then 'Add to home screen'
then 'Add to home screen'
روند اجرای سیاست‌های جدید ارزی رضایت‌بخش نیست
دنیای‌اقتصاد : اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در بیست و سومین جلسه خود، ضمن بررسی تجارت کالایی ایران در سه فصل سال ۱۳۹۹، به بررسی روند اجرای سیاست‌های جدید ارزی که در آبان‌ماه توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، پرداختند. در این جلسه چنین عنوان شد که این ابلاغیه گرچه واردات‌محور است اما از سوی دیگر با تبیین روش‌های رفع تعهد ارزی صادرات، باعت دلگرمی صادرکنندگان به دلیل تسهیل ایجاد‌شده نسبت به روش‌های سختگیرانه قبلی شده است؛ ضمن اینکه مجددا مسوولیت تجارت به وزارت صمت محول شده و مشکلات گذشته که توسط بانک مرکزی در مسیر تجارت خارجی ایجاد شده بود، برطرف شده است چرا‌که به‌موجب این دستورالعمل، صادرکنندگان مختارند بر اساس هر‌یک از روش‌های اعلامی همچون تهاتر، واردات در مقابل صادرات غیر، استفاده از ارز متقاضی و واگذاری کوتاژ صادراتی رفع تعهد‌ارزی کنند.
اما جای بسی تاسف است که بعد از گذشت دو ماه از ابلاغیه معاون رئیس‌جمهور که آن‌هم به تایید رئیس‌جمهور رسیده هنوز توسط دستگاه‌های اجرایی عملیاتی نشده است. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ابتدای این نشست به ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در مورد سیاست‌های ارزی اشاره کرد و گفت: به‌موجب سیاست‌های یک سال و نیم گذشته که مسوولیت تجارت خارجی به بانک مرکزی واگذار شده بود، صادرات و واردات تحت‌تاثیر قرار گرفت و دچار چالش‌هایی شد اما دولت تصمیم گرفت، نگاه دیگری به تجارت خارجی داشته باشد و در سیاست‌های خود بازنگری کند.محمد لاهوتی افزود: پیش از تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری، این اتهام به صادرکنندگان وارد می‌شد که با افزایش قیمت ارز، آنها می‌خواهند همه کالاها را صادر کنند و به این ترتیب تنظیم بازار بر‌هم خواهد خورد. این در حالی است که واردات مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت شده بود و متعاقب آن تولید نیز با افزایش قیمت غیرمنطقی مواجه شد. در همین شرایط بود که دولت ناگزیر شد در سیاست‌های خود بازنگری کند که این تغییر رویکرد، منتج به ابلاغیه ۱۷۷ شد. او با اشاره به اینکه حدود دو ماه از این ابلاغیه سپری شده و تغییرات موردانتظار در سیاست‌های ارزی رخ نداده است، توضیح داد: در حال‌حاضر مسوولیت کار به‌طور مستقیم در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ به‌طوری که از نوزدهم آذر که بانک مرکزی این ابلاغیه را به بانک‌های عامل ابلاغ کرده، مسوولیت اجرای این دستورالعمل مشخصا بر عهده سازمان توسعه‌تجارت قرار گرفته ولی متاسفانه اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: پس از ابلاغیه ۲۲ فروردین سال ۱۳۹۷، بلافاصله از سوی کنفدراسیون صادرات، کمیته ارزی اتاق ایران و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، سیاست‌های ارزی به نقد کشیده شد و ما همین پیشنهادها را مطرح کردیم که مورد توجه قرار نگرفت و اکنون پس از ۵/ ۲ سال همان پیشنهادها به رسمیت شناخته شده است.
