then 'Add to home screen'
then 'Add to home screen'
این روزها گزارشهای آماری از نرخ رشد اقتصادی و رشد صادرات غیرنفتی که از سوی نهادهای متولی چون بانک مرکزی و گمرک ایران ارائه می شود، به شدت مورد انتقاد صنعتگران و فعال بخش خصوصی قرار گرفته است. به طوری که رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان، نیز به روند آمارسازی دستگاه‌های متولی اشاره دارد و به «راه امروز» می گوید: اینگونه آمارها نمایانگر وضعیت کنونی اقتصاد نیست.
این روزها گزارشهای آماری از نرخ رشد اقتصادی و رشد صادرات غیرنفتی که از سوی نهادهای متولی چون بانک مرکزی و گمرک ایران ارائه می شود، به شدت مورد انتقاد صنعتگران و فعال بخش خصوصی قرار گرفته است؛ چراکه به اعتقاد آنها، رشد ۴.۴ درصدی اقتصاد از یکسو و رشد ۲۱ درصدی صادرات غیرنفتی از نظر ارزشی از سوی دیگر، نوعی آمار سازی است تا اینکه نشان دهنده وضعیت واقعی اقتصاد کشور باشد. به طوری که رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت نیز به روند آمارسازی دستگاه‌های متولی اشاره دارد و در این باره به خبرنگار «راه امروز» میگوید: « اینگونه آمارها نمایانگر وضعیت کنونی اقتصاد نیست، بنابراین رسانهها هم باید به انتشار واقعیت‌ها بپردازند و از هرگونه سیاه‌نمایی پرهیز کنند.» از سوی دیگر، این فعال بخش خصوصی «نبود نقدینگی» و «عدم ثبات نرخ ارز» را اصلی ترین چالش های پیش روی حوزه صنعت و معدن میداند و معتقد است نسخه ای که دولت میتواند برای بخش صنعت در شرایط نابسامان اقتصادی ببپیچد، باید به مواردی چون «افزایش سرمایه در گردش بانک‌ها برای افزایش کیفیت تولید»، «کوچک سازی دولت و میدان دادان به بخش خصوصی»، «پرهیز از تصمیم گیری های اقتصادی در حوزه اقتصاد کشور» توجه جدی نشان دهد. در ادامه ماحصل گفت و گوی «راه امروز» را با سید علی صدری رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه می خوانید:
*براساس آخرین گزارش رسمی گمرک ایران، صادرات غیرنفتی در چهار ماه منتهی به تیر ماه سال جاری، نشان از ۲۱ درصدی از نظر ارزشی دارد که ارائه این گزارشها تا حدی مورد انتقاد از سوی برخی از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی قرار گرفته است؛ چراکه این میزان صادرات را غیرواقعی می دانند. تا چه اندازه این آمارها قابل اتکا هستند؟
متاسفانه باید بگویم چندی پیش یکی از روزنامه‌ها تیتر نخست خود را به رشد صادرات کالاهای غیرنفتی اختصاص یافته داده بود و از چرخش رشد بخش صنعت از منفی ۱۰ به مثبت ۵ درصد خبر داد. شاید ذکر این ضرب المثل در این زمینه خالی از لطف نباشد؛ چراکه «هیچ ماست بندی نمی‌گوید ماست من ترش است»!. از این به نظر می رسد رسالت برخی از روزنامه‌ها این است که به تعریف و تمجید از دولت بسنده کنند و سعی دارند عملکرد دولت را به هر نحو که شده مثبت نشان دهند. از طرفی هم مدام در حال تزریق امیدهای واهی هستند. البته ما نمی گویم این نوع رفتارها سیاه‌نمایی است، اما معتقدیم که رسانهها باید در این بازه زمانی، به انعکاس واقعیت‌ها بپردازند و پاسخگوی این سوالات باشند، مادامی که گفته می شود رشد صنعت به یکباره از منفی ۱۰ درصد به مثبت ۵ درصد چرخش داشته، اولا براساس چه شاخصی مطرح میشود؟ دوم اینکه منابع این نوع آمارها، چه منابعی هستند؟. دیگر اینکه آیا متولیان و منابع ارزیابی که خود دولتمردان هستند، می‌توانند به خودشان امتیاز دهند؟. این در حالی است که ما برای ارزیابی شاخص‌های اقتصادی نیازمند یک نهاد خصوصی و حضور کارشناس بی‌طرف هستیم.
