then 'Add to home screen'
then 'Add to home screen'
سهم بخش خصوصی از مجلس قانون‌گذار
در یادداشتی از رضا امیدوار تجریشی رئیس خانه صنعت،معدن وتجارت جوانان تهران در روزنامه اعتماد:
«حُسنت به اتفاق ملاحت، جهان گرفت/ آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت» به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، یکی از مشکلات جدی در نظام بودجه‌ریزی کشور و برنامه توسعه هفتم، فقدان توجه به سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی‌های نوین و اقتصاد دیجیتال بوده است. روشن است یکی از دلایل اصلی این فقدان، عدم حضور نمایندگان واقعی بخش خصوصی و صاحبان کسب و کارهای نوین در نهادهای تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار کشور است.
کمبودی که لازم است در ادامه جبران شده و زمینه حضور فعالان بخش خصوصی و صاحبان اقتصاد دیجیتال در نهادهای تصمیم‌ساز مانند مجلس شورای اسلامی فراهم شود. اساسا چرخ مدیریت کشورها زمانی بر مدار توسعه می‌چرخد که بتوانند از همه ظرفیت‌های ممکن استفاده کنند. کشوری مانند ایران با جغرافیایی مناسب و پهناور، چهار اقلیم متفاوت، ظرفیت‌های ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک، همچنین دسترسی‌های سوق‌الجیشی مطلوب و قرار گرفتن در یکی از شاهراه‌های اصلی ارتباطی کره‌زمین در نقطه اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب، می‌تواند نقش بسزایی در مراودات اقتصادی و ارتباطی منطقه و جهان داشته باشد. این نقش، توسط گروه‌ها و کلونی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متفاوت در داخل کشور شکل گرفته و ایجاد می‌شود. یکی از رخدادهای مهم برای نیل به توسعه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است. این ظرفیت در مسیر توسعه برای کشوری که جمعیت بالای ۸۵میلیونی دارد ضروری است. با توجه به مشکلات عدیده کشور و با عنایت به اینکه رشد جمعیت ایران در افق پیش رو کند است و پنجره جمعیتی فوق‌العاده کشور به سمت سالمندی گام بر می‌دارد تا زمانی که این پنجره جمعیتی باز است باید از نیروی انسانی متخصص و جمعیت جوان برای نیل به توسعه و دستیابی به آینده بهتر استفاده کرد. این ظرفیت، ظرفیتی است که در عالی‌ترین شکل در بخش خصوصی ایران نمایان است. مساله اصلی استفاده از این ظرفیت و بالفعل گردن آن است. اما چگونه می‌توان زمینه استفاده از این ظرفیت‌ها را فراهم کرد؟ برای این منظور به حکمرانی خوب نیاز است، ساختار حکمرانی مطلوبی که بتواند نقشه راه مناسبی برای دستیابی به توسعه ارایه کند و مسیر سنگلاخی کشور در مسیر پیشرفت را هموار کند. این ساختار حکمرانی بدون ایجاد ظرفیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ممکن نیست. باید دید نقش نهادهای حاکمیتی و سیاست‌گذار در این میان چگونه تعریف می‌شود و کدام نهادها در این زمینه واجد اهمیت بنیادین هستند؟ واقع آن است که ساختار تقنینی کشور و مجلس یکی از مهم‌ترین نهادهایی است که از طریق ارایه نقشه راه قانونی، سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای و وضع قوانین مناسب می‌تواند زمینه دستیابی به توسعه را فراهم سازد. در سال‌های گذشته قانون مناسبی چون قانون بهبود محیط‌های کسب و کار در مجلس تصویب شد که نقش برجسته‌ای از حمایت از بخش خصوصی دارد. با توجه به نقش پارلمان در توسعه و در شرایطی که ایران در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم قرار دارد، لازم است ارزیابی‌های عالمانه‌ای درخصوص نقش مجلس در توسعه صورت گیرد. به جز اتاق‌های بازرگانی، اتاق‌های تعاون، اتاق‌های اصناف و… مجلس شورای اسلامی هم جایگاه غیرقابل انکاری در طراحی الگوی مناسب توسعه کشور ایفا می‌کند. چهره‌هایی که با مقوله اقتصاد آشنایی دارند و در اتاق‌های اقتصادی کشور نقش‌آفرین بوده‌اند می‌بایست سهم معقولی را در مجلس به خود اختصاص دهند. با نگاهی به تاریخ معاصر کشور مشخص خواهد شد که حضور چهره‌هایی چون امین‌الضرب و سایر تجار در مجالس اول و دوم شورای ملی، دستاوردهای فراوانی را به نفع توسعه کشور شکل داده است. یکی از گام‌های اصلی شکل‌گیری ایران مدرن مرتبط به زمانی است که تجار و بازرگانان کشورمان راهی پارلمان کشور شده‌اند و تجارب و دانش و علم خود را در مسیر رشد کشور به کار گرفته‌اند، چراکه فعالان بخش خصوصی ارتباط تنگاتنگی با جامعه دارند و از کارمند و کارگر گرفته تا پیشه‌وران، کسبه، مهندسان و… با آنها در ارتباط هستند. این اقشار تورم و رکود را می‌شناسند، آسیب‌های تحریم را با گوشت و استخوان‌شان درک می‌کنند، می‌دانند که فقر چه بر سر اقشار محروم و متوسط جامعه می‌آورد و در عین حال راه‌های برون‌رفت از مشکلات را نیز می‌شناسند. امین‌الضرب مقارن با انقلاب مشروطه نیز تجار تهران او را به عنوان نماینده مجلس برگزیدند و پس از تشکیل مجلس نیز، نمایندگان او را به عنوان نایب‌رییس مجلس انتخاب کردند. فارغ از نگاه‌های سیاسی و جناحی، روشن است که بخشی از ظرفیت‌های مجلس دوازدهم باید دراختیار فعالان بخش خصوصی و اقتصاددانان‌ها قرار بگیرد. بخش خصوصی نگاهی توسعه محور به مقولات دارد و ضرورت سرمایه‌گذاری را درک می‌کند. فعالان کسب و کارهای نوین مانند استارت‌آپ‌ها، فناوری‌های نوین و های‌تک‌ها باید نمایندگانی در مجلس داشته باشند تا زمینه ورود این مقولات به برنامه‌های اقتصادی و برنامه‌های توسعه‌ای فراهم شود. مجلس دوازدهم باید زمینه استفاده از هوش مصنوعی برای بهبود شاخص‌های اقتصادی و حرکت به سمت اقتصاد هوشمند را فراهم سازد. برای این منظور باید زمینه جذب نخبگان و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور فراهم شود. ایده ای که امین‌الضرب در قرون ماضی طراحی کرده بود باید تداوم پیدا کند. برای این منظور لازم است مجلسی با حضور تمامی اقشار و گروه و طیف‌ها تشکیل شود. مجلسی که در آن نمایندگان کارآفرین و صاحبان کسب و کارهای نوین در کنار نمایندگان صنعت و وکلا و سیاستمداران و… قطار توسعه کشور را به پیش برانند. ایران فردا بیشتر از هر عامل دیگری به تکثر و تنوع در دیدگاه‌های توسعه‌ای نیازمند است.
