ابراهیم رئیسی برنده انتخابات ریاست جمهوری شد.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، نخستین نتایج رسمی آرا انتخابات ریاست جمهوری تا ساعت 11 شنبه 29 خرداد به شرح زیر است:
-ابراهیم رئیسی: بیش از 17 میلیون و 800 هزار
-محسن رضایی: بیش از 3 میلیون و 300 هزار
-عبدالناصر همتی: بیش از 2 میلیون و 400 هزار
-امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی: حدود یک میلیون رای
اگرچه شمارش آرا هنوز ادمه دارد و نتایج اعلام شده، مربوط به 90 درصد آراست، با این حال اختلاف آرا رئیسی با دیگر نامزدها به گونه‌ای است که باید او را برنده این انتخابات دانست. بر همین اساس، سایر نامزدها، ساعتی پیش به او تبریک گفتند و روحانی هم به دیدار او رفت.
ابراهیم رئیسی کیست؟
سید ابراهیم رئیسی، متولد سال ۱۳۳۹ در شهر مشهد است. وی از سال ۱۳۵۹ و با حضور در جایگاه دادیاری شهرستان کرج به عرصه مدیریت قضائی وارد شد و چند ماه بعد با حکم دادستان کل انقلاب، شهید آیت‌الله قدوسی، دادستان کرج شد. او در سال ۱۳۶۱، همزمان با دادستانی کرج، دادستان شهر همدان نیز شد.
رئیسی در سال ۱۳۶۴ عهده‌دار سمت جانشینی دادستان انقلاب تهران شد. رئیسی در سال ۱۳۶۷، مورد توجه ویژه حضرت امام خمینی (ره) قرار گرفت و احکام ویژه (۱ و ۲ و ۳) و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضائی در برخی استان‌ها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل از ساختار قوه قضائیه، از بنیانگذار انقلاب اسلامی دریافت کرد.
بعد از رحلت حضرت امام (ره) وی با حکم آیت الله یزد، رئیس وقت قوه قضائیه، به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت 5 سال این مسئولیت را برعهده داشت. سپس در سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و تا سال ۱۳۸۳ عهده دار این سمت بود.
رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳، به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضائیه بود. وی در اسفند ۱۳۹۴، با حکم رهبر معظم ایران به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. وی پیش از آستان قدس، تولیت امامزاده صالح را بر عهده داشت.
ابراهیم رئیسی در ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ با حکم آیت الله خامنه‌ای، به مدت 5 سال به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. همچنین با حکم ایشان به مدت ۱۰ سال، عضو هیأت امنای ستاد اجرایی فرمان امام بود.
وی در سال 1385 وارد مجلس خبرگان و دو سال بعد، با رأی خبرگان ملت به عنوان عضو هیئت رئیسه انتخاب شد؛ عضویت رئیسی در این جایگاه تا اتمام دور چهارم، با رأی نمایندگان محترم مجلس خبرگان تمدید شد. وی از دو سال پیش تاکنون، ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشته است.
مهم‌ترین وعده‌های اقتصادی
مهم‌ترین اظهارات و وعده‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی در مناظرات انتخاباتی، به شرح زیر است:
-برنامه اقتصادی من در ۳ بخش عبارتند از اصلاح دولت و مبارزه با فساد و حمایت از خانواده‌ها و اقشار محروم و جهش در تولید. یکی از مشکلات مردم مساله فساد است و ما در دستگاه قضایی با مفسد برخورد کردیم اما برخورد با فساد در دولت است. باید سامانه جامع اقتصادی ایجاد کرد.
– ایجاد سامانه شفافیت در دولت ضروری است و باید تمام قراردادها در سامانه و پشت ویترین قرار گیرد. من ۳۵ تا ۴۰ شرکت را در زمانی که در آستان قدس بودم، در اختیار مردم گذاشتم. این امر باعث افزایش اعتماد عمومی می‌شود.
– اگر شفافیت اجرا شود، زمین‌خواری و قاچاق کالا و فرارهای مالیاتی کنترل می‌شود. در زمینه تحول، ساختاری باید تحول در نظام بانکی انجام شود.
– باید اصلاح نظام مالیاتی انجام شود و ایجاد سامانه هوشمند، برنامه‌ای جدی است. کاهش مالیات از ۲۵ به ۱۰ درصد قابل انجام است.
– باید بسترهای فساد از بین برود و خیلی از نظارت‌های پیشینی باید پسینی شوند. بیش از ۵ میلیون بیکار داریم و ایجاد ۴ میلیون شغل در ۴ سال امر دست‌یافتنی است. همچنین اولین مساله، کنترل گرانی قابل انجام است.
– ما بانک‌ها را یکی از موانع تولید می‌دانیم. معوقات بانکی باید به‌طور جدی پیگیری و روندهای بانکی اصلاح شود.
– تورم ۳۲۰ درصدی در ۸ سال اصلا قابل قبول نیست. تورم باید به سمت یک رقمی شدن حرکت کند. همچنین مدیریت بازار ارز و رفع وابستگی سفره مردم به قیمت ارز باید به طور جد در دستور کار باشد. نظارت بر بازار باید افزایش یابد و حداقل معاش مردم باید با کارت خرید ۳ دهک پایین تامین شود.
– اسامی ۱۱ بدهکار بانکی را به مردم اعلام می‌کنیم تا مشخص شود که ما به پرونده آنها در دستگاه قضایی رسیدگی کردیم.
