رئیس هیات امنا خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران معتقد است عملکرد نادرست اصناف و ضعف نظارتی نهادهای مسئول در این زمینه، از عوامل بروز پدیده دلالی در کشور است.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، سید علی صدری در برنامه رادیویی «گفت‌و‌گوی اقتصادی» رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: وقتی کالایی در کشور دچار کمبود و مشکل عرضه می‌شود، توپ را در زمین بخش تولید می‌اندازند، به عنوان مثال درباره مرغ گفته می‌شود مشکل مربوط به مرغداری‌هاست. این درحالی است که بخش تولید، طبق ضوابط عمل می‌کند.
وی ادامه داد: قانون مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی در مورد تولیدکننده اعمال می‌شود اما اصناف از این قانون تمکین نمی‌کنند و صندوق‌های الکترونیکی را در مراکز فروش نمی‌گذارند. تولیدکنندگان، دستمزد و بیمه تامین اجتماعی کارکنان را پرداخت می‌کنند اما در بسیاری اصناف، کارگران بیمه نیستند. درواقع نظارتی بر عملکرد اصناف وجود ندارد و عدم شفافیت، موجب بروز مشکل می‌شود.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، با اشاره به مشکل توزیع مرغ گفت: وقتی مرغ به وزن خاصی می‌رسد، مرغداران نمی‌تواند آن را نگه دارند و باید عرضه کنند. در چنین وضعیتی، این دلالان هستند که مرغ‌ها را یکجا خریداری می‌کنند. متولی اصناف باید بر حمل و نقل و عرضه این مرغ نظارت کند اما در این زمینه سکوت می‌کند و توپ را در زمین تولیدکننده می‌اندازد.
خود اصناف عامل کمبود کالا هستند
صدری با بیان اینکه یکی از دلایل کمبود برخی کالاها از جمله مرغ در بازار، خود اصناف هستند، ادامه داد: عملکرد خود اصناف باعث شکل‌گیری پدیده دلال و دلالپروری در کشور شده است. در این زمینه نمی‌توانیم تقصیر را به گردن دولت یا قانون بیندازیم. در این زمینه قانون وجود دارد اما اصناف آن را اجرا نمی‌کنند و وقتی قانون نظارتی تصویب می‌شود، هجمه می‌کنند و به دولت می‌گویند ما این را اجرا نمی‌کنیم و تهدید به تعطیلی می‌کنند و در نهایت، دولت هم کوتاه می‌آید.
وی با بیان اینکه قیمت مرغ را ستاد تنظیم بازار افزایش داد، نه مرغدار، گفت: مرغدار باید خوراک بخرد اما خوراک دام وارداتی، در انبارها می‌ماند و به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و مرغدار باید آن را از بازار آزاد تهیه کند. در چنین شرایطی روشن است که قیمت تمام شده، صعودی می‌شود. البته مرغ، فقط یک نمونه است و درباره خیلی از کالاها شاهد این هستیم که نظارت مناسبی بر شبکه توزیع وجود ندارد.
شکل‌گیری بیشترین دلالی در 3 بخش
صدری یادآور شد: در کشور ما دلالی در 3 بخش بیشتر از سایر بخش‌ها وجود دارد. یک بخش مسکن است و شاهد این هستیم که بیشتر بنگاه‌های معاملات مسکنی که دارای مجوز هم هستند، به دلالی مشغولند. بخش دیگر، بخش ارز است. به خاطر مابه‌التفاوات نرخ ارز در صرافی و بازار آزاد می‌بینیم که عده زیادی را با اتوبوس می‌آورند و جلو صرافی‌ها پیاده می‌کنند و با کارت ملی آنها ارز میگیرند و دلالی می‌کنند. بخش سوم، بازار خودرو است، درواقع سرمایه‌های خرد و کلان ما در دست دلال‌ها می‌چرخد.
ضعف در نظارت بر اصناف
رئیس هیات امنا خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران ادامه داد: به عنوان مثال در بخش کالاهای آرایشی بهداشتی، شاهد این هستیم که بسیاری از این واحدها، جنس قاچاق می‌فروشند. ناظران بسیج اصناف و اتاق اصناف، جنس قاچاق را صورت جلسه می‌کنند و به ستاد مبارزه با قاچاق ارسال می‌کنند تا این نهاد به اماکن دستور پیگیری دهد و اماکن، واحد متخلف را پلمب کند. تا این چرخه بخواهد اثرگذار شود، یک سال یا بیشتر می‌گذرد. در این فاصله ممکن است فرد متخلف از آن جا رفته باشد یا تغییر شغل داده باشد!
او با تاکید بر اینکه بحث نظارت دولت بر اصناف، عملکرد ضعیفی دارد و در این زمینه، با ضعف قانونی مواجه هستیم، افزود: اگر واحد متخلف به سرعت پلمب شود، دیگران جرات نمی‌کنند مرتکب تخلف شوند. یا گاهی شاهد این هستیم که رقم جریمه بسیار ناچیز است و اصلا بازدارنده نیست.
اصناف زیر بار نظام جامع مالیاتی نرفتند
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در توضیح 3 دلیل اصلی رونق دلالی در کشور گفت: یک دلیل، ضعف مفرط ابزارهای کنترلی است، از جمله نظام جامع مالیاتی. از زمانی که این قانون تصویب شده، اصناف زیر بار اجرای آن نرفته‌اند و نپذیرفته‌اند که صندوق‌های الکترونیکی را در اصناف کار بگذارند و ارزش افزوده 9 درصدی را پرداخت کنند. درحال حاضر این مالیات را تولیدکننده می‌پردازد درحالی که در همه جای دنیا این مالیات را از مصرف‌کننده میگیرند. دومین دلیل، ضعف دولت در ایجاد و برقراری سرمایهگذاریهای مفید و دلیل سوم، سیاست‌های مشوق دلالی است، مانند ارز 4200 تومانی.
