بنا به اعلام رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته شدند.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از فارس، علی فیروزی با اشاره به مصوبات اخیر هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد با رویکرد تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها اظهار کرد: تصمیماتی در زمینه تسهیل امور مالیاتی و گمرکی، بارگذاری اطلاعات مجوزهای صادر در درگاه ملی مجوزهای کشور و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گرفته شد.
فیروزی ادامه داد: یکی از مصوبات هیات مقررات‌زدایی مربوط به الزام کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا بود.
وی با اشاره به اجرای بند 24 ماده 1 و تبصره 12 ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی گفت: کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته شدند و باید با رعایت ترتیبات قانونی، مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه‌ای آنها اقدام کنند.
فیروزی به دیگر مصوبات اشاره کرد و افزود: سازمان امور مالیاتی مکلف شد نسبت به بازنگری و اصلاح ضوابط استهلاکات مالیاتی و اجازه استهلاک سریع و یا استهلاک اختیاری به واحدهای تولیدی با لحاظ مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار حداکثر تا 15 اردیبهشت 1400، تحقق برنامه ابلاغ الکترونیکی در کلیه فرآیندها و منابع مالیاتی با ضریب پوشش 70 درصد تا پایان سال 1400 و انجام فرآیند استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان حداکثر در مدت 2 هفته پس از اعلام بانک مرکزی، مطابق با قانون بودجه سال 1400 اقدام کند.
به گفته این مقام مسئول، در راستای تسهیل تجارت خارجی، گمرگ جمهوری اسلامی ایران مکلف شد نسبت به تسهیل و رفع موانع واردات نهاده‌های تولید (شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات و لوازم یدکی) از طریق پرداخت حقوق ورودی در انتهای تشریفات گمرکی و برقراری امکان ترخیص کالا به طور درصدی (با استفاده از ظرفیت ماده 7 قانون امور گمرکی) برای تامین حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده اقدام کند.
وی تاکید کرد: همچنین گمرک باید با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به اعتباربخشی به نمونه‌برداری‌ها برای تعیین ماهیت کالا تا 6 ماه برای واحدهای تولیدی در مورد کالاهایی که نیاز به استاندارد اجباری ندارند، اقدام کند.