به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «سیدعلی صدری» امروز (دوشنبه) در نشست مشترک خبری معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشکل های بخش خصوصی افزود: ادغام یک شبه وزارتخانه های بازرگانی با صنایع و معادن را در دولت دهم شاهد بودیم؛ این مهم با هدف کوچک و چالاک سازی بدنه دولت، واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی و جوان سازی نیروی کار در آن زمان انجام شد.
به گفته وی، امروز و پس از تجربه 6 سال ادغام وزارتخانه های یاد شده، به عنوان نماینده بخش خصوصی اعلام می کنم «مخالف تفکیک مجدد این وزارتخانه هستم»، زیرا در قانونی نیز بر چابک سازی دولت و در کنار هم بودن تجارت و تولید تاکید شده است.
صدری اظهار داشت: امروز باید با رصد اقدامات انجام شده در 6 سال گذشته، ارزیابی از نقاط ضعف و قوت داشته و برنامه ای برای رفع مشکلات ارایه کرد.
وی تصریح کرد: تفکیک مجدد بخش بازرگانی از بخش های صنعت و معدن، نه تنها تغییری حاصل نخواهد شد، بلکه به نوعی بازگشت به عقب است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد در دولت دوازدهم نیازمند یک وزیر با سه قائم مقام در بخش های صنعت، معدن و تجارت هستیم.
به گزارش ایرنا، مجلس شورای اسلامی در 11 تیر 1390 تصویب کرد که سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی و دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی به ترتیب دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین برعهده وزارتخانه‌ها و وزیران یادشده بود، به دو وزارتخانه جدید و وزیران آنها منتقل شود.
دولت جمهوری اسلامی ایران اکنون دارای 18 وزارتخانه است که وزارتخانه های نیرو، نفت، اموراقتصادی و دارایی، صنعت،معدن و تجارت، راه وشهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار ورفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی در حوزه اقتصادی سهم 44 درصدی دارد.
ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» از زمان تدوین برنامه پنجساله سوم توسعه کشور ( 83- 1379) و با هدف سیاستگذاری کلان و یکپارچه در حوزه صنایع، معادن و بازرگانی کشور مطرح شد و در برنامه پنجم توسعه (94- 1390) که سال 95 نیز به آن الحاق شد، مورد تاکید قرار گرفت.
** اعطای کارت خرید ایرانی به جای یارانه نقدی
صدری، در زمینه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بسته رونق تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان سه ابزار حمایتی تولید، یادآوری کرد: فقط در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران، نزدیک به چهار هزار مصوبه در سال 95 صادر شد که عمده مشکلات در معوقات بانکی، بدهی های بیمه تامین اجتماعی و مالیات خلاصه شد؛ در این زمینه شاهد همراهی مسئولان با کارفرمایان و صاحبان فعالیت ها در پرداخت بدهی ها بودیم.
وی به تزریق 160 هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب بسته رونق تولید در سال گذشته اشاره کرد که 17 هزار و 800 میلیارد ریال آن در استان تهران تزریق شد و به افزایش 40 درصدی تولید در این استان کمک کرد.
وی گفت: درخواست فعالان اقتصادی از رئیس جمهوری، اعطای کارت خرید ایرانی به جای یارانه نقدی به مردم برای رونق تولید کالاهای ایرانی است؛ یارانه ای که مفاسدی همچون خروج ارز از کشور و اشاعه اعتیاد را به دنبال داشته است.
این فعال بخش خصوصی، موضوع حادثه معدن «زمستان یورت» آزادشهر استان گلستان و گزارش کمیسیون صنایع مجلس را یادآور شد و تصریح کرد: این حادثه بیشترین تقصیر بر عهده کارفرمای بهره برداری از معدن بود، زیرا کارفرما مکلف است استانداردهای تولید، ابزارها و ماشین آلات مورد استفاده را حفظ و ایمنی کارگران را تضمین کند.
وی گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان در این زمینه تکلیفی برای پلمپ معدن ندارد، بلکه دستگاه قضا باید حکم صادر کند.
به گزارش ایرنا، حادثه انفجار معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر ساعت 12:45 مورخ 13 اردیبهشت ماه امسال رخ داد. این معدن بخشی از معادن زغال سنگ البرز شرقی است که در 90 کیلومتری شرق گرگان واقع شده و منابع غیر رسمی حاکی از حضور بیش از 500 نفر کارگر در این معدن در نوبت های کاری مختلف دارد.
معدن یاد شده در 14 کیلومتری شهر آزادشهر در شرق استان گلستان قرار دارد و حادثه مزبور موجب قربانی شدن 43 نفر از نیروهای تلاشگر این معدن شد.