then 'Add to home screen'
then 'Add to home screen'
یکی از مسائل مهم در صنعت معدنکاری که گریبان تمامی معادن دنیا را در بر گرفته، ملاحظات زیست محیطی برای فعالیت‌های معدنی برای دستیابی به توسعه پایدار و پیگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست است. در خصوص چالش‌های محیط زیستی معادن نیز به رغم پژوهش‌های صورت گرفته و تجارب بین المللی، اقدامات قابل اقناعی صورت نگرفته و استاندارد‌های دقیقی تدوین شده است. در شرایطی که محیط زیست و منابع طبیعی در کشور به یک دغدغه عمومی تبدیل شده و سیر شدید تخریب آن نیز نگرانی‌های عمده‌ای در خصوص آینده شرایط زیستی در کشور ایجاد کرده است.
اقدامات ناسنجیده در حوزه معدنی با توجه به حساسیت شدیدی که روی این حوزه وجود دارد می‌تواند بخش معدن را به عنوان مقصر اصلی تخریب محیط زیست جلوه دهد و در کنار چالش‌های عدیده این بخش در حال حاضر یک مشکل بزرگ یعنی مخالفت افکار عمومی را نیز به چالش‌های کنونی اضافه کند. مخلص کلام پیوست فرهنگی این حوزه یا اجرا نگردیده و یا پیش بیینی نشده است.
حال با تمامی مشکلات معمول در معادن دنیا در کشور عزیزمان مواردی بیش از بیش حرکت این صنعت را کندی مواجه کرده.
به نظر اینجانب یکی از این موارد نگاه نامناسب بخش حاکمیت به این حوزه و عدم مدیریت کارآمد به خصوص نگاه مالکانه به معدن و مستأجرانه به بهره برداران است تا مادامیکه فعالین معدن به عنوان اجزاء محرک چرخ صنعت معدن به حساب نیایند و برخورد هر روز بخش نامه‌ها و آیین نامه خلق الساعه مواجه گردند این صنعت در ریل اصلی خود قرار نخواهد گرفت.
در واقع تمامی پتانسیل‌های بالقوه جهت شکوفائی و رشد صنعت معدن در این کشور مهیا است. تنها عامل عدم شکوفائی این صنعت بی کفایتی مدیران و تصمیم سازان به ظاهر خبره و دلسوز است.
متأسفانه نادیده گرفتن معادن کوچک و مدیریت سیاسی مجموعه‌های معدنی، روز به روز وضعیت این صنعت را چالشی ساز نموده است.
کشور در صورتی که بخواهد متناسب با پتانسیل‌های معدن خود، بخش معادن و صنایع معدنی را ارتقاء دهد باید نخست نسبت به الویت اصلاح استراتژی و در نهایت تصویب آن اقدام نماید.
برای این مهم از مراکز پژوهشی، صنعتی و اقتصادی به عنوان بازوی جهت تسهیل و شتاب بخشی به حرکت موتور محرک معدن می‌بایست استفاده گردد. از نهاد‌های مذکور مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران را می‌توان نام برد.
نکته حائز اهمیت که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده بود که ۴۴ درصد از مشکلات مربوط به قوانین و دولت است، ۳۲ درصد مربوط به سوء مدیریت و مشکلات خود معدنکاران است، ۱۳ درصد مربوط به مفضل‌های طبیعی و تنها ۱۰ درصد مربوط به مشکلات بین المللی است. پر واضح است یکی از صنایع مهم که در تأمین ارز و شرایط بحران اقتصادی کشور می‌تواند موثر باشد همین صنعت مظلوم است.
با نگاهی گذرا به سند راهبردی توسعه صنعت و معدن غالبا” این سند به راهبرد‌های توسعه صنعتی می‌پردازد و به ندرت حوزه معدن را به طور مشخص مورد تمرکز قرار میدهد، در بخش‌هایی از این سند نیز که از بخش معدن ذکری به میان می‌رود رویکرد سیاست گذار در قالب‌های آشنا و مشابه کلیشه‌هایی مانند لزوم پرهیز از خام فروشی و صادرات مواد خام معدنی نامناسب بودن فضای کسب و کار و رقابت پذیری و در نتیجه عدم جذابیت سرمایه گذاری و مانند این‌ها قابل ردیابی است. در آخر فقط اگر دو کلمه در ذهن مدیران و فعالین این حوزه نقش ببندد کافیست. تعهد و تخصص
مهندس پیری رییس خانه صنعت معدن تجارت جوانان ایران
