دنیای اقتصاد: اصلاح بخشی از ساختار دولت محل نقد و بررسی در محافل اقتصادی است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که به جای تجزیه، اصلاح ساختار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار بگیرد.
این مساله، این بار در میزگردی در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با حضور جمعی از کارشناسان و فعالان اقتصادی و نمایندگانی از نهاد قانون‌گذار مطرح شد. آنچه دو طرف موافق و مخالف بر آن اتفاق نظر داشتند، بیراهه رفتن در ادغام وزارتخانه‌ها است. دو گروه بر این باورند که وزارت صنعت، معدن و تجارت، حاصل تجمیع وزارتخانه است نه ادغام؛ چراکه به دلیل عدم کار کارشناسی هنگام ادغام و مدیریت نادرست، نه تنها الزامات لازم برای ادغام رعایت نشده، بلکه ساختار این وزارتخانه نیز مطابق با آنچه درخصوص این ادغام باید انجام می‌شد، تغییر نکرد. اگرچه در این مساله هر دو گروه موافق و مخالف تفکیک اتفاق نظر دارند، اما راه‌حل‌های ارائه شده برای برون‌رفت از ساختار معیوب وزارتخانه ادغام شده، با یکدیگر متفاوت است. عده‌ای بر این باورند که با اصلاح ساختار در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حرکت در مسیر درست ادغام به منظور تحقق اهداف آن را در پیش گرفت. اما برخی دیگر اعتقاد دارند تجربه ادغام در این وزارتخانه، تجربه‌ای شکست خورده است. بنابراین برای احیای بخش تجارت با توجه به اهمیت آن در اقتصاد کشور، نیاز است وزارتخانه‌ای جداگانه البته با رفع عیوب ساختار سابق وزارت بازرگانی، ایجاد شود.
از سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اعتقاد دارند، به‌رغم تاکید رئیس‌جمهوری و قانون بهبود محیط کسب و کار، در این باره از آنها نظرخواهی نشده است. محمدرضا رضوی، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این میزگرد ضمن اشاره به این مساله، گفت: از این موسسه به‌عنوان یکی از بازوهای فکری وزارتخانه، هیچگونه نظرخواهی نشده است. حتی در مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش از طرح موضوع، تحقیقی انجام نشد.
یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این میزگرد به‌عنوان موافق تفکیک حضور یافت. وی گفت: باید با واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران، به درستی مواجه شویم. باید در ابتدا ماموریت‌های وزارت بازرگانی و بر اساس آن ساختار لازم برای این وزارتخانه را تعریف کنیم. حدود 70 درصد از حمایت از تولید، مربوط به بازرگانی است. در واقع بازرگانی، بخش اعظمی است و نیاز به وزارتخانه جداگانه‌ای دارد. از سویی نظام توزیع کشور نیز نیاز به ساماندهی دارد. از این رو شرح وظایف وزارت بازرگانی گسترده است. مهدی فقیهی، مدیرکل دفتر انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌عنوان مخالف تفکیک گفت: آنچه تا کنون درخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد بودیم، تجمیع وزارتخانه‌ها بدون توجه به ساختار بوده است. در این 6 سال نیز هیچ اقدامی برای تغییر ساختار انجام نشده است. وی عنوان کرد: هدف از ادغام، تنظیم بازار نبوده بلکه اهداف کلان‌تر و بلندمدت‌تری را دنبال می‌کرد. بنابراین باید به جای تفکیک سعی کنیم اشکالات ادغام را برطرف کنیم. نیازمندی‌های ادغام را تشریح کرده و آن را انجام دهیم. علی‌اصغر اژدری، مدیرگروه صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس هم به‌عنوان دیگر مخالف تفکیک عنوان کرد: سیاست‌های تجاری یکی از الزامات و چارچوب‌های سیاست‌های صنعتی است. بنابراین نمی‌توان این دو سیاست را از یکدیگر جدا دانست. اعتقاد من بر این است که از تجربه کشورهای دیگر در این رابطه استفاده کنیم. دنیا این راه را رفته است و ما نباید به عقب بازگردیم. مشکلی که در کشور ما وجود دارد مربوط به اقتصاد کلان است و موضوعاتی مانند درست اجرا نشدن قانون هدفمندی یارانه‌ها، خصوصی‌سازی ناقص، فعالیت‌های نامطلوب بازارهای مختلف در ایران و درجا زدن اقتصاد کشور در دوره تحریم‌ها باعث عدم ترمیم ساختار در این وزارتخانه شده است. ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت در این خصوص گفت: اگر ادغام به معنی واقعی در این وزارتخانه صورت می‌گرفت می‌توانستیم به اهمیت این موضوع پی ببریم. جداسازی تجارت از تولید به معنی سردرگمی تولیدات است. یکی از محسنات ادغام وزارتخانه مد نظر این بود که ضرورت تدوین سیاست تجاری مشخص شد. از سویی تصمیم‌گیری درخصوص دو حوزه آسان‌تر شد. وی افزود: باید به این موضوع توجه داشت که تفکیک وزارتخانه‌ها فرصت را از بین می‌برد و امکان الحاق به WTO با وجود دو وزارتخانه کاهش می‌یابد.
مریم خزایی، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران هم به نمایندگی از این پارلمان در این نشست حضور یافت و از نامه مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری خبر داد. وی در این خصوص گفت: در این نامه درخواست شده که درخصوص این تصمیم تامل بیشتری داشته باشند. فریدون احمدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز ضمن ابراز مخالفت با لایحه تفکیک اعلام کرد: با توجه به فضای مجلس که غالبا سیاسی است، حتی اگر رای به تفکیک این وزارتخانه باشد، نباید با ساختار قبلی این کار انجام شود. بلکه باید به جای وزارت بازرگانی، وزارت تجارت خارجی احیا شود.