سرپرست معاونت امور معادن و صنایع‌معدنی با اشاره به انتشار برخی شایعات درباره طرح آزادسازی 6000 محدوده و معدن غیرفعال با عنوان معدن‌فروشی اعلام کرد: وزارت صنعت در تلاش برای خروج معادن از حبس و رکود حاکم بر این بخش است.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از شاتا، اسداله کشاورز با بیان اینکه این وزارتخانه پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر توجه بیشتر به بخش معدن نسبت به احصاء معادن غیرفعال اقدام کرد، افزود: آزادسازی محدوده‌های معدنی غیرفعال از 2 سال پیش تاکنون دستور کار این وزارتخانه بوده، اما به دلایلی اجرای آن محقق نشده بود، در حقیقت آزادسازی پهنه‌های مطالعه شده از سال ۹۵ انجام می‌شده و یکی از تکالیف مستمر و متداول معاونت امور معادن و صنایع معدنی بوده است و ارتباطی به مزایده‌ها یا ابتدا و انتهای دولت‌ها ندارد.
وی آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن حبس شده کشور را اقدامی شجاعانه و خردمندانه دانست و گفت: بیش از یک سال از اتمام مطالعات برخی از این پهنه‌ها گذشته بود و کاملا بلاتکلیف بودند و باعث بلوکه شدن بیش از ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع شده بودند و باید توجه کرد که با آزادسازی و واگذاری این معادن، شاهد رونق سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش معدن و همچنین تأمین مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی سراسر کشور خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه مزایده 6 هزار محدوده معدنی با تعیین تکلیف حدود 7 هزار و 500 محدوده بلوکه شده که مخالفت دستگاه‌های موضوع ماده 24 قانون معادن را داشتند و همچنین آزادسازی پهنه‌های اکتشافی به لحاظ موضوعی متفاوت است، افزود: از 13 هزار و 500 محدوده معدنی غیرفعال، 6 هزار محدوده مشمول مزایده و 7 هزار و 500 محدوه به لحاظ وجود معارض و مخالفت ارگان‌های ماده 24 قانون معادن بلوکه بوده‌اند.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع‌معدنی ادامه داد: سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در طول سال محدوده‌های معدنی مشمول مزایده را در قالب استانی و از طریق فراخوان عمومی واگذار می‌کردند که در سال جاری مقرر شد این مهم به صورت کشوری و از طریق سامانه ستاد (انجام مزایده‌ها و مناقصات دولت) انجام پذیرد.
وی با بیان اینکه واگذاری 6 هزار محدوده معدنی بزرگترین مزایده ملی کشور بوده است، افزود: واگذاری معادن حبس شده از طریق مزایده عمومی به افراد دارای اهلیت و صلاحیت، سبب رونق در بخش معدن خواهد شد.
کشاورز ادامه داد: سال گذشته مقرر بود 7 هزار و 500 محدوده بلوکه شده که به دلیل مخالفت ارگان‌های ماده 24 قانون معادن قابلیت واگذاری از طریق مزایده را ندارند، آزادسازی شود که این امر به دلیل اعتراض ارگان‌های و مراجع ذی‌ربط مبنی بر بروز فساد در بخش‌های مختلف محقق نشد و از دستور کار خارج شد.
وی با بیان اینکه براساس ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نسبت به واگذاری پهنه‌های اکتشافی به شرکت‌های دولتی و غیردولتی توانمند جهت مطالعه و شناسایی پتانسیل‌های معدنی کشور اقدام شده است افزود: پس از پایان مطالعه و شناسایی پتانسیل‌های معدنی و معرفی مناطق امیدبخش، تعدادی از محدوده‌ها جهت انجام عملیات اکتشافی به مجری پهنه و محدوده‌های امیدبخش دیگر جهت انجام فراخوان عمومی به سازمان‌های استانی واگذار می‌شود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی واگذاری مابقی پهنه‌ها از طریق مزایده عمومی به دلیل عدم اطلاع دقیق درخصوص وجود مواد معدنی، مبنای علمی و قانونی نخواهد داشت.
کشاورز در ادامه با بیان اینکه طی آزادسازی 101 پهنه اکتشافی در 25 استان کشور حدود 203 هزار کیلومترمربع از مساحت بلوکه شده معدنی آزاد خواهد شد، افزود: آزادسازی پهنه‌های اکتشافی کشور هرسال و طی برنامه زمانبندی شده انجام می‌شود.