then 'Add to home screen'
then 'Add to home screen'
براساس آمار اعلام‌شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی، ایران پنجمین جایگاه جهان را در بحث قانون‌گذاری‌های مرتبط با امنیت معادن به خود اختصاص داده است.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از صمت، برخی کارشناسان معتقدند ایران در رعایت و اجرای نکات ایمنی کار در معادن، در آخرین رتبه‌های جهانی جای داشته و این نشانگر شرایط نامناسب فعالیت‌های معدنی و در معرض خطر قرار داشتن بیش از حد کارگران معدنی در کشور است. به همین منظور بررسی قوانین موجود ایمنی کار در معادن، نقایص و همچنین دلایل عملی نشدن این مقررات حائز اهمیت است. در این گزارش با کارشناسان و فعالان معدن درباره موارد یادشده و همچنین راهکارهای پیش‌رو برای کاهش مخاطرات و آسیب‌های جانی فعالیت معدنکاری گفت‌وگو شده که در ادامه می‌خوانید:
رعایت قوانین ایمنی
زانکو عطایی‌پور، معاون امور معادن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به تشریح نحوه تدوین قوانین ایمنی کار پرداخت و گفت: قوانین ایمنی کار در جهان براساس پروتکل‌های رایج و عمومی ایمنی، شرایط داخلی کشورها و همچنین انجام مطالعات میدانی به همراه روش‌های کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌های ایمنی در محل کار تهیه و تدوین می‌شوند. علاوه‌بر آن، باید این نکته را خاطر‌نشان کرد که تا امروز در مباحث توسعه پایدار معادن، ضمن تاکید بر مسائل بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و مباحث زیست‌محیطی، توسعه برنامه‌های ایمنی در معادن و تامین بهداشت معدنکاران بسیار مورد توجه گرفته است.
عطایی‌پور در ادامه به نهادهای دخیل در بحث تدوین قوانین ایمنی معادن در ایران اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر سازمان‌ها و نهادهای دولتی مختلفی در تدوین قوانین ایمنی کار در معادن و نظارت بر اجرای این مقررات نقش داشته و سهیم بوده‌اند. از جمله این نهادها میتوان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان ملی استاندارد، سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و آنها را ناظران اصلی امنیت معادن معرفی کرد.
بومی نشدن مقررات ایمنی
عطایی‌پور در ادامه قوانین موجود در بحث ایمنی کار در معادن را دارای نقایص متعدد معرفی کرده و از جمله دلایل آن را بومی‌سازی نشدن این مقررات برای کشور دانست.
او در این باره توضیح داد: متاسفانه در کشور ما بسیاری از آیین‌نامه‌های مربوط به ایمنی در معدنکاری و معادن، ترجمه‌ای از قوانین موجود در سایر کشورها است. به عبارت دیگر، در ایران مقررات متفاوت و متناسب با شرایط کشور تاکنون تدوین نشده و نمونه مشابه آن را در دیگر کشورها شاهد هستیم. باید بر این نکته توجه کرد که بومی نبودن مقررات ایمنی کار به‌ویژه معدنکاری، منشأ مشکلات فراوان موجود در این حوزه است چراکه تفاوت‌های فنی و طراحی‌های مهندسی معادن ایران با سایر کشورها، دستورالعمل‌های ایمنی منحصر به خود را می‌طلبد.
وی در ادامه افزود: از دیگر اختلاف‌های چالش‌برانگیز را میتوان تفاوت سطح زیرساخت‌ها و فناوری‌های موجود در معادن ایران نسبت به سایر کشورهای توسعهیافته جهانی نام برد. از این رو، بنا بر تمامی دلایل فنی و ساختاری گفته شده، باید آیین‌‌نامه‌ّ‌های ایمنی براساس مولفه‌های بومی و با درنظر گرفتن شرایط واقعی محیط کار معادن ایران تدوین شوند تا در ادامه شاهد پیشگیری از بروز مشکلات پایه‌ای در روند اجرای قوانین باشیم.
ضرورت آموزش به معدنکاران
معاون امور معادن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در ادامه انجام دستورالعمل‌های ایمنی معادن و معدنکاری، صنایع و واحدهای تولیدی را نیازمند صرف هزینه‌های سنگین از نظر مالی و زمانی عنوان کرد. عطایی‌پور معتقد است به دلیل وجود نگاه‌های غلط در مباحث مدیریت ریسک، زمان و هزینه کافی در زمینه تامین ایمنی معادن صرف نمی‌شود.
او در این باره افزود: از دیگر دلایل مهم اجرا نشدن آیین‌نامه‌های ایمنی معادن، نبود برنامه‌های آموزشی صحیح برای کارکنان و معدنکاران و همچنین ناظران اجرای قوانین ایمنی در معادن است. درواقع میتوان گفت عمده مسئولیت اجرای مسائل ایمنی در معادن، برعهده تمامی کارکنان معدن است و در جهت آموزش آنها باید تلاش شود. در این زمینه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارائه آموزش‌های مهارتی مرتبط با تامین ایمنی و حفظ بهداشت در محیط کار توسط خود کارکنان داشته باشد.
