شهرام شریعتی- دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400 خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران 9 پرسش اقتصادی را پیش روی نامزدهای حضور در این عرصه گذاشته و خواستار پاسخگویی به این پرسش‌ها شده است.
اولین پرسش که شاید امروز، مهمترین پرسش همه اقشار جامعه از داوطلبان ریاست جمهوری باشد، این است: «نامزدهای ریاست جمهوری آینده، چگونه قرار است مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کنند؟ در راستای رسیدن به این هدف، کشور، مردم و صاحبان صنایع چه هزینه‌ای باید بدهند و وظیفه هر یک چه خواهد بود؟»
مشکلات اقتصادی، این روزها شاه‌بیت سخنان مردم، فعالان بازار و صاحبان مشاغل و کسب و کار است. از عدم ثبات نرخ ارز و نوسان شدید بورس گرفته تا رکود کسب و کارها در اثر کرونا، موجب شده‌اند دولت دوازدهم به دلیل ناتوانی در حل مشکلات، از سوی مردم مورد انتقادهای فراوان قرار گیرد اما سخنان رئیس جمهوری و نیز تیم اقتصادی دولت، نشان می‌دهد آنها با واقعیت مشکلات و دردهای اقتصادی جامعه بیگانه‌اند یا واقعیت‌ها را می‌دانند و به بی‌عملی و بی‌تفاوتی رسیده‌اند.
عملکرد دولت در حل معضلات روزمره صنعت و تولید و تجارت به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت، به ویژه در این ماه‌های آخر که از عمر کابینه دوازدهم باقی مانده است، برنامه‌ای ندارد که تحریم، کرونا و دیگر مشکلات تحمیلی را از یک سو و گرفتاری‌های معیشت مردم را از سوی دیگر در نظر داشته باشد و راهکاری برای حل آنها ارائه دهد. درواقع مهمترین رویکرد دولت در بسیاری از بحران‌های اقتصادی، دخالت دستوری و پادگانی بوده که به افزایش رانت در کشور منجر شده است.
به هرحال به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، عدم ثبات اقتصادی، از مهمترین دغدغه‌های همه اقشار جامعه است. از صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و دارندگان مشاغل خدماتی گرفته تا مردمی که فقط مصرف‌کننده کالا هستند، همگی تمایل دارند حساب دخل و خرجشان را داشته باشند و بتوانند برای درآمدهای خود برنامه‌ریزی کنند، اما در حال حاضر چنین خواسته ساده‌ای به امری محال و غیرممکن تبدیل شده است. یک روز لبنیات گران می‌شود، روز دیگر تخم‌مرغ و روز دیگر پوشاک، وقتی علت گرانی پرس و جو می‌شود، تولیدکنندگان از افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های دامی و در برخی کالاها، از افزایش قیمت ارز گلایه دارند و این مسائل را عامل اصلی گرانی می‌دانند. به همین دلیل است که ایجاد ثبات اقتصادی و به وجود آوردن شرایط برنامه‌ریزی افراد و کسب و کارها برای درآمدها و سرمایه خود، این روزها از مهمترین خواسته‌های مردم است و جا دارد در صدر برنامه‌های اقتصادی دولت آینده نیز قرار بگیرد.
البته آنچه در بالا بیان شد، گرفتاری‌های اقتصادی روزمره مردم است و دولت آینده باید بداند که چالش‌های اقتصادی کلان‌تری نیز پیش رو خواهد داشت، از کاهش درآمدهای ارزی و نفتی در اثر تحریم گرفته تا رکود تورمی که بخش تولید کشور را کوچک کرده است. همین رکود و همان عدم ثبات که در بالا از آن صحبت شد و نیز عدم توان دولت در پرداخت بدهی پیمانکاران عمرانی، تاثیر منفی خود را بر سرمایه‌گذاری نیز گذاشته و جذب سرمایه در کشور در صنایع مختلف از جمله ساختمان و صنایع وابسته آن، کاهش یافته است.
بر همه این مشکلات، باید بار پرداخت ماهانه حدود 900 هزار میلیارد تومان یارانه را نیز به رئیس دولت آینده، یادآوری کرد، یارانه‌ای که با وجود رقم کلان آن برای دولت، مبلغ آن برای هر فرد ناچیز و در 10 سال گذشته، ثابت بوده و مردم انتظار افزایش آن، همپای تورم را دارند.
آنچه گفته شد، تنها بخشی کوچک اما مهم از مطالبات اقتصادی مردم از رئیس جمهور آینده است که انتظار می‌رود راهکارهایی برای پاسخ به این مطالبات در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه شود.