then 'Add to home screen'
then 'Add to home screen'
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از روزنامه ی اعتماد:
رضا امیدوار تجریشی بیان کرد، از قدیم ضرب‌المثل‌ها را به کار می‌بردند تا وضعیت بغرنجی را تشریح کنند؛ یکی از این نمونه‌های مثالی در مورد «شترمرغ» به کار برده می‌شد؛ پرنده‌ای که نه شتر است و نه مرغ؛ اما نشانه‌هایی از هر دو را در بر دارد؛ بخشی از اقتصاد ایران این روزها مانند شترمرغ شده است؛ حیوانی که نه می‌تواند «بار» ببرد و نه می‌تواند «پرواز» کند. زمانی که از او می‌خواهند بار ببرد، می‌گوید من مرغ هستم و توان بار بردن ندارم! وقتی هم که از او خواسته می‌شود، «پرواز کند»، می‌گوید من شترم و پرواز نتوانم! داستان قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران یک چنین شرایطی دارد.
۱) موضوع قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران، زمانی بحرانی‌تر شد که از دوره هفتم، مجلسی روی کار آمد که اجازه نداد قیمت حامل‌های انرژی به صورت پلکانی، سال‌ها و با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای ارتقا پیدا کند. اساسا میراث نامبارک مجلس هفتم برای اقتصاد ایران طرح تثبیت قیمت‌ها بود که اقتصاد ایران را وارد چاه ویلی از مشکلات کرد. درحالیکه اگر برنامه دولت اصلاحات ادامه پیدا می‌کرد و قیمت بنزین، گازوییل و مشتقات نفتی مطابق برنامه به صورت تدریجی رشد پیدا می‌کرد، امروز قیمت بنزین، نه آنقدر پایین بود که سرمایه‌های کشور در اثر قاچاق به تاراج همسایگان رود نه شاهد این بودیم که قیمت گاز و خوراک پتروشیمی‌ها با یک دستور دچار جهش قیمتی شود و باعث بروز اختلافات عدیده میان بخش تولیدی و حاکمیتی شود. ضمن اینکه ضربات جبران‌ناپذیری به بازارهای کشور از جمله بورس کشور بزند و بازار سرمایه را در دالان نزولی قرار دهد.
۲) متاسفانه ایران به‌طور مستمر سوبسید پرداخت می‌کند و مدام بر طبل سرکوب قیمت‌ها می‌کوبد؛ این روند به اندازه‌ای ادامه پیدا می‌کند تا زمانی که دخل و خرج کشور دچار عدم توازن شود. وقتی این عدم توازن شکل گرفت، تازه مسوولان دولتی متوجه خبط و اشتباه خود می‌شود و تلاش می‌کنند فنر قیمت‌ها را رها کنند و قیمت‌ها را دچار جهش سازند. درحالیکه اگر فنر قیمت‌ها با نوسانات جهانی قیمت‌ها بالا و پایین می‌شد، به همان نسبت اقتصاد ایران می‌توانست قیمت‌ها را مدیریت کرده و یارانه هم پرداخت نکند. اقتصاد ایران گرفتار قیمت‌گذاری‌های پوپولیستی است که اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها عادلانه شود. مثلا ایران قیمت حامل‌های انرژی خود را در شمال و جنوب کشور با یک قیمت عرضه می‌کند. این درحالی است که نرخ انرژی در مناطق گوناگون باید متفاوت و مبتنی بر شرایط منطقه یادشده باشد. قیمت‌گذاری انرژی هم باید پلکانی بوده و مبتنی بر تغییرات جهانی قیمت‌ها تغییر کند.
۳) قیمت‌ها وقتی تناسبی و متوازن باشد، فرآیند توسعه در جای جای کشور به وقوع می‌پیوندد. از سوی دیگر اقتصاد ایران یک بار برای همیشه باید مهر پایانی بر قیمت گذاری دستوری بزند تا با آیند و روند هر دولتی مکانیسم‌ها تغییر نکند. قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود تا هرگز ارزش واقعی کالاها مشخص نشود و بسیاری از تولیدکننده‌ها ضرر کنند. اقتصاد ایران در شرایط تحریم است و تولید کننده مواد پتروشیمی یکی از مراجع اصلی ارزآوری است. اما نه نظارت مناسبی بر تولید اقلام مختلف می‌شود و نه حمایت مطلوبی از بنگاه‌ها صورت می‌گیرد. تولیدکننده‌ها در داخل اقلام خود را به همان قیمتی ارایه می‌کنند که در بازارهای جهانی عرضه می‌کنند؛ این درحالی است که این بنگاه‌ها از یارانه‌های بسیاری در داخل استفاده می‌کنند و قیمت تمام‌شده برای آنها بسیار پایین‌تر از سایر نقاط جهان است. این روند معیوب محصول نظام تصمیم‌سازی‌های غلط، نظارت‌های اشتباه و قیمت‌گذاری دستوری است.
۴) موضوع مهم دیگر عدم دسترسی بنگاه‌های تولیدی مختلف به مواد اولیه است. یک روز عنوان می‌شود بنگاه‌هایی که پروانه تولیدی دارند، می‌توانند به مواد اولیه دسترسی داشته باشند، روز دیگر عنوان می‌شود بنگاه‌هایی که پروانه صنفی دارند، نمی‌توانند مواد اولیه موردنیاز خود را از بورس کالا بگیرند و… این تکثر در بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، تولیدکننده را با سردرگمی مواجه می‌کند و قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد. تولیدکننده یک روز از بورس کالا نیاز خود را تامین می‌کند، اما روز دیگر باید از بازار آزاد، نیاز خود را تامین کند. این وضعیت ناشی از بخشنامه‌های دستوری و عدم وحدت رویه در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و راهبردی است. در ایران هرچند سازمان حمایت‌کننده از تولیدکننده و مصرف‌کننده وجود دارد، اما این سازمان‌ها یا شورای رقابت، یا هر نهاد دیگری که در زمینه ریل‌گذاری و ترسیم نقشه راه فعالیت می‌کنند، وحدت رویه ندارند به گونه‌ای که قلمروی اقتصاد ایران با مشکل چندصدایی در تصمیم‌سازی‌ها روبه‌رو است. محصول عینی این نوع بی‌نظمی‌ها رانت، ویژه‌خواری و فساد است. کاسبان تحریم و کاسبان قیمت گذاری‌های دستوری در اثر این بی‌نظمی سودهای کلانی به جیب می‌زنند و مردم هزینه‌های آن را می‌پردازند.
۵) همه این گزاره‌ها به ما یادآور می‌شود که نظام تصمیم‌سازی‌های ایران نیازمند اصلاحات ضروری و فوری است؛ اقتصاد ایران اگر قصد دارد جهانی، قیمت‌گذاری کند باید جهانی تصمیم‌سازی کند؛ باید با همه جهان ارتباط داشته باشد؛ به کنوانسیون‌های جهانی مثل پالرمو و FATF بپیوندد و با نگاهی صادرات‌محور و رویکردی تولیدمحور برنامه‌ریزی کند. افزایش مشکلات ایران در میادین مشترک نفتی و گازی نباید به قیمت‌گذاری دستوری و فشار به تولید کننده داخلی جبران شود! چراکه این مسیر رو به سمت رشد و توسعه و آبادانی نخواهد بود…
