تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای از لایحه مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات کالاها و خدمات را ۹ درصد تعیین کردند.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ماده ۷ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند.
نمایندگان در این ماده مقرر کردند: نرخ مالیات کالاها و خدمات به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده ۷ فصل ۶ این قانون تصویب شده، ۹ درصد است.
امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در هنگام بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: تمام مالیات جمع‌آوری شده دولت نصف حقوق و دستمزد کارمندان و مدیران هم نیست، نباید سهم دولت را در دریافتی مالیات‌ها کاهش دهید.
وی افزود: باید با ساماندهی مالیات و کاهش معافیت‌های غیر ضرور به شهرداریها و دهداری‌ها به منظور حصول درآمدهای محلی‌شان و رفع مشکلات‌شان کمک کنیم، همچنین باید تلاش کنیم ضمن حمایت از صادرات و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی ضمن درآمد زایی برای دولت از این بخش به شهرداریها و دهداری‌ها به منظور رفع مشکلات‌شان کمک کنیم.
نمایندگان همچنین در ماده ۵ این لایحه تصویب کردند؛ مأخذ محاسبه مالیات فروش کالاها و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور صادر شده است.
نمایندگان در تبصره ۱ مصوب کردند؛ مأخذ محاسبه مالیات فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مودیان متخلف موضوع ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می باشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان، استعلام از مراجع ذی صلاح یا تعیین کارشناس با هیأت کارشناسی مشخص می شود. همچنین سازمان می تواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک اعم از الکترونیکی یا غیر الکترونیکی آنها استفاده نماید. مؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست ماموران مالیاتی، کارشناس یا هیأت کارشناسی به آنان ارائه کند.
بنابر تبصره ۲ این ماده؛ مواردی اعم از؛ الف – انواع تخفیفات اعطائی؛ ب- مالیات موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه کننده کالا یا ارائه دهنده خدمت پرداخت شده است؛ پ- سایر مالیات های غیر مستقیم و عوارضی که به موجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛ ت- وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول می شود و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شهرداری ها واریز می گردد؛ ث- کمکهای پرداختی شهرداریها و دهیاریها به سازمانهای غیرانتفاعی وابسته به خود طبق قوانین و مقررات موضوعه، مشروط به آن که مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد؛ جد یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری؛ مشروط به آن که مالیات فروش به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد؛ جزء مأخذ محاسبه مالیات نیست.
براساس بند الحاقی به این ماده؛ وجوهی که از ردیف های مصوب دستگاه های تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابجا می شود، مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد، درآمد محسوب نمی شود.