*به نوعی می توان گفت، عملکرد نهادهایی چون «بانک‌مرکزی» و «مرکز آمار» را قبول ندارید و این آمارها را زیر سوال میبرید؟
البته در دولتهای نهم و دهم نیز همین روال حاکم بود و هر یک از این دستگاه‌ها به ظن خود به آمارسازی در بخش صنعت، معدن و تجارت می‌پرداختند. اکنون کارشناسان دولت یازدهم نیز بر این باور هستند که وضعیت بخش مولد کشور یعنی صنعت در وضعیت خوبی به سر می برد؛ این در حالی است که این موضوع خلاف واقع است. متاسفانه منشا آمارگیری ما دولتی است و بنابراین زمانی که دولتمردان مختلفی روی کار می‌آیند، بنابر سیاست‌هایی که اتخاذ میکنند، آمار و ارقام را طی بازه زمانی مشخصی مورد پایش قرار داده و سپس به اطلاع عموم می رسانند. بنابراین زمانی میتوانیم بگویم زمینه رشد اقتصادی یا صنعت در کشور حاصل شده که وضعیت معیشتی مردم گویای آن باشد؛ این در شرایطی است که مردم در حال حاضر بهبود وضعیت اقتصادی را لمس نمی‌کنند. حتی به نوعی سطح درآمدی و رفاه مردم تا حدودی نسبت به دهه‌های اخیر کاهش یافته است. همچنین باید گفت که وضعیت «نابسامان اقتصادی» و «بیکاری»، این روزها خانوادهها را درگیر یکسری مشکلات خانوادگی و اجتماعی نیز کرده است، به طوری که شاهد پرونده‌های بی‌شمار طلاق هستیم. یکی مورد دیگر اینکه زمانی که بانک مرکزی در مورد تعطیلی واحدهای صنعتی در سال جاری اعلام می کند، حدود یک هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی به تملک بانک‌ها درآمده‌اند که امرمی تواند ناشی از رکود تورمی سال‌های اخیر باشد که باعث شده تا بسیاری از واحدهای صنعتی به تملک بانک مرکزی یا شرکت شهرک های صنعتی درآیند. حال با چنین شرایطی چطور می‌توان گفت که بخش صنعتی ما یک بازه زمانی ۳ سال، حدود ۶/۱۵درصد رشد داشته است؟ پیشنهاد ما به وزیر صنعت، معدن وتجارت این است که با تامل بیشتری اقدام به انتشار آمارها اقدام کنند. در مجموع باید گفت آمارها نشان‌دهنده اتفاق‌های امروز بخش صنعت نیست.
*یعنی این نوع آمارها که در درگاه خروجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز آمار و بانک مرکزی قرار می‌گیرد، نوعی آمارسازی است…
دقیقا همینطور است. زیرا اگر آمارسازی نبوده، وضعیت صنعت کشور باید پویایی خود را نشان می داد که اینگونه نیست. به طور نمونه اگر سری به شهرک‌های صنعتی بزنیم، شاهد وضعیت و فعالیت‌های اسفناک واحدهای تولیدی خواهیم بود. به طوری که بسیاری از واحدهای صنعتی ما با ظرفیت زیر ۴۰ درصد درحال فعالیت هستند. حتی در ستاد تسهیل تولید و رفع موانع کسب و کار ما شاهد حضور صنعتگران موفقی هستیم که چرخه تولید آنها نیز با مشکل مواجه شده است.
*چالش اصلی بخش صنعت ومعدن در حال حاضر چیست؟
«نبود نقدینگی»، «عدم ثبات نرخ ارز» اصلی ترین چالشهای پیش روی حوزه صنعت و معدن است. بر این اساس مهمترین کار دولت، باز کردن فضای تعاملات بین المللی و بهبود وضعیت تولیدکنندگان برای تولید بیشتر و بهتر است؛ چراکه نمی توان جزیره ای به تولید و عرضه پرداخت و بعد انتظار بهبود اوضاع را داشت. ما برای تولید کالا و خدمات با کیفیت و کمیت بالاتر نیاز به تعامل با سایر کشورها و واردات مواد اولیه، دانش و تکنولوژی داریم که متاسفانه درحال حاضر امکان این تعامل در حد مذاکرات در حال پیگیری است.
