به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، حسین زاهدی رئیس هیأت مدیره خانه صمت جوانان ایران در گفتگو با روزنامه فرهیختگان گفت: موضوع صادرات خدمات فنی مهندسی در حالی اخیراً مورد تاکید رئیس جمهور قرار گرفت که متاسفانه هیچ نقشه راه و استراتزی مناسبی برای انتقال دانش و ارائه خدمات تخصصی در حوزه صادرات در کشور وجود ندارد. بی توجهی به صادرات خدمات فنی و مهندسی در بودجه و برنامههای راهبردی کشور مانند سند برنامه هفتم توسعه یکی از مشکلاتی است که به نبود برنامه منسجم بر می گردد. به عنوان مثال پیش تر برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، سازمان توسعه تجارت مشوقهای صادراتیای را معین کرده بود ولی سازمان برنامهوبودجه نپذیرفت و ردیف بودجهای برای آن در نظر نگرفت.
به طور کلی می توان گفت یک متولی اصلی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور وجود ندارد. تعدد دستگاههای پیگیریکننده صادرات موجب سردرگمی فعالان این حوزه شده است و نمیدانند که مباحث خود را در کدام دستگاه اجرایی و متولی باید دنبال کنند. به نظر من سازمان توسعه تجارت می بایست مسئولیت این بخش را به طور کامل به دست بگیرد تا با یک برنامه منسجم بتواند هدف گذاری دقیق کند.
صدور ضمانت نامه بانکی مشکل اصلی در صادرات خدمات فنی و مهندسی است
دولت باید مشکل دریافت ضمانت نامههای بانکی برای شرکتهای فنی-مهندسی ایرانی خواهان حضور در مناقصههای بین المللی را برطرف کند؛ این مشکل اگرچه ناشی از تحریمها است اما میتوان با استفاده از برخی عملیاتهای بانکی و مالی یا مذاکرات دو جانبه با کشورها، آن را حل کرد.
اخذ ضمانت نامههای بانکی مناقصههای بین المللی در دو مرحله انجام میشود یکی در زمان برگزاری مناقصه برای اخذ کار و پروژه و دیگری پس از موفقیت و برنده شدن در مناقصه و با هدف تضمین حُسن انجام کار و دریافت پیش پرداخت است این ضمانت نامهها از چند مسیر میتواند صادر شود یکی از مسیر ضمانت نامههای بانکی است که شرکت ارائه دهنده خدمات فنی-مهندسی بانک مورد اعتماد خود را معرفی میکند و از آن بانک با سپرده گذاری در بانک، ضمانت نامه دریافت میشود؛ اما بحث تحریمها سبب شده تا شرکتهای فنی-مهندسی ما نتواند بانکهای داخلی را به عنوان بانک مورد اعتماد خود معرفی کند.
دولت میتواند از پیمانهای دو یا چند جانبه با کشورها استفاده کند و با کشورهای مقصد، تفاهم نامهای امضا کند که شرکتهای ایرانی صادرکننده خدمات فنی مهندسی را از محل اعتبار ایران در آن کشورها تضمین میکند.
اقدامات خوبی هم اخیرا صورت گرفته است
در سالهای اخیر دولت ها هم تلاش بسیاری برای حل مشکل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی انجام داد و از جمله آن کمیته ماده ۱۹ بود که سرانجام پس از پیگیری های بسیار آیین نامه اجرایی مقررات حمایتی دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در ۲۶ فروردین ۹۷ تنفیذ شد. و همه پروژه هایی که از کمیته ذکر شده مصوبه بگیرند از مزایایی از جمله معافیت ۹۰ درصد از رفع تعهد ارزی و بازگرداندن ارز، معافیت مالیاتی، استفاده از صندوق ضمانت صادرات با تعرفه نصف یا عدد پایین تر بهره مند می شوند.
در سامانه جامع هم با تعریف اچ اس کدهای برخی از خدمات فنی و مهندسی ، هویت دادن به این خدمات در دست اقدام است که با این کار این خدمات می توانند از رفع تعهد ارزی و برگرداندن ارز معاف شوند و از معافیتهای مالیاتی و گمرکی برای واردات ماشین آلات نیز بهره بگیرند.
برای توسعه بازار در صادرات خدمات فنی و مهندسی باید روی کشورهای هدف مطالعات امکان سنجی انجام دهیم تا با شناخت کامل از فضای کسب و کارها در هر کشور بتوانیم بر روی توانمندی هایمان تمرکز کنیم. کشورهای همسایه شرقی و غربی، کشورهای حوزه CIS ، همسایگان ما در حوزه خلیج فارس و کشورهای قاره آفریقا و آمریکای لاتین می توانند در هدف گذاری ها مورد بررسی قرار گیرند. در این میان با توجه به سفر رئیس جمهور به برخی کشورهای آفریقایی و توافقات در خصوص انتقال دانش و صدور خدمات فنی و مهندسی ،کشورهای حوزه آفریقا، از فرصتهای مناسب صدور خدمات فنی و مهندسی برخوردار هستند. ازجمله این کشورها، رواندا، مالاوی، اتیوپی، نیجریه، تانزانیا، اوگاندا و کنیا از کشورهای مهم هدف آفریقایی به شمار میآیند که ضرورت دارد هدفگذاری مناسبی برای ورود به این کشورها بهویژه کشورهای شرق آفریقا صورت گیرد.
البته ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران با عنوان ایران اکسپو و همزمانی آن با دومین نشست اجلاس بین المللی ایران و آفریقا که با حضور رئیس جمهور و نمایندگانی در سطح مقامات عالی کشورهای آفریقایی از جمله وزرای اقتصادی بیش از ۳۰ کشور آفریقایی امروز در تهران برگزار شد فرصت بسیار خوبی برای توسعه صادرات به ویژه خدمات فنی و مهندسی به این کشور هاست که انتظار می رود فعالان این بخش نهایت بهره برداری را از این رویداد برای رسیدن به هدف ۲۰ میلیارد دلاری داشته باشند.