then 'Add to home screen'
then 'Add to home screen'
سید مسعود موسوی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی خانه صمت جوانان ایران، در تحلیل چالش‌های حقوقی بازار خودرو اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته نه تنها به بهبود وضعیت مصرف‌کنندگان منجر نشده، بلکه نتیجه‌ای جز رکود بازار خودرو، کاهش کیفیت و تشدید زیان انباشته برای خودروسازان به همراه نداشته است. استمرار این سیاست عملاً فلسفه رقابت آزاد را مخدوش ساخته و انگیزه سرمایه‌گذاری و نوآوری در صنعت خودرو را به شدت تضعیف کرده است.
وی افزود: اساساً اقتصاد رقابتی زمانی شکل می‌گیرد که سازوکار عرضه و تقاضا تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها باشد. ورود نهادهای تنظیم‌گر به‌ویژه در قالب دستور مستقیم برای قیمت‌گذاری، هرچند با نیت حمایت از مصرف‌کننده صورت می‌گیرد، اما در عمل منجر به ایجاد بازارهای موازی، افزایش واسطه‌گری و گسترش فضای غیرشفاف شده است.
موسوی با تأکید بر نقش شورای رقابت خاطرنشان کرد: این شورا در ابتدا با هدف تضمین فضای رقابتی و جلوگیری از انحصار شکل گرفت، اما مرور عملکرد سال‌های اخیر نشان می‌دهد که عملاً به مرجع تعیین قیمت دستوری تبدیل شده است. این رویکرد با فلسفه وجودی شورا مغایرت دارد و ضرورت بازنگری در قانون برای بازتعریف وظایف و اختیارات آن کاملاً احساس می‌شود.
وی تصریح کرد: شورای رقابت باید از ورود مستقیم به قیمت‌گذاری فاصله گرفته و به سمت نظارت بر شفافیت بازار، مقابله با رفتارهای انحصاری و تضمین حقوق مصرف‌کننده حرکت کند. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی تنها به افزایش شکاف میان تولیدکننده و مصرف‌کننده منجر خواهد شد.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی خانه صمت جوانان ایران در پایان تأکید کرد: بازار خودرو نیازمند اصلاحات ساختاری در قوانین و سیاست‌ها است. حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری و بازنگری در مأموریت شورای رقابت، می‌تواند مسیر صنعت را از چرخه زیان‌آور کنونی خارج کرده و بستر لازم برای ارتقای کیفیت، افزایش رقابت و کاهش واقعی قیمت‌ها در بلندمدت را فراهم سازد.
