امیر علی تباشیری- عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران
هرچه به انتخابات 1400 نزدیک‌تر می‌شویم، تردید مشتاقان خدمت برای مشارکت در این کارزار سرنوشت‌ساز به عنوان نامزد ریاست جمهوری بیشتر می‌شود و افراد، با قطعیت بیشتری درباره حضورشان در صحنه رقابت سخن میگویند.
از آنجا که هرچه نامزدهای ریاست جمهوری، نسبت به مشکلات و دغدغه‌های اقشار مختلف جامعه آگاه‌تر باشند، می‌توانند با ارائه برنامه‌ای دقیق‌تر، حضور قدرتمندتری در انتخابات داشته باشند، خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، به نمایندگی از قشر جوان فعال در حوزه اقتصاد، پیشگام شده و با طرح 9 پرسش اقتصادی از رئیس جمهور بعدی، دغدغه‌ها و مشکلات این بخش را در معرض دید نامزدها گذاشته است.
یکی از پرسش‌های مطرح‌شده این است: «در دهه‌های گذشته، ریشه همه مشکلات کشور در تحریم‌های ظالمانه جست‌وجو می‌شد. امروز مردم به این باور رسیده‌اند که تحریم‌های داخلی و ضعف در مدیریت بخش‌های تصمیم‌ساز، مشکل اصلی کشور است. رئیس جمهور آینده با این برخوردهای سلیقه‌ای، چگونه مواجه خواهد شد؟»
برای یافتن دلایلی برای ادعاهای مطرح شده در این پرسش، بد نیست نامزدهای انتخابات، پای درد دل صنعتگران، بازرگانان و دیگر کسانی بنشینند که با تولید و تجارت سر و کار دارند. آنها حتما از سنگ‌هایی خواهند گفت که پیچ و خم بروکراسی اداری، ناهماهنگی ادارات دولتی و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه پیش پایشان گذاشته است. در واقع در سال‌های گذشته، فعالان اقتصادی همزمان در دو جبهه جنگیده‌اند؛ یکی تحریم‌های آمریکا و دیگری، تحریم‌های داخلی!
نکته مهم‌تر آن است که اگرچه اهالی صنعت، معدن و تجارت و به‌ویژه جوانان این حوزه، توانستند با تقویت توان علمی و فناورانه داخلی، بسیاری از تحریم‌ها را دور بزنند، اما عبور از سد خودتحریمی‌ها برایشان دشوار و به دلیل تعدد مراجع تصمیم‌گیر، نشدنی بوده است!
انباشت کالا در گمرکات و اتلاف کالاهای واردکنندگان و صادرکنندگان و درواقع منابع ملی در انبارها، نمونه بارز تحریم‌های داخلی در کشور بوده و مسبب این وضعیت، بیش از هر چیز، ناهماهنگی گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. البته این ناهماهنگی‌ها، فقط تلف شدن کالا را در پی ندارد. در بسیاری موارد، به دلیل طولانی شدن تشریفات گمرکی، مواد اولیه برای تولید و تجهیزات مورد نیاز برای صنعت، در گمرک می‌ماند و همین مساله، موجب کمبود و گرانی کالاها و خدمات می‌شود.
درخواست وثیقه‌های سنگین از تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی و کوتاه بودن بازه زمانی برگرداندن ارز حاصل از صادرات، مالیات بر ارزش افزوده از دیگر خودتحریمی‌هایی است که بخش خصوصی فعال در اقتصاد را گرفتار کرده است. نوسان نرخ ارز، ارز دونرخی و تغییر روزانه قوانین و مدیران را نیز به این مشکلات اضافه کنید. بدیهی است که ریشه این مشکلات را نباید خارج از کشور جست و جو کرد، درواقع واژه‌ای مناسب‌تر از خودتحریمی برای این وضعیت یافت نمی‌شود.
در همین رابطه بخوانید:
9 پرسش اقتصادی از رئیس جمهور بعدی