– در دوران کرونا بسیاری از کاسبان و مستاجران آسیب دیدند. حوزه‌های مختلف، از جمله گردشگری آسیب دیده است. مردم باید احساس کنند که دولت برای آسیب‌دیدگان فکر و برنامه دارد، نه برنامه مقطعی مثل وام و کمک معیشتی صرف.
– مسئول طرح بنزین، دولت بود. آن بخشی که در جلسه سران قوا مطرح شد، فقط محل هزینه‌کرد آن بود. برای اینکه بدانند مقصر کیست، هم گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هم گزارش مسئولان عالیرتبه قضایی وجود دارد اما در اجرای آن بی تدبیری شد.
– دولتی که می‌خواهد عدالت را اجرا کند، باید بتواند از همه ظرفیت‌های کشور استفاده کرده و قدرت اجماع‌سازی داشته باشد. ما برنامه‌هایی مثل برنامه توسعه پنجم و ششم داریم که دولت به بسیاری از آنها عمل نکرده است، بنابراین برنامه وجود دارد و کارنامه موید برنامه است و برنامه بدون کارنامه، امر شعاری است.
-موانع تولید از مسائل مهمی است که امروز تولیدکنندگان با آن مواجهند و باید کاری کرد تا تولیدکنندگانی که با اندیشه در تولید حضور یافتند و تولیدشان دچار مشکل شده، جذابیت برای تولید برایشان ایجاد کنیم و از سوی دیگر، از جذابیت امور اقتصادی غیرمولد بکاهیم.
– اینکه پول‌ها به طرف ارز و زمین و طلا و… برود، باید جاذبه‌اش از دست برود و جاذبه آن برای تولید ایجاد شود و این امر نیاز به ساز و کار دارد. باید ساز و کارهایی مثل ایجاد مالیات و کاستن از مالیاتی را که تولیدکنندگان دارند، فراهم کنیم. ۲۵ درصد مالیات برای تولید داشتیم که باید با شیب پایین‌تر آن‌را ملایم کنیم و به ۱۰ درصد کاهش دهیم. باید برای تولید در عمل کاری کنیم که مشکلی نداشته باشد و قاچاق از بین برود. باید نقدینگی به طرف تولید برود. برخی مجوزها برای تولید تبدیل به مانع شده است. باید صدور مجوزها پسینی شود و تسهیل کند.
– یکی از مشکلات جدی کشور، مساله زمین‌خواری است و زمین به جای کشاورزی و سکونت تبدیل به سرمایه و ابزار سوداگری شده است. سازوکارهای زمین‌خواری باید در دولت اصلاح شود. قوه قضائیه فقط می‌تواند با خروجی‌ها برخورد کند.. ما شورای حفظ حقوق بیت‌المال را ایجاد کردیم که از زمین‌خواری پیشگیری می‌کند. ما باید سند عادی را به سند رسمی تبدیل کنیم و با مجلس آن را دنبال کردیم و در گیر و دار مسائل اداری است. مساله حدنگار و کاداستر مهم است و کشور ما در این زمینه عقب است و انشاءالله تا آخر سال ۱۴۰۰ کاداستر به سرانجام می‌رسد.
-مردم و تشکل‌ها باید در جلوگیری از تغییر کاربری‌ها فعال شوند و اجازه این کار را ندهند. با پیگیری‌های دستگاه قضایی زمین‌خواری کاهش جدی در کشور پیدا کرده است.
– باید به سمت ارز تک‌نرخی رفت و ارز صادراتی را مدیریت کرد.
-فاصله طبقاتی که یکی از مشکلات جامعه ما و محصول بی‌عدالتی و سیاست‌های نادرست اقتصادی است.
-ظرفیت‌های اقتصادی باید بر اساس عدالت توزیع شود. اگر همه ظرفیت‌ها به عدالت توزیع شود، شاهد فاصله طبقاتی نیستیم. پرداخت تسهیلات به شکل ناعادلانه در کشور موجب فاصله طبقاتی می‌شود و بسیاری از فاصله‌های طبقاتی محصول ناعدالتی‌هاست.
-نظام قیمت‌گذاری و تامین و توزیع می‌تواند به جلوگیری از فاصله طبقاتی منجر شود. فاصله طبقاتی محصول تصمیم‌گیری‌های اشتباهی است که برخی را برخوردار از حقوق نجومی می‌کند و برخی، حقوق ناچیز.
-درباره آسیب‌هایی که امروز جامعه دیده است، باید دید واقعی‌تر داشت. وضعیت شرایط مردم آسیب‌دیده است. وضعیت کسب و کار مردم آسیب‌دیده است و اعتماد به دولت در پایین‌ترین سطح بوده که آسیب‌دیده است.
-ما به پشتوانه سرمایه اجتماعی نیازمندیم. آنچه که ملت دنبال آن بودند، استقلال اقتصادی در حوزه‌های مختلف است. ما استقلال سیاسی داریم ولی به دلیل نگاه‌های شخصی و حزبی و فردی در دیگر ابعاد استقلال از آن فاصله داریم.
-وقتی بحث از تولید می‌کنیم، باید همه دستگاه‌ها، از جمله وزارت خارجه نقش مهمی در دیپلماسی اقتصادی دارند.
-ما ۱۵ همسایه داریم که هزار میلیارد واردات دارند و ما سهمان در واردات تبه این کشورها ۲۰ میلیارد دلار است و اگر دیپلماسی فعال داشته باشیم، سهم صادرات ما به کشورهای منطقه افزایش مییابد. سهم ما در اقتصاد منطقه به شدت ناکافی است و باید افزایش یابد. یکی از ماموریت‌های ما برای وزارت خارجه، دیپلماسی فعال اقتصادی در کنار دیپلماسی سیاسی است.