بر اساس گزارشی از جهان صنعت:
امسال هم مانند سال‌های قبل پای تورم به دستمزد کارگران باز شده است. مطابق نظر کارشناسان تورم حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد، این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد. تحلیلگران بازار معتقدند زمانی که سیاست‌های کنترل تورم به خوبی عمل نکرده است، «تورم» موجب می‌شود اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.
محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره دستمزد ۱۴۰۳ با تاکید بر اینکه درخواست کارگران افزایش بیش از اندازه دستمزد نیست، بلکه عمل به ماده ۴۱ قانون کار است، گفت: سال‌هاست که موضوع دستمزد را در جلسات سه‌جانبه دنبال می‌کنیم و کارفرمایان همواره مدعی بوده‌اند که اشتغال موجود را حفظ کرده‌اند و اگر حقوق و دستمزد کارگران افزایش یابد با ریزش شدید نیروهای کار و تعطیلی بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد.
وی افزود: متاسفانه اعلام ناتوانی از پرداخت دستمزد حربه‌ای است که کارفرمایان و دولت همیشه در زمان تعیین دستمزد به کار می‌گیرند، در حالی که طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید بسیار کم است و در ایران در بهترین دستمزدهایی که داده شده هنوز به ۱۰ درصد هم نرسیده‌ایم، لذا باید واقع‌بینانه به این قضیه نگاه کنیم.
تاجیک افزود: آن چیزی که موجب زیان‌دهی یا رکود یک بنگاه اقتصادی می‌شود تا از فعالیت باز بماند، دستمزد کارگرانش نیست و کارفرمایان باید افزایش هزینه‌های خود و عدم انطباق دخل و خرج‌شان را در جای دیگری جست‌وجو کنند.
وی با بیان اینکه دولت به عنوان ناظر بزرگ وظیفه دارد که هم از کارفرمایان و هم از کارگران حمایت کند، گفت: زمانی که کارگران در شورای‌عالی کار برای بالا بردن درصد ناچیزی از حقوق کارگران چانه‌زنی می‌کنند، دولت باید بی‌طرفانه عمل کند. در صورتی که دولت از کارفرمایان حمایت می‌کند و کارفرمایان هم به پشتوانه دولت، از حربه ناتوانی استفاده می‌کنند، در حالی که هر یک به عنوان شرکای اجتماعی باید به نقش و وظیفه‌ای که در قبال هم دارند، عمل کنند.
این فعال کارگری بیان کرد: تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزد کارگران فقط یک بهانه است که بعضی از کارفرمایان آن را مطرح می‌کنند، در حالی که این موضوع غیرواقعی و غیرمنطقی است. طرح مباحثی ازجمله افزایش نرخ تورم، تعدیل نیرو و افزایش هزینه‌های تولید در جامعه بار روانی ایجاد می‌کند که هزاران آسیب بر اقتصاد کشور می‌زند و کارگاه‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
تاجیک گفت: امسال هنوز جلسات و مذاکرات مزدی شورای‌عالی کار آغاز نشده و نسبت به این مساله از دولت گله‌مند هستیم. متاسفانه کمیته دستمزد هم شروع به کار نکرده و تاکنون مذاکرات صرفا درخصوص مزد منطقه‌ای شکل گرفته و هنوز جلسات حول محور محاسبه و تعیین رقم سبد معیشت انجام نشده است.
وی بیان کرد: زمان برای انجام و اجرای فعالیت‌های شورای‌عالی کار بسیار کوتاه است. هفته اول و دوم اسفند‌ماه را از دست دادیم. اگر واقعا بخواهیم دستمزد سال ۱۴۰۳ را پیش از اتمام سال تصویب کنیم، مطمئنا باید کمیته مزد عدد هزینه زندگی را محاسبه کند و به اتفاق نظر برسد تا در شورای‌عالی کار بتوانیم پیش از پایان سال به نتیجه مثبتی برسیم.