then 'Add to home screen'
then 'Add to home screen'
برنامه گفتگوی اقتصادی در رادیو گفتگو با موضوع ارزان فروشی کالاهای صادراتی و با حضور حسین زاهدی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، هادی طالبیان مقدم مدیرکل دفتر شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت، بابک هدایتی رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و آفریقای جنوبی و گفتگوی تلفنی طهمورث لاهوتی معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و عباس مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پخش شد.
حسین زاهدی گفت: بررسی وضعیت شاخص قیمت کالاهای صادراتی در مقایسه با سبد کالاهای وارداتی نشان می‌دهد که در طول یک دهه گذشته شاهد افزایش ناموزون قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای صادراتی بودیم و اصطلاحا یک ناترازی تورمی را در تجارت خارجی تجربه کردیم. وقتی از تورم پایین سبد کالاهای صادراتی صحبت می کنیم یعنی در حال حاضر کالاهای تولید شده در کشور را با قیمت ارزان در بازارهای جهانی می فروشیم. این ارزان فروشی کالاهای صادراتی دلیل مختلفی دارد. مهمترین علت ارزان فروشی در کالاهای صادراتی موضوعات مربوط به سیاست های ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات و ضرورت تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات به کشور و فشار بر تولیدکنندگان برای تهیه آن است. همچنین تأثیر تحریم ها بر تجارت خارجی ایران، نبود سازوکار مناسب بانکی جهت تبادلات مالی میان ما و کشورهای دیگر و نیز دلایل فنی دیگر همچون پایین بودن سطح کیفی برخی کالاهای تولید داخل در رقابت با کالاهای با کیفیت در سطح جهان، زیرساخت ضعیف حمل و نقل کالا به نقاط مختلف جهان که باز هم متاثر از تحریم ها بوده و در نهایت ضعف در بازاریابی بین المللی در میان برخی شرکت های ایرانی مهم ترین دلایل ارزان فروشی کالاهای صادراتی ایرانی است.
رئیس خانه صمت جوانان ایران در ادامه گفت: قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی کشور طی یک دهه گذشته علاوه بر تورم جهانی کالاها به تحریم‌ها نیز وابستگی بالایی داشته‌اند. با تصویب برجام و برداشته شدن تحریم‌ها فضای کسب‌و‌کار کشور بهبود یافته و سبب شده کالاهای مورد نیاز کشور با هزینه کمتری وارد شوند؛ اما از سوی دیگر شدت گرفتن تحریم‌ها با خروج یک‌جانبه آمریکا از این توافق، محدودیت‌های کشور برای تامین کالاها را افزایش داده که تاثیر آن بر تورم کالاهای وارداتی مشهود است. شدت گرفتن تحریم‌ها صادرات کشور را با مشکل مواجه کرده است. تولیدکنندگان کشور برای فروش در بازارهای بین‌المللی در شرایط تحریمی مجبور به ارائه تخفیف نسبت به قیمت‌های جهانی هستند که در پایین‌تر بودن تورم کالاهای صادراتی نمود پیدا می‌کند. علاوه بر محدودیت‌های تجاری، تحریم، سرمایه‌گذاری در کشور را نیز کاهش داده است. کاهش در سرمایه‌گذاری باعث شده که حلقه‌های خلق ارزش افزوده بالاتر در کشور شکل نگیرد و حتی بهره‌وری صنایع موجود نیز با کاهش مواجه شود. از طرفی دیگر وابستگی بالا به صادرات مواد اولیه درآمدهای صادراتی کشور را به‌شدت در برابر نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیر کرده است و ادامه یافتن این روند توسعه صادرات کشور را تهدید می‌کند. بنابراین یکی از مهمترین اولویت‌های کشور تلاش در جهت لغو یا کاهش اثر تحریم‌هاست که باید مورد توجه دولت آقای دکتر پزشکیان قرار گیرد. البته ایشان در وعده های انتخاباتی به این موضوعات اشاره کرده بودند و امید داریم که با استقرار تیم جدید در وزارت امور خارجه و دیپلماسی عزتمندانه و تصمیم آگاهانه در شورای راهبردی روابط خارجی در بخش حکمرانی بتوانیم منتظر خبرهای امیدبخش باشیم.
زاهدی در پایان برنامه گفت: یکی دیگر از دلایل ارزان فروشی کالاهای صادراتی میل به خام فروشی برای تأمین ارز از محل صادرات برای تولیدکنندگان است که البته ارزش افزوده پایین کالاهای تولیدی و مسأله کیفیت هم در این مقوله می گنجد. در اثر افزایش نرخ ارز، تمایل به صادرات مواد خام مورد نیاز واحدهای تولیدی رشد چشمگیری پیدا کرده است. این موضوع برای تولیدکنندگان یا واسطه‌های حوزه محصولات معدنی، صادرات این مواد را به یک فعالیت سودآورتر نسبت به تولید محصول نهایی تبدیل کرده است. البته ناگفته نماند که همین قیمت بالای نرخ ارز کاهش تولید داخلی را به دنبال دارد. حالا در این بین بورس کالا هم فرصتی برای سوء استفاده برخی از فرصت طلبان شده است. برای مثال برخی با خرید مس از بورس کالا و فروش ارزان‌تر آن در کشورهای حوزه آسیا سبب از بین رفتن بازار صادراتی شده‌اند. چرا که با توجه خرید پایین تر در بورس کالا واسطه ها می توانند قیمت فروششان را پایین تر از قیمت تولیدکننده اصلی برند در بازار کشورهای دیگر ارائه کنند. در صورتیکه مس در بورس کالا با قیمت کمتر از قیمت جهانی قرار بود تنها برای تولید در داخل کشور مورد استفاده قرار بگیرد و صادرات آن به‌صورت خام و با قیمت کمتر به کشورهای دیگر به هیچ وجه مجاز نبود. در نتیجه همین فرصت طلبان با خرید این فلزات از بورس با قیمت پایین تر و با کارت های بازرگانی اجاره ای باعث شدند ارز دریافت شده دیر به کشور برگردد و یا مبلغ ان کمتر از مبلغ اصلی باشد.