عطایی‌پور در ادامه صحبت‌های خود به نقش هر بخش در اجرا و نظارت مقررات ایمنی تاکید کرد و گفت: واحد HSE شرکت‌های صنعتی و معدنی از جمله مهم‌ترین واحدهای عملیاتی در این شرکت‌ها بوده و کارکنان این واحدها به‌عنوان مسئول مستقیم نظارت بر برنامه‌های ایمنی در معادن هستند. از این رو، باید افراد این واحدها به صورت مداوم دانش و توانمندی‌های خود را با بهره‌گیری از استانداردهای روز جهانی و تجربه‌های عملیاتی، بروزرسانی کنند. همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کار استان‌ها وظیفه نظارت مستمر اجرایی شدن قوانین ایمنی کار در معادن را برعهده دارند.
زیان‌های جانی و مالی سنگین
عطایی‌پور در ادامه سخنان خود پیامدهای منفی ناشی از رعایت نکردن مقررات ایمنی در معادن را گاه جبران‌ناپذیر و کلان توصیف و از آن به‌عنوان بحران یاد کرد. او درباره این موضوع گفت: باید توجه داشت به دلیل وجود ریسک بالا در فعالیت‌های معدنی به‌ویژه در معادنی که بیش از سایران کارگر‌محور بوده همچنین سربسته هستند، هر‌گونه قصور و کم‌کاری در اجرای قوانین ایمنی، باعث بروز تلفات جانی گسترده‌ای خواهد شد.
از بین این دست معادن میتوان به معادن زیرزمینی و همچنین معادن زغال‌سنگ اشاره کرد که به دلیل ذات فعالیت این معادن، نیروی انسانی بیشتری در آنها دیده شده و بالطبع آسیب بیشتری معدنکاران را تهدید می‌کند. از این رو، عدم اجرا یا نبود نظارت کافی بر ایمنی فعالیت‌ها و تجهیزات مورد استفاده می‌تواند بحران‌های غیرقابل کنترلی را به وجود آورد.
این فعال معدنی در ادامه افزود: همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، اجرایی شدن مقررات و نظارت کارشناسی و دقیق بر نحوه انجام آنها در تمامی سطوح، از الزامات امروزه فعالیت‌های معدنی است چراکه با بروز حادثه، حتی در صورت نداشتن تلفات جانی، شاهد ضررهای مالی بسیار زیادی خواهیم بود. به‌عنوان مثال، شکست سد باطله شرکت وله برزیل در سال ۲۰۱۹ تلفات جانی بالایی در پی نداشت اما خسارت‌های مالی بسیار زیادی به مردم محلی و همچنین غول معدنی وله وارد کرد. همچنین تبعات این اتفاق به این ضررها محدود نشده و در ادامه بر نرخ جهانی سنگ‌آهن نیز اثرگذار بود.
نقش مدیریت در کاهش ریسک
این کارشناس ارشد معدن به نقش مدیریت ریسک در کاهش نقایص قوانین ایمنی در معادن اشاره کرد. او وجود نگاهی علمی را راهگشا برای مشکلات مدیریتی عنوان کرده و گفت: نباید از سهم علم در کاهش چالش‌های مدیریتی غافل شد؛ در مطالعات مدیریت ریسک، تمامی ریسک‌های موجود از جمله عملیاتی، مالی، بازار و اعتباری شناسایی شده و راهکارهای کنترلی برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
در این مطالعات، شدت هر ریسک، نحوه مناسب اجرای قوانین و عواقب اجرا نشدن آنها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد که خود این موارد یادشده در اولویت‌بندی ریسک‌ها تاثیرگذار است. عطایی‌پور در ادامه بر استفاده از علوم مختلف مدیریتی تاکید کرده و گفت: توجه به مسائل علمی مدیریتی در تدوین لوایح ایمنی کار به‌ویژه در معادن و معدنکاری مسئله‌ای است که نباید سبک شمرده شود.
همچنین بهره‌گیری از علم مدیریت ریسک در تدوین سیاست‌گذاری‌های مختلف مرتبط با توسعه معادن و حفظ ایمنی کارگران معدنی حائز اهمیتی ویژه بوده و نباید از آن غافل شد.
حرکت به سمت هوشمندسازی
معاون امور معادن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در ادامه سخنان خود بهره‌گیری جهان از فناوری‌ها به‌روز در فعالیت‌های معدنی را یکی از عوامل کاهش آسیب‌های جانی و مالی عنوان کرد. او سهم فناوری در کاهش بکارگیری نیروی انسانی را پررنگ معرفی کرده و در این باره گفت: امروزه کشورهای توسعهیافته جهان با هوشمندسازی معادن به‌ویژه معادن زیرزمینی، به سمت کاهش استفاده از نیروی انسانی در فعالیت‌های معدنی و حتی حذف کارگران در معادن زیرزمینی حرکت کرده‌اند.
در این شرایط ریسک‌های جانی مرتبط با نیروی انسانی فعال در معادن کاهش یافته و این را میتوان یک دستاورد مهم در این عرصه معرفی کرد.
