رئیس اتاق تهران گفت: رشد اقتصادی در بهار امسال 4.4 بود که علیرغم رشد در بخش نفت، کشاورزی، صنعت و خدمات در بخش ساختمان هنوز رشدی نداشته و با رشد منفی روبه‌رو بوده‌ایم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران امروز در هفدهمین نشست نمایندگان اتاق تهران با اشاره به رشد اقتصادی کشور در بهار امسال گفت: در سه ماهه ابتدایی امسال 4.4 اقتصاد کشور رشد داشته است.
وی افزود: در بخش نفت متوسط صادرات ما نزدیک 2.1 میلیون بشکه در روز بوده که یک میلیون بشکه بیش از سال گذشته بوده است و به این ترتیب 1.5 درصد از رشد ناخالص 4.4 رشد اقتصاد بهار امسال را به خود اختصاص داده است.
رئیس اتاق تهران با اشاره به رشد 4 درصدی در گروه کشاورزی در سه ماهه ابتدایی امسال بیان داشت: در بخش صنعت در سه ماه آخر سال گذشته و همچنین سه ماهه ابتدایی امسال رشد داشتیم در حالی که رشد صنعت در سه ماهه ابتدای سال گذشته 2.2- بوده است.
خوانساری با تأکید بر اینکه آمارها نشان می‌دهد در بخش خدمات هم رشد خوبی داشته‌ایم،اظهار داشت:ولی بخش ساختمان نتوانسته رشد کند و با رشد منفی روبه‌رو بوده و در سال گذشته همین رشد منفی را داشته است.
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری هم رشد منفی دارد، بیان داشت: موجودی انبارها کاهش یافته و این موضوع حکایت از آن دارد که صادرات رونق پیدا کرده است.
رئیس اتاق تهران تصریح کرد: با پیگیری‌ها و نظرات دولت بحث یکسان‌سازی ارز به نتیجه می‌رسد و بر اساس ابلاغ بانک مرکزی خرید و فروش ارزها و ارز مبادله‌ای هم به سمت یک نرخی شدن می‌رود.
وی همچنین به جلسه دو هفته پیش با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کرد و گفت: پیشنهاد اصلی ما در ارتباط با سال 94 این است که اظهارنامه بنگاه‌های صنعتی به عنوان مالیات اصلی تلقی شود.
خوانساری به صادرات اشاره کرد و گفت: صادرات غیرنفتی در فصل اول امسال رشد داشته و قطعاً اگر صنعت به همین روال رشد ادامه دهد شاهد صادرات بیشتر خواهیم بود و واقعی شدن نرخ ارز هم باعث می‌شود که صادرات را بیش از پیش رونق دهیم.
رئیس اتاق تهران با اشاره به لایحه دولت در مورد اصلاح بودجه بیان داشت: این لایحه دارای دو بند اساسی در تبصره 19 و 20 بود که در لایحه قبلی حذف شده بود، اما در کمیسیون بودجه مجلس به تصویب رسید.
وی بیان داشت:بنابر این از مبلغ 40 هزار میلیارد تومان که قرار بود با بانک مرکزی تهاتر شود، 35 هزار میلیارد تومان آن تصویب شد.
وی بیان داشت: البته 10 هزار میلیارد تومانی که قرار بود به عنوان سرمایه بانک‌ها افزایش یابد، تصویب نشد که اگر این بند از لایحه به تصویب برسد به خدمات تسهیلات‌دهی کمک می‌کند