علی صدری-رئیس هیات امنای خانه صنعت، معدن و جوانان ایران
درحالی که بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سه‌شنبه این هفته در دستور صحن علنی مجلس قرار دارد، بگو مگوی دو قوه درباره سرنوشت مهم‌ترین سند مالی کشور هنوز به پایان نرسیده است. از همان 2 ماه پیش که لایحه تهیه شده توسط تیم اقتصادی دولت دوازدهم به دست نمایندگان مجلس یازدهم رسید، بهارستان‌نشین‌ها ایرادهای مختلف و متعددی به آن وارد کردند، از رقم بالای پیش‌بینی شده درباره فروش نفت تا نرخ پایین در نظر گرفته شده برای ارز. آنها این ارقام را خوش‌بینانه و بودجه بسته شده توسط تیم اقتصادی حسن روحانی را در یک کلام، «غیرواقعی» می‌دانند و اصرار بر اعمال تغییرات در آن دارند. برخی از نمایندگان نیز لایحه بودجه را غیرقابل ترمیم دانسته و از احتمال ابلاغ بودجه به شکل یک دوازدهم برای ماه‌های ابتدایی سال 1400 خبر داده‌اند.
به همین دلیل است که با وجود تصویب کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق، دولت هنوز نگران دستکاری بودجه است و می‌گوید مجلس به لایحه بودجه به چشم یک طرح نگاه کرده و به جای اصلاح، دست به تغییرات بنیادین در درآمدها و مصارف زده است.
البته این اولین چالش بودجه‌ای کشور ما نیست و در سال‌های گذشته نیز روند تصویب و ابلاغ بودجه با مشکلات و اما و اگرهایی همراه بوده است، به عنوان مثال سال گذشته و در بحبوحه بحران کرونا، رئیس مجلس اعلام کرد در نامه‌ای به رهبر انقلاب، خواستار ابلاغ حکم حکومتی درباره بودجه 1399 شده است که این درخواست با موافقت ایشان روبه‌رو و بودجه بدون بررسی در مجلس، ابلاغ شد.
فارغ از اینکه سرنوشت بودجه 1400 چه شود و چقدر نظر دولت و مجلس در تصویب آن بچربد، پرسش اصلی این است که در میانه این دعوا چه چیزی قرار است نصیب مردم شود، آن هم در شرایطی که بحران کرونا در یک سال گذشته، بر بسیاری از کسب و کارها سایه انداخته و سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده است.
از مشاهدات عینی خودمان در کوچه و بازار و در میان اهالی صنعت و تجارت که بگذریم، مرکز آمار ایران از منفی شدن رشد بیشتر زیربخش‌های خدمات در 3 ماه ابتدای سال 1399 خبر داده است، از سوی دیگر براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بحران کرونا بیش از هر چیز، مشاغل خدماتی و صنایع کوچک را دچار مشکل کرده، به طوری که صنعت ساختمان شاهد رشد 6.14- درصدی بوده و خدمات نیز رشد صفر درصدی را تجربه کرده است.
البته کرونا، باری است که امسال به مشکلات اقتصادی مردم اضافه شده است، چرا که پیش از آن نیز ایرانی‌ها با داستان تکراری تورم و افزایش هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کردند. براساس اعلام مرکز آمار کشور، نرخ تورم سالانه آذر و دی ماه ١٣۹۹ برای خانوارهای کشور به ترتیب 30.5 درصد و 32.2 درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای در این 2 ماه به ترتیب به ٤٤,٨ درصد و 46.2 درصد رسیده است. یعنی ایرانی‌ها در آذر و دی امسال، برای یک مجموعه کالا و خدمات، حدود 50 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 98 پرداخت کرده‌اند.
در چنین شرایطی، تدوین واقع‌بینانه لایحه بودجه از سوی دولت و اصلاح و تصویبِ عاری از سوگیری و سیاسی‌نگری، بدیهی‌ترین انتظاری است که می‌توان از دو قوه داشت. این احتمالا کمترین کاری است که در شرایط فعلی، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور می‌توانند برای مردم انجام دهند، مردمی که از دعواها و یارگیری‌های سیاسی خسته‌اند و از دولتمردان هیچ نمی‌خواهند به جز ثبات اقتصادی، تا چرخ کسب و کارشان بچرخد و سفره‌شان، کوچک‌تر از امروز نشود.