عطایی‌پور ادامه داد: با توجه به مسائل گفته‌شده باید یکی از پیامدهای اصلی حرکت به سوی هوشمندسازی معادن را حذف بسیاری از مخاطرات جانی و افزایش ایمنی معرفی کنیم. در ادامه پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ تعداد نیروی کار فعال در معادن این کشورهای توسعهیافته، به حداقل میزان رسیده و کمتر شاهد تلفات کارگران معدنی باشیم.
الزام اخذ تاییدیه‌های ضروری
براساس آمار جهانی، سالانه هنگام استخراج مواد معدنی، هزاران کارگر معدن جان خود را از دست می‌دهند. حوادث معدنی می‌توانند دلایل مختلفی داشتند باشند. ریزش دیوارهای معدن، زمین‌لرزه، وقوع سیل، استفاده نادرست از ابزار توسط کارگران و نشت گازهای سمی و منفجرشونده از جمله این عوامل هستند. همچنین مسمومیت ناشی از حضور طولانی‌مدت در معادن سربسته یکی دیگر از مخاطرات مهمی است که جان کارگران معدنی را تهدید می‌کند.
همان‌طور که در گزارش به آن اشاره شد، فعالیت معادن زغال سنگ وابستگی زیادی به نیروی انسانی داشته و هر سال شاهد اتفاقات متعددی در این معادن سربسته هستیم. از این رو، تحلیل و بررسی شرایط کاری در معادن زغال سنگ کشور و همچنین تمهیداتی که برای حفظ جان و تامین ایمنی آنها در نظر گرفته شده است، حائز اهمیت است.
سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ در گفت‌وگو با صمت وجود تهویه مناسب برای معادن زغال سنگ و انجام اقدامات مناسب برای کنترل گازخیزی معادن را از شروط اصلی فعالیت این معادن عنوان کرد.
او در این باره توضیح داد: معادن زغال سنگ ایران اغلب زیرزمینی هستند و انباشت گازها در این معادن می‌تواند خطرآفرین باشد. به همین منظور برای فعالیت معادن زغال سنگ همواره وجود استانداردهای مهمی از جمله تعبیه تهویه مناسب، الزامی است. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که این تهویه‌های مصنوعی باید به تایید سازمان نظام مهندسی معدن و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت برسند چراکه در غیر این صورت معادن زغال سنگ اجازه فعالیت ندارند.
ضرورت کنترل گازخیزی
دبیر انجمن زغال سنگ ایران در ادامه به وجود تمهیدات مناسب برای کنترل گازخیزی معادن زغال‌سنگ اشاره کرد.
او وجود بیش از حد و تجمع گازهای سمی در معادن را برای کارگران معدنی زیان‌بار و مضر دانست و کنترل میزان گاز موجود در معادن را از عوامل کاهش آسیب‌های این موضوع برشمرد.
صمدی در این باره توضیح داد: وجود گاز متان در معادن زغال سنگ از مشکلات عمده فعالیت در این معادن است که تجمع بیش از حد آن باعث بروز مشکلات متعددی برای کارگران معدنی می‌شود. به ازای استخراج هر تن زغال سنگ، بیش از ۱۰ مترمکعب گاز متان متصاعد می‌شود و در معدنکاری با مقیاس‌های بزرگ این میزان می‌تواند خطر آفرین باشد. از این رو، استانداردهای مشخصی برای کنترل گاز موجود در فضای معدنی و کاهش قرار گرفتن کارگران معادن در معرض این گاز وجود دارد. صاحبان معادن زغال سنگ همواره باید طرح مشخصی برای وجود سیستم پایش و سنجش و مانیتورینگ گاز متان و سایر گازهای مضر در معدن خود داشته باشند.
با سیستم مانیتورینگ پیوسته، گازهای مضر و سایر موارد حیاتی از جمله گازهای مفید و ضروری مانند اکسیژن در معادن چک شده و باعث کاهش آسیب به کارگران معدنی می‌شود.
سخن پایانی
معدنکاری همواره در جهان به‌عنوان سخت‌ترین مشاغل به شمار رفته و براساس آمار بین‌المللی، میتوان گفت یک درصد شاغلان دنیا، در معادن مشغول به فعالیت هستند و به عبارتی کارگران معدنی به شمار می‌روند. ذات کار فنی و مهندسی خطرآفرین است و اگر با فعالیت در معادن همراه باشد، احتمال بروز حوادث و آسیب‌های جانی چندبرابر خواهد شد. از همین رو الزامی است برای فعالان معدنی و کارگرانی که در معادن شاغل هستند، تمهیدات امنیتی مناسب فراهم شود. سالانه در کشور شاهد اتفاقات ناگوار معدنی هستیم که زیان‌های مالی و جانی متعددی را به همراه خود دارند. از این رو، تامین امنیت معادن برای کارگران شاغل در آنها، مهم‌ترین مطالبه صنفی کارگری و همچنین دیگر اقشار جامعه به شمار می‌رود.
