«بهمن صالحی» امروز(چهارشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره طرح تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل دوباره وزارت بازرگانی افزود: بحث اصلی، کوچک سازی دولت است و به همین دلیل شاهد بودیم در گذشته ترکیب ساختارها یا حتی ساختمان ها به عنوان ادغام تلقی می شد و می شود.
به گفته وی، نگاه صحیح تر در این موضوع بازنویسی ماموریت های دولت است که اگر بر این مبنا باشد دیگر ادغام یا تفکیک دو یا چند وزارتخانه معنی و مفهوم نخواهد داشت.
صالحی خاطرنشان کرد: واقعیت امر این است که هر وزارتخانه ماموریت و ارزش افزوده خاص خود را دارد و آنانی که در این زمینه به دولت ها مشورت می دهند، باید در وهله نخست ماموریت های دولت را فهرست کنند.
وی بیان داشت: در این صورت حتی می توان اسامی وزارتخانه ها را برداشت و بجای آن از کد و اعداد استفاده کرد اما به ماموریت ها و اهداف نگریست.
مدیرعامل شرکت صانیر تصریح کرد: تفکیک وزارتخانه ها اتفاق بدی نیست، با تجربیات چند سال اخیر می توان گفت بخش بازرگانی کشور در حال توسعه است.
وی تاکید کرد: امروز بخش صنعت نیاز دارد که با استفاده از حلقه بازرگانی به توسعه بازارهای بین المللی خود بپردازد و سهم واقعی خود را از این بازارها کسب کند.
این مقام مسئول یادآوری کرد: نبود جامعیت روابط دستگاه ها در گذشته، سبب شد مجبور به ادغام آنها شویم تا به نوعی به «وحدت مدیریت» برسیم که یک اشکال در مدیریت کلان دولت است.
وی با اشاره به مطرح شدن ادغام بخش برق وزارت نیرو با وزارت نفت یا ادغام بخش آب این وزارتخانه با وزارت جهاد کشاورزی در گذشته، ادامه داد: باید دقت کنیم و بدانیم که اولویت های ما در کشاورزی، آب، برق، محیط زیست و … چیست، نه اینکه بخواهیم به این ترتیب موضوعی را از درجه اهمیت ساقط کنیم.
مدیرعامل صانیر اضافه کرد: نباید از این نکته نیز غافل بود که ماموریت ها انعطاف پذیرند و در گذر زمان تغییر می کنند؛ یک ساختار خوب همواره انعطاف پذیر است و متناسب با مقتضیات تغییر می کند.
«در حوزه صنعت، معدن و تجارت در مجموع تجمیع این وزارتخانه را مثبت ارزیابی نمی کنم، زیرا نتوانستند خدمات باکیفیتی در حوزه های خود ارائه کنند».
صالحی با اشاره به شرکت صانیر، یادآوری کرد: وجه اصلی این شرکت بازرگانی است و هرگاه نگاه، کادر و خدمات حرفه ای بازرگانی داشته، موفق تر عمل کرده است.
وی تاکید کرد: از آنجا که امروز اهداف، مطالبات و دیدگاه ها دستخوش تغییر شده، به نگاه جوان تری در بازرگانی کشور نیازمندیم.
به گزارش ایرنا، دو فوریت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (تفکیک سه وزارتخانه) در جلسه علنی 21 خرداد ماه در دستور کار مجلس قرار گرفت اما دو فوریت این لایحه فقط 105 رای موافق از مجموع 238 نماینده حاضر را کسب کرد و به تصویب نرسید.
در این رای گیری 104 نماینده رأی مخالف و 4 نماینده رای ممتنع دادند و در نهایت یک فوریت این لایحه با 124 رای موافق ، 79 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
بر اساس این لایحه به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت در جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می شود.
همچنین در صورت تصویب نهایی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی لغو و تمامی وظایف و اختیارات واگذار شده به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می شود.
همچنین با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی به فعالیت خود ادامه می دهد.
بر اساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی به منظور تمرکز وظایف در ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل و با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می شود.
طبق این لایحه و درصورت تصویب نهایی مجلس، با انفکاک امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی این وزارتخانه به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت های قبل از ادغام با وزارت راه و ترابری به فعالیت خود ادامه می دهد.
درصورت تصویب نهایی مجلس و تایید شورای نگهبان، به منظور ساماندهی امور جوانان و هماهنگ سازی اقدام دستگاه های مسئول در حوزه جوانان، سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست جمهوری تشکیل می شود.
