اجرای همکاری‌های اقتصادی ایران و کشورهای ساحلی خزر از سال آینده

دور اول مذاکرات مربوط به توافق‌نامه جامع همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجاری کشورهای ساحلی خزر با حضور پنج کشور برگزار شد و سند نهایی آن در سال آینده به امضاء رسیده و به مرحله اجرا در می‌آید.

ابوالفضل کوده‌ئی – مدیر کل دفتر بازرگانی کشورهای اروپا، آمریکا و کشورهای مشترک‌المنافع سازمان توسعه تجارت ایران – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که اولین دور مذاکرات مربوط به موافقت‌نامه جامع همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجاری کشورهای ساحلی خزر به مدت سه روز و در عشق‌آباد ترکمنستان برگزار شد، اظهار کرد: سند همکاری در بخش‌های مختلف توسط کشورهای ساحلی خزر شامل روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و ایران مدنظر قرار گرفت که در آستانه قزاقستان به امضاء می‌رسد.

وی ادامه داد: هدف از انعقاد این موافقت‌نامه توسعه همکاری‌های گسترده در زمینه صنعت، معدن، انرژی، زیرساخت، حمل‌ونقل، کشاورزی، گردشگری، انتقال و دانش فنی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محیط زیست و سایر زمینه‌های مورد علاقه طرفین است.

مدیر کل دفتر بازرگانی کشورهای اروپا، آمریکا و کشورهای مشترک‌المنافع سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به این‌که طرف‌های مذاکره‌کننده ضمن تایید این موافقت‌نامه چندجانبه بر نقش آن در توسعه همکاری‌های مشترک تاکید کردند، بیان کرد: نهایی کردن این تفاهم‌نامه در سال آینده با جدیت مدنظر قرار می‌گیرد که در دور اولین مذاکرات، گفت‌وگوها و توافقات مطلوبی در این راستا صورت گرفت.

کوده‌ئی افزود: سند مربوطه در یکی از نشست‌ها با حضور مقامات پنج کشور و توسط مسوولان وزارتخانه‌های مربوط به امضاء می‌رسد و پیش‌بینی شده است دور دوم مذاکرات اردیبهشت‌ماه سال آینده برگزار شود. علاوه بر این مقرر شده در سال ۲۰۱۷ این سند همکاری‌های مشترک به امضاء رسیده و اجرایی شود.