سیدعلی صدری- رئیس هیات امنا خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
تصمیم‌گیری‌های نامناسب و اجرای سیاست‌های اشتباه، از جمله مسائلی است که بخش خصوصی فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی، از آن گلایه دارد. این سیاست‌های اشتباه درواقع سنگ‌اندازی‌های قانونی در مسیر تجارت و کارآفرینی هستند که کسی از مسئولان آنها را گردن نمی‌گیرد. مدیران دولتی همه تلاش خود را می‌کنند تا ارتباطی بین این مشکلات و تحریم پیدا و وضعیت را توجیه کنند و کمتر مدیری می‌پذیرد که خودش عامل مشکلات بوده است!
براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، زیان واقعی شرکت‌های دولتی ۵۳ هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان بوده در حالی که در لایحه بودجه 98 این رقم، 3 هزار و 500 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بوده است! احتمالا اگر از مدیران هر یک از این شرکت‌ها سوال کنید، با ردیف کردن مشکلاتی نظیر تحریم و نبود بودجه و مسائل بی‌ربط و با ربط دیگر، قضیه را توجیه کرده و از دولت تقاضای کمک برای پرداخت حقوق کارمندانش خواهد کرد!
براساس اصول مدیریتی، مدیر موفق لازم است چند عنصر مدیریتی را با هم داشته باشد، از جمله دانش، برنامهریزی و نقشه راه و توانمندی مدیریت بحران. تجربه عزل و نصب‌ها در دولت‌های مختلف، نشان داده در کشور ما به این اصول کمتر توجه شده و مدیران انتخاب شده برای پست‌های مختلف، با این معیارها همخوانی ندارند و معیار برای انتخاب آنها، مسائل دیگری بوده است! البته به نظر می‌رسد همه این مدیران در یک مورد مشابهت دارند و آن، احساس وظیفه و عشق خدمت است، احساسی که باعث می‌شود روی ناتوانی‌های خود در انجام وظایفا محول شده، سرپوش بگذارند و عشق خدمت را حلال مشکلات ناشی از بی‌دانشی، ناتوانی و بی‌کفایتی خود بدانند.
شاید هم خاصیت صندلی مدیران دولتی این است که اولویت‌ها را جابه‌جا می‌کند و فردی که بر آنها تکیه می‌زند، به جای اینکه بهبود شرایط، رشد بهره‌و‌ری سازمان و ارتقای توان فنی و علمی نیروی انسانی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد، استفاده حداکثری از جایگاه به دست آمده را برای لابی با مقامات بالاتر و مهره‌های سیاسی موثر، در دستور کار می‌گذارد، گویی می‌داند عمر مدیریت‌ها در این کشور، به خاطر قحط‌الرجال و محدود بودن دایره مدیران! کوتاه است و باید آینده‌نگر باشند!
یکی از ساده‌ترین و دم دستی‌ترین راهکار‌های تقویت اقتصاد یک کشور، استفاده از مواهب طبیعی و جغرافیایی کشور است، مانند موقعیت استراتژیک ایران در ترانزیت منطقه و جهانی، ظرفیت‌های گردشگری و محصولات و کالاهای متنوع تولیدی در کشور که ممکن است در کشورهای همسایه یا حتی در جهان، رقیب نداشته باشد. با این حال، سال‌هاست شاهد این هستیم که مدیران ما می‌نشینند و راه افتادن مسیرهای ترانزیتی رقیب، بدون حضور ایران را نظاره می‌کنند، ظرفیت‌های تجارت دریایی کشور در نبود امکانات گمرکی و بندری، هرز می‌رود و بناهای تاریخی، تخریب شده یا با بی‌تدبیری، از فهرست میراث جهانی خارج می‌شوند.
البته هیچ یک از این اتفاق‌ها تاکنون نتوانسته در کشور ما، مدیری را از صندلی خود تکان دهد، تا بلند شود، استعفای خود را بنویسد یا دست کم به خاطر مشکلات پیش‌آمده، عذرخواهی کند. استعفای مدیران به دلیل اشتباه و ناکارآمدی، کالای کمیابی در کشور ماست، گویی هیچ ناظری برای ارزیابی عملکرد مدیران وجود ندارد. حتی گاهی می‌بینیم مدیر و مسئولی که عملکردش موجب نارضایتی شدید مردم و بخش خصوصی شده، به پست و سمت دیگر و حتی بالاتری منتقل می‌شود، انگار قرار است این پیام به مردم داده شود که شما نمی‌فهمید و نمی‌توانید ارزش ذاتی این مدیر را ببینید و درک کنید! در شرکت‌های زیان‌ده دولتی، مدیران یکی پس از دیگری می‌آیند و می‌روند، درحالی که نه زیان کاهش می‌یابد، نه عملکرد سازمان تغییر می‌کند. انگار هر مدیری که می‌آید، این را می‌داند که قرار نیست به کسی جوابی پس دهد یا افقی برای سودآوری و بهتر شدن عملکرد سازمان داشته باشد، فقط قرار است مدتی بر این صندلی تکیه بزند و تا می‌تواند، از مزیت‌های آن بهره ببرد، گذشته، آینده و حتی حال سازمان هم به او مربوط نیست!
در چنین وضعیت مدیریتی، شاید بخش خصوصی حق داشته باشد از خودتحریمی بیش از تحریم گلایه داشته باشد، چراکه شاید تحریم را بتوان دور زد اما مدیران ناتوان و پرمدعایی را که نه اهل مشورت هستند و نه اهل استعفا به هیچ وجه نمی‌توان دور زد.
این وضعیت مدیریتی، همواره در اواخر فعالیت یک دولت، پررنگ‌تر می‌شود و شاید پربیراه نباشد که بخش خصوصی، اکنون به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو دل بسته تا بخشی از این مشکلات، کاهش یابد. برهمین اساس، خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران از نامزدهایی که برای رقابت در این عرصه اعلام حضور کرده‌اند، پرسیده است: «رئیس دولت سیزدهم، ناکارآمدی مدیران میانی و ارشد در بدنه سازمان‌های مهم را که باعث ناتوانی در اداره امور، به‌ویژه در تنظیم بازار و تجارت خارجی کشور شده است، چگونه جبران خواهد کرد؟» امیدواریم نامزدها پاسخی قانع‌کننده به این پرسش داشته باشند.
در همین رابطه بخوانید:
9 پرش اقتصادی از رئیس جمهور بعدی
مشکلاتی که رئیس دولت بعدی باید حل کند