقلام صنعتی بیش از ۶ماه الی یکسال در قراردادهای خرید با طرف خارجی مندرج و جاری است
از دیگر معایب تصمیم گیری در پشت درهای بسته و بدون مشورت با متخصصین هر حوزه ، ایجاد محدودیت مهلت ارائه پروانه گمرکی و ترخیص قطعی ۴۵ روز می باشد که اصلا با اصول ترخیص کالا و زمان طولانی لازم و چرخۀ کاری ترخیص و تنش میان فعالان اقتصادی و سیستم گمرکی، دپوی محموله‌ها در گمرکات و خواب سرمایه و افزایش هزینه‌های گمرکی به واسطه عدم‌قبول اسناد مقتضی، انجام مراحل طولانی و زمان‌بر آزمایشگاه، نا‌هماهنگی ساعت کار برخی گمرکات با بنادر و دیگر سازمان‌های مجاور همچون سازمان استاندارد، ساختار گمرکی مبتنی بر تفکرات بوروکراتیک و اتلاف زمان ترخیص، افزایش هزینه ارایه خدمات گمرکی و در نتیجه افزایش قیمت‌تمام‌شده برای مصرف‌کننده و… سنخیتی ندارد
بهرحال مادامی که تصمیم های بزرگ بدون مشورت با اهل فن و صاحبان با تجربه پشت درهای بسته وزارتخانه ها و سازمانها اتخاذ تصمیم شود، بیش از بیش شاهد نابسامانی و کسری کالا در سطح جامان خواهیم بود
آرش نیک پی سالکده
نائب رئیس خانه صنعت معدن تجارت جوانان تهران
عضو هیات مدیره خانه صنعت معدن تجارت جوانان استان تهران