دلالان قانونی، شناسنامه‌دار نشدند
صدری یادآور شد: در دولت نهم، برای شرکت‌های پخش، شناسنامهای با عنوان مجوز شرکت‌های پخش تعریف شد و بر اساس مصوبه دولت، قرار شد وقتی شرکت‌های پخش کالاها را از تولیدکننده میگیرند و پخش مویرگی می‌کنند، درصدی سود بگیرند. این مصوبه هیچ گاه اجرا نشد و فقط یک برگه کاغذ است! درواقع دولت هیچ مشوقی در نظر نگرفت تا همه به طور شفاف این مجوز را بگیرند و پخش مویرگی شفاف داشته باشند. به همین دلیل است که هنوز انبارهایی پر از کالای قاچاق در کشور وجود دارد.
رئیس هیات امنا خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در توضیح این مشوق‌ها گفت: در شهرک‌های صنعتی، ارزش زمین برای واحدهای تجاری خدماتی، 4 برابر زمین صنعتی است. اگر شرکت‌های پخش بخواهند در این شهرک‌ها مستقر شوند و یک انبار بسازند، باید پول واحد تجاری را پرداخت کنند. این درحالی است که واحدهای تجاری، زمین‌های خرد هزار یا 1500 متری میگیرند اما یک شرکت پخش، زمین 10 هزار متری می‌گیرد و در شهرک صنعتی، هرچه زمین بزرگ‌تر باشد، هزینه‌های آن واحد کمتر می‌شود. دولت می‌تواند به شرکت‌های پخش مجوز صنعتی بدهد تا هزینه‌های آنها کاهش یابد.
وی اضافه کرد: درواقع اگر قرار باشد توزیع‌کننده، شناسنامه داشته باشد، به طور شفاف مالیات بدهد، بیمه کارگرش را رد کند و موجودی انبارش را اعلام کند، دولت هم باید خدماتی به عنوان مشوق بدهد تا به جای اینکه فرد با یک تلفن از انبارهای قاچاق استفاده کند و کار پخش انجام دهد، در چارچوب شفاف کار کند و مالیات هم پرداخت کند.
ناهماهنگی در اجرای قانون
صدری با بیان اینکه در اقتصاد بیمار ما، به دلیل نداشتن شناسنامه، مسائلی مانند کمبود مرغ و گوشت و… زیاد پیش می‌آید، اظهار کرد: قوانین، بخشنامه‌ها و مصوبات دولت، باید به طور صحیح اجرا شده و با نظارت دولت همراه شود. وقتی رئیس جمهور می‌گوید هیچ چیز نباید گران شود اما سه روز بعد، ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ را افزایش می‌دهد، یعنی ناهماهنگی در کشور وجود دارد. این وضعیت تصویر خوبی از امنیت و ثبات اقتصادی در کشور به سرمایه‌گذار خارجی نشان نمی‌دهد.
او با بیان اینکه در دولت‌های قبل، برخی اقدامات برای نظارت تصویب شد اما در اجرا ابتر ماند، گفت: به عنوان مثال بحث ساماندهی انبارها را داشتیم و سامانه‌ای تعریف کردند تا موجودی انبارها مشخص شود، وارداتی یا داخلی بودن کالا مشخص شود، زمان خروج مشخص شود و… اما این به طور کامل اجرا نشد.
دولت در بازار دخالت نکند، نظارت کند
صدری با تاکید بر اینکه هیچ جای دنیا، اقتصاد دستوری نیست، افزود: دولت نباید در امور قیمت‌گذاری دخالت کند و فقط باید نظارت داشته باشد. به عنوان مثال طرح چک صیادی در راستای شفاف شدن نقل و انتقال پول، بسیار طرح خوبی است. در شرایطی که بنا به اعلام دولت، 36 درصد اقتصاد ما زیرزمینی است و 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم، طرح چک صیادی موجب کاهش دلالی مضر می‌شود. با اجرای این قانون می‌توانیم خوشبین باشیم که اقتصاد سالمی داریم که در آن، فرار مالیاتی اتفاق نمی‌افتد و اگر کسی در زمینه دلالی و واسطه‌گری کار می‌کند، مجبور می‌شود شناسنامه بگیرد زیرا حساب بانکی و خرید و فروش‌های او رصد می‌شود.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: از کسانی که خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرده‌اند، می‌خواهم برنامه‌ای ارائه کنند که شاه‌بیت آن، عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری و تاکید بر نظارت باشد. اقتصاد شفاف راه نجات ماست و اگر قرار است دولت، یارانه‌ای پرداخت کند، باید آن را به بخش تولید بدهد.
مجلس نقش نظارتی خود را انجام نمی‌دهد
وی با طرح این پرسش که مجلس جدید برای معیشت مردم و نظارت بر عملکرد دولت چه کرده است، گفت: فرانسه، مهد پارلمانی دنیا است اما ما در ایران، 11 برابر این کشور قانون در مجلس تصویب کرده‌ایم. با این حال، نمایندگان مجلس می‌گویند ما قانون تصویب می‌کنیم اما دولت اجرا نمی‌کند! این یعنی مجلس نقش نظارتی خود را به درستی انجام نمی‌دهد.
صدری تاکید کرد: ما در بخش خصوصی تولید، از طرح دولت برای شفاف‌سازی نقل و انتقال پول بین مردم استقبال می‌کنیم. این موجب می‌شود کسی به راحتی نتواند پولی جابه‌جا کند، بدون اینکه منشا درآمدی آن مشخص باشد. این مساله می‌تواند ما را به سرانجام خوبی برساند.