سید علی صدری- رئیس هیات امنا خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامی است که رهبر معظم انقلاب برای سال 1400 انتخاب کرده‌اند، عنوانی که در ادامه نامگذاری‌های سال‌های اخیر، بر تولید داخل تاکید داشته و بیانگر آگاهی بالاترین مسئول نظام از اهمیت توسعه و تقویت بخش تولید و ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.
پس از اعلام این نامگذاری، دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، برنامه‌های خود را برای تحقق این شعار اعلام کردند. وزارت صمت نیز در این زمینه اقدام به نظرسنجی از حدود هزار فعال اقتصادی و شناسایی موانع موجود بر سر راه تولید کرد. تولیدکنندگان و صنعتگران بخش خصوصی که در این نظرسنجی شرکت کردند، عدم ثبات اقتصادی در سطح کلان، تورم بالا، نبود نقدینگی مناسب در بازار سرمایه و تحریم‌ها را از مهم‌ترین موانع تولید در سطح اقتصاد کلان کشور اعلام کردند.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با توجه به شعار سال، در گزارشی به بررسی مهم‌ترین موانع و چالش‌های بخش صنعت پرداخته است که برخی از آنها عبارتند از فقدان استراتژی توسعه صنعتی، کمبود سرمایه در گردش و تامین مالی واحدهای صنعتی، چالش‌های بیمهای حوزه صنعت، چالش‌های مالیاتی حوزه تولید، چالش‌های محیط کسب و کار، تامین مواد اولیه تولید، متناسب نبودن ابزارهای در اختیار با وظایف تعریف شده برای سازمان‌های توسعه‌ای، تعدد قوانین بخش صنعت و ضرورت تنقیح قوانین این حوزه.
نگاهی به وضعیت اقتصادی کلان کشور و تورم در بخش تولید و صنعت، نشان می‌دهد در 6 ماه گذشته از سال 1400 دست‌کم در این زمینه، اتفاق خاصی با هدف مانع‌زدایی از تولید رخ نداده است. به عنوان مثال، بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در 4 فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۷۸.۵ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۷ واحد درصد افزایش داشته است.
اما برای بررسی اینکه در 6 ماهی که از سال 1400 می‌گذرد، دیگر موانع و چالش‌های اعلام شده از سوی بخش خصوصی و مرکز پژوهش‌های مجلس، تا چه اندازه برطرف شدهاند، داده‌های زیادی در اختیار نداریم و به نظر می‌رسد متولیان تولید و صنعت، بیش از اندازه درگیر و منتظر انتخابات، تغییر دولت و تغییر مسئولان بوده‌اند و فرصت نکرده‌اند گزارشی درباره عملکرد 6 ماهه خود، در این زمینه ارائه دهند.
به هر حال انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی بخش تولید و صنعت کشور و نهادی که به سرعت و بعد از اعلام شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب، به نظرسنجی از بخش خصوصی پرداخته و بسته سیاستی خود را برای تحقق این شعار و کاهش موانع تولید به مجلس فرستاد، هرچه زودتر گزارشی از اقدامات خود در زمینه تحقق شعار سال و میزان اثربخشی این اقدامات ارائه کند.