تعاملات سیاسی و ارتباطات بین المللی در فضای کسب و کار کشورها تاثیر گذار است

«پدرام سلطانی» روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ، درباره فضای کسب و کار در کشور و ارزیابی بانک جهانی از شرایط ایران ، اظهار داشت: شاخص فضای کسب‌و‌کار طیف گسترده‌ای از بخش‌ها را در برگرفته و هر بخش نیز انبوهی از موضوعات و مسائل را شامل می‌شود. این شاخص فرایندی پویا و مستمر است که برای مقایسه آن با سایر کشورها باید ویژگی نسبی‌بودن را حتما در نظر گرفت.
وی با اشاره به نسبی بودن گزارش‌های بانک جهانی در خصوص فضای کسب‌‎ و کار کشورها، گفت: بهبود این شاخص به اقتصاد سیاسی و عوامل قانونی و مقرراتی وابسته است.
به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش انجام کسب و کار سال ۲۰۱۷ بانک جهانی که آبان ماه سال ۹۵ منتشر شد، ایران در میان ۱۹۰ کشور جهان، رتبه ۱۲۰ را به دست آورد.
ایران در مولفه های شروع یک کسب و کار رتبه ۱۰۲، اخذ مجوز رتبه ۲۷، دسترسی به برق رتبه ۹۴، ثبت مالکیت رتبه ۸۶، اخذ اعتبار رتبه ۱۰۱، حمایت از سرمایه گذاران خرد رتبه ۱۶۵، سهولت پرداخت مالیات رتبه ۱۰۰، تجارت فرامرزی رتبه ۱۷۰، اجرای قراردادها رتبه ۷۰، ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه ۱۵۶ به دست آورد.
به گفته این فعال بخش خصوصی، شاید اگر محیط امروز کسب‌و‌کار کشور را با یک قرن گذشته کشور سوئیس مقایسه کنیم، به این نتیجه برسیم که شرایط سوئیس سختگیرانه‌تر از کشور ما بوده‌است، اما باید به این نکته توجه کنیم که سوئیسی‌ها بطور مرتب وضعیت خود را بهبود داده اند.
وی یادآوری کرد: این شاخص وجوه مختلفی دارد که از جمله آنها وجوه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، قانونی و مقرراتی و زیست محیطی است.
سلطانی با اشاره به عوامل سیاسی، اقتصادی و قانونی و مقرراتی به عنوان مهمترین وجوه تأثیرگذار بر فضای کسب‌وکار، خاطرنشان کرد: گزارش‌های بانک جهانی صرفا ناظر بر محیط قانونی و مقرراتی کسب‌وکار است و سایر وجوه را بررسی نمی‌کند که دلیلی بر اهمیت این موضوع است.
نایب رئیس اتاق ایران اضافه کرد: شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی نیز با زیرشاخص‌هایی نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، وضعیت بازار ارز، تراز پرداخت‌ها، تنوع در سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های نسبی، منابع کشورها، وضعیت بازار پول و سرمایه و مواردی از این دست در فضای کسب‌وکار مؤثر است.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت محیط اقتصادی کسب‌و‌کار انعکاسی از حکمرانی خوب و اقتصاد سیاسی کشورهاست، اما در کنار آنها شاخص‌های اجتماعی، فناوری و زیست‌محیطی نیز در نظر گرفته می‌شوند.
سلطانی یادآور شد: گزارش‌های بانک جهانی با بررسی بخشی از محیط قانونی و مقررات کسب‌وکار کشورها، فقط ارائه دهنده جزئی از کل است و بر این اساس اگر بخواهیم اقدام‌های خود را محدود به این گزارش کنیم، قطعا از سایر شاخص‌ها عقب خواهیم ماند.
وی با اشاره به سایر گزارش های منتشره درخصوص فضای کسب‌وکار کشورها، ادامه داد: همه ساله گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، گزارش فساد سازمان شفافیت بین‌الملل، گزارش حکمرانی خوب، گزارش دولت الکترونیک و … که همگی از اعتبار قابل قبولی برخوردارند، منتشر می‌شود که به منظور بهبود فضای کسب‌وکار در داخل کشور ضروری است وضعیت خودمان را بر اساس این گزارش‌ها ارزیابی کرده و ارتقا دهیم.
نایب رئیس اتاق ایران تصریح کرد: این گزارش‌ها سنجه‌های خوبی هستند و نیازی به بومی‌سازی آنها در کشور نیست، زیرا محیط کسب‌و‌کار موضوعی نسبی است و فعالان اقتصادی با مقایسه با سایر کشورها می‌توانند به تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بپردازند.
به گزارش ایرنا، سهولت کسب‌وکار از مهمترین عوامل برای رشد اقتصادی است، بدین معنا که به واسطه فضای کسب‌وکار مناسب، می توان به سرمایه‌گذاری امیدوار بود و رونق فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داد.
از همین رو، در ایران نیز از چند سال پیش بهبود فضای کسب وکار مورد توجه قرار گرفت و حتی در دولت قبل لایحه بهبود فضای کسب‌وکار به مجلس برده شد؛ هرچند پس از تصویب و تبدیل شدن به قانون، روی کاغذ باقی ماند.
نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران که طبق قانون از سوی اتاق ایران انجام می‌شود نشان می‌دهد که در پاییز ۱۳۹۵ نمره شاخص ملی کسب و کار در این فصل ۵.۸۶ بوده است. در این پایش نمره ۱۰ بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایین‌تر بیاید نشاندهنده بهبود محیط کسب‌و کار است.
نمره ۵.۸۶ که برای وضعیت شاخص کسب و کار در فصل سوم سال گذشته به دست آمده اندکی بهتر از وضعیت این شاخص در آخرین ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان ۱۳۹۵ (با میانگین۵.۹۳) بوده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۵ در مقایسه با ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در فصل مشابه سال قبل یعنی پاییز ۱۳۹۴ با میانگین ۶.۰۴ اندکی مساعدتر شده است.