صابر پرنیان-مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان تهران
هر واحد تولیدی ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده به دولت پرداخت میکند که ۳ درصد از آن سهم شهرداریهاست. از آنجا که شهرکهای صنعتی از قانون شهرداریها مستثنی هستند، شهرداری خدماتی به شهرکها ارائه نمیدهد. از این رو قانونگذار چند سال قبل به جهت رسیدگی به زیرساخت شهرکهای صنعتی مانند شبکه گاز، آب، برق، تصفیهخانهها، راهها، فضای سبز و… مقرر کرده بود که یک درصد از این ۳ درصد به شهرکهای صنعتی جهت نوسازی و بهسازی زیرساختهای تولید بازگردد. این موضوع در مجلس قبل تصویب شده بود، اما در اجرا مطابق دستورالعملی که ابلاغ شد، یک ریال هم به شهرکهای صنعتی از این یک درصد پرداخت نشد. در مجلس جدید هم رئیس مجلس هیاتی را مامور رسیدگی به این موضوع کرد و خود ایشان نیز طی بازدیدی که از شهرکهای صنعتی داشت، دوباره طرح را تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستاد.
در اینجا نکته مهم این است که وقتی دولت یک بار شهرکها را ساخته، دوباره قانون اجازه نوسازی و بهسازی را به دولت در شهرکهای صنعتی نمیدهد. مثلا دولت ۱۰ سال قبل یک خیابان را در شهرکی آسفالت کرده، ولی دیگر پس از ۱۰ سال نمیتواند دوباره این خیابان را آسفالت کند. در نتیجه در بررسی نهایی و ارجاع ایراد شورای نگهبان که اتفاقا به بند یک درصد هم مربوط نبوده، به یکباره شاهد هستیم که این قانون مصوب نشده است.
در این رابطه معتقدیم که در سال «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» این اقدام مجلس تیر خلاصی بر پیکره تولید کشور بود چرا که اگر این قانون به صورت فوری اصلاح نشده و منابع مالی برای نگهداری، توسعه و بهسازی زیرساختها اختصاص نیابد، هشدار میدهیم که در طول سالهای آینده با تعطیلی گسترده واحدهای صنعتی در سراسر کشور مواجه خواهیم شد.
تمامی صنعتگران و تولیدکنندگان شهرکهای صنعتی اکنون متحیر و متاثر از حذف این بند هستند که لازمه اولیه حمایت از تولید نیز محسوب میشود. در واقع حذف این بند از مصوبه نهایی از مجلسی که انتظار میرفت پیشقدم و پرچمدار حمایت از تولید باشد، آسیبی جدی به تولید وارد میکند.
برای یک نمونه لازم به ذکر است که اکنون سطح آب چاههای ما در حال پایین رفتن است و در چنین شرایطی شرکتهای خدماتی که در شهرکهای صنعتی مستقر هستند، قادر به نوسازی و بهسازی زیرساختهای آب نیستند. به همین دلیل در طول یکی دو سال آینده اثرات مخرب چنین موضوعی در تولید، خودش را نشان خواهد داد.
تا آخرین لحظه تمامی نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون صنایع و ریاست مجلس به ما اعلام کرده بودند که این قانون تصویب شده و به زودی ابلاغ میشود. اما در کمال ناباوری و در لحظه آخر متوجه حذف این بند شدهایم. به همین دلیل است که از نمایندگان مردم توقع داریم در اسرع وقت چنین ظلمی به تولید را جبران کنند.
امکان ندارد چنین قانونی که منطبق با تولید و پشتیبانی بوده و از همه مهمتر حق طبیعی و قانونی واحدهای صنعتی برای بازگشت بخش اندکی از پولشان جهت تکمیل زیرساختهای محیط کارشان است، اینچنین مورد بیتوجهی قرار گیرد. بنابراین من به عنوان صدای صنعتگران تاکید میکنم که از آنجا که این قانون جدیدا ابلاغ شده و صنعتگران هنوز چندان از آن مطلع نیستند، به شدت روی این مساله مطالبهگر خواهیم بود. در این رابطه گزارشی هم برای رئیس مجلس و رئیس کمیسیون صنایع تنظیم و تصریح کردهایم که در سال پشتیبانی از تولید از مجلس انقلابی انتظار مانعزدایی داریم، نه اینکه با حذف چنین بند مهمی پیکره اصلی تولید متوجه آسیبهای غیرقابل جبرانی شود.
برای مشخص شدن عمق مطلب یک مثال میزنم. به عنوان نمونه در شهرک شمسآباد که بزرگترین شهرک صنعتی کشور با وسعت ۳ هزار هکتار است، لولههای شبکه آب از جنس آزبست و با قدمتی ۳۰ساله است. به همین دلیل از آنجا که عمر این لولهها به سر آمده، اکنون به واسطه شکستن آنها در انتقال آب مشکلات متعددی ایجاد شده است. بهسازی این لولهها نیازمند رقم هنگفتی است و قانون نیز اجازه تعویض آنها را به ما نمیدهد، چرا که در قانون پیشبینی شده از همان یک درصد بهسازی و نوسازی انجام شو.د. بنابراین در طول ۲ تا ۳ سال آینده شبکه آب شهرک صنعتی شمسآباد از هم گسسته خواهد شد و متعاقب آن شاهد تعطیلی ۳ هزار واحد صنعتی در مدتی بسیار کوتاه خواهیم بود. تاکید میکنم که زیرساخت پایه اولیه تولید است و وقتی قادر به بهسازی زیرساختهای آسیبدیده نباشید، پیامدهای آن به طور مستقیم روی تولید و صنعت کشور اثرگذار خواهد بود.
منبع: جهان صنعت