then 'Add to home screen'
then 'Add to home screen'
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، پس از اتمام اجرای قانون ششم توسعه اجرای قانون منع واردات کالاهای مشابه ساخت داخل قوت گرفت. قانونگذار توپ را به زمین قوه مجریه انداخت و دست دولت را در اعمال محدودیت باز گذاشت. وزارت صمت نیز با محدود کردن فرآیند ثبت سفارش عملا ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخل را در دستور کار قرار داده است. اما سوال اینجاست اجرای این قانون تا به اینجا چقدر دقیق بوده و چه تأثیری در تولید داخل داشته است.
حسین زاهدی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران با حضور در برنامه اقتصادی رادیو گفتگو با اشاره خسارات وارد شده بر پیکره تولید از این قانون گفت: قانون ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، با هدف حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات اجرا شد. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سیاست در عمل نتوانسته به تقویت تولید داخلی منجر شود و حتی در برخی موارد، به آسیب‌هایی برای اقتصاد کشور انجامیده است. ممنوعیت واردات رسمی برخی کالاها، به ویژه در حوزه‌هایی مانند پوشاک و لوازم آرایشی، باعث افزایش قاچاق شده است. به عنوان مثال، در بازار پوشاک ایران، بیش از ۳۰ درصد از نیاز بازار از طریق قاچاق تأمین می‌شود، که این امر نه تنها به خروج غیررسمی ارز منجر می‌شود، بلکه دولت را از درآمدهای قانونی محروم می‌سازد.
زاهدی گفت: عدم رقابت با محصولات خارجی باعث شده است که برخی تولیدکنندگان داخلی انگیزه کمتری برای ارتقاء کیفیت محصولات خود داشته باشند. در نتیجه، کیفیت برخی کالاهای داخلی کاهش یافته و توان رقابت با محصولات خارجی را از دست داده‌اند. حذف رقابت خارجی در برخی صنایع، مانند لوازم خانگی، منجر به ایجاد انحصار برای تولیدکنندگان داخلی شده است. این انحصار باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش رفاه مصرف‌کنندگان شده است. برای مثال، قیمت فروش داخلی برخی لوازم خانگی تا دو برابر قیمت صادراتی آن‌ها افزایش یافته است.
رئیس خانه صمت جوانان ایران با اشاره به اینکه مجموعه بازار یک کشور پکیجی از حمایت ها و مشوق ها برای تقویت تولید داخلی، افزایش تعرفه و اعمال محدودیت برای کالای خارجی و فرهنگ سازی مخاطبان برای استفاده از کالای داخلی است گفت: با ورود کالاهای خارجی، تولیدکنندگان داخلی با رقابت بیشتری مواجه می‌شوند که آن‌ها را ترغیب به ارتقاء کیفیت محصولات و به‌روزرسانی فناوری‌های تولید می‌کند. این رقابت می‌تواند به بهبود کیفیت کالاهای داخلی و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان منجر شود. ممنوعیت واردات برخی کالاها در گذشته منجر به افزایش قاچاق شده بود. با لغو این ممنوعیت و فراهم کردن مسیرهای قانونی برای واردات، می‌توان حجم قاچاق را کاهش داد و از این طریق، درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را افزایش داد.
زاهدی گفت: ورود کالاهای خارجی می‌تواند به کاهش قیمت‌ها در بازار منجر شود، زیرا رقابت افزایش می‌یابد و تولیدکنندگان مجبور به کاهش قیمت‌ها برای حفظ سهم بازار خود می‌شوند. این امر می‌تواند به افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و بهبود رفاه عمومی منجر شود. همچنین با لغو ممنوعیت واردات و ایجاد فضای رقابتی، می‌توان زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم کرد. و نیز با بهبود کیفیت محصولات داخلی، امکان افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری کشور فراهم می‌